Abstract:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وقياس أثر معيار كفاية رأس المال وفقا لمقررات لجنة بازل في ربحية مجموعة من البنوك تنشط في دولة الجزائر ودول الشرق الأوسط خلال الفترة (2014-2020)، حيث تم قياس المتغير التابع المتعلق بالربحية باستخدام كل من معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية، في حين تم التعبير عن المتغير المستقل بمعدل كفاية رأس المال المقرر من طرف لجنة بازل، ولتحقيق هدف هذه الدراسة تم استخدام أحد نماذج Panel data ألا وهو نموذج التأثيرات الثابتة في دراسة أثر كفاية رأس المال في معدل العائد على الأصول، ونموذج التأثيرات العشوائية في دراسة أثر كفاية رأس المال في معدل العائد على حقوق الملكية.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن معيار كفاية رأس المال له تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية على معدل العائد على الأصول ROA، حيث أن البنوك محل الدراسة تميزت باحتفاظها بمعدلات كفاية رأس المال عالية، الذي بدوره يؤدي إلى التخفيض من المخاطر وبالتالي انخفاض العائد، غير أن هذا التخفيض في مستوى المخاطر كان بنسبة أكبر من التخفيض في العائد مما أدى إلى التأثير الإيجابي في معدل العائد على الأصول، وبالمقابل تم إيجاد تأثير سلبي ذو دلالة إحصائية لمعيار كفاية رأس المال على معدل العائد على حقوق الملكية ROE، حيث أن الارتفاع في معيار كفاية رأس المال الملحوظ في بنوك عينة الدراسة أدى إلى انخفاض في معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك يعود نتيجة إلى الإجراءات المتخذة في الرفع من رأس المال والتي تتطلب هي الأخرى تمويلا إما داخليا أو خارجيا، مما يؤدي هذا الأخير بدوره إلى القيام بتوزيع الأرباح وضمها إلى رأس المال لفترة أطول وعليه تسجيل انخفاض في معدل العائد على حقوق الملكية.
