المعالجة المحاسبية والجبائيةللإيجار التمويلي وفق النظام المحاسبي المالي -دراسة حالة -

Abstract

قامت هذه الدراسة بتناول قرض الإيجار التمويلي أولا من الناحية المحاسبية، هذه الأخيرة تخضع لمبادئ النظام المحاسبي المالي الذي يُولي أولوية للواقع الاقتصادي على المظهر القانوني في معالجة هذا النوع من المعاملات. لهذا فهو يعتبر الأصول المستأجرة موضوع عقد الإيجار التمويلي ملك للمستأجِر و عليه التصرّف على ذلك الأساس بضمِّها إلى ممتلكاته ضمن القوائم المالية و اهتلاكها وفقا لذلك. ثانيا من الناحية الجبائية،التي و فقا للأحكام و القوانين المنصوص عليها في التشريعات الجبائية الجزائرية، لها معالجة مغايرة لعقود الإيجار التمويلي، فهي تعطي أسبقية للملكية القانونية للأصل، و بذلك فهي تعتبر عقد الإيجار التمويلي كعقد إيجار بسيط يترتّب عليه تسجيل الأصل ضمن ممتلكات المؤجّر في حين يقوم المستأجِر بخصم أعباء الإيجار من حصيلة الدورة المالية. و عليه فإن الدراسة توصّلت إلى عدم توافق بين ما تمليه التشريعات الجبائية للنظام الضريبي الجزائري و بين ما ترمي إليه مبادئ النظام المحاسبي المالي، و هو ما يستدعي اللجوء لإجراء تعديلات على القوائم المالية من أجل الوصول إلى نتيجة جبائية تتوافق مع ما تقتضيه القوانين الجبائية.