Résumé:
هدفت هذه الدراسة إلى تبيّان الأهمية الاقتصادية، التي سيحققها الالتزام والاستمرار في فتح نوافذ التمويل الإسلامي بالجزائر في كافة البنوك العمومية التجارية التي تغطي كامل التراب الوطني، والتي تتمتع بقدرات ائتمانية كبيرة، وذلك بهدف تنويع واستقطاب تشكيلة جديدة من المنتجات غير التقليدية.
بناء على التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال عبر العالم، واعتمادا على الجداول والإحصائيات التي تم جمعها، تحليلها ومقارنتها بنتائج التمويل التقليدي للمصارف محل الدراسة، اتضح أن الشروع في التمويل الإسلامي ابتداء من 2008 في بعض البنوك الأجنبية الخاصة عرف نموا وإقبالا من طرف العملاء الذين يرفضون التعامل بالربا، وأن فتح نوافذ التمويل الإسلامي في البنوك العمومية تحت نظام البنك المركزي 20-02، عرف إقبالا للعملاء وإيداعات مالية مهمة بدءا من 2020 إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من 2022.
ومما يبرر حشد المدخرات المتواجدة خارج النظام المصرفي والمالي، وإعادة صبها فيه بما يخدم التنمية الوطنية ويلبي متطلبات العملاء من مختلف الفئات عن طريق الانتشار الواسع للوكالات محل الدراسة.
