"قانون الأعمال"مقياس في محاضرات تخصص مالية وتجارة دولية ماستر أولىسنة لطلبة موجو الدكتور فاتح زعيتر داد:ـإع أستاذ باحث بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 2 الصفحـة محتــــــــوىال 03 مقدمة 05 مدخل لعلم القانونالمحور الأول: 15 مفهوم القانون المدنيلثاني: المحور ا 21 مفهوم القانون التجاريالمحور الثالث: 28 نظرية الالتزام مصادر الالتزامالمحور الرابع: 34 العقد الإرادة المنفردة القانون المحور الخامس: 39 أقسام العقودالمحور السادس: 45 أركان العقود ) تكوين العقد(بع: المحور السا 51 ضوابط التمييز بين العقد المدني والعقد التجاري: الثامنر المحو 56 أىمية التمييز بين العمل المدني والعمل التجاري: التاسعالمحور أنواع الأعمال التجارية :العاشرالمحور الأعمال التجارية حسب الموضوع - الأعمال التجارية حسب الشكل - الأعمال التجارية بالتبعية - جارية المختلطةالأعمال الت - 63 75 في الإثباتالدفاتر التجارية وحجيتها : عشر الحاديالمحور 83 خاتمة 84 قائمة المراجع  قانون الأعمال فيمحاضرات 3 د. فاتح زعيتر مقدمة الأعماؿ قانوف فهم يصبح الدعقدة، القانونية الأنظمة مع التجارية الأعماؿ تتداخل حيث الحديث، عصرنا في ينظم الذي الإطار الأعماؿ قانوف يدثل. والاستثمار التجارة الدع في النجاح لتحقيق يسعى من لكل ملحة ضرورة العمل ستَ يضمن لشا الحكومية، والذيئات والشركات الأفراد بتُ والواجبات الحقوؽ ويحدد التجارية، الأنشطة .ومنظمة عادلة بطريقة التجاري كيفية على التًكيز مع الأعماؿ، لقانوف الأساسية للمفاىيم ووافي شامل شرح تقديم إلذ الكتاب ىذا يهدؼ بركم التي القانونية الأنظمة لستلف فهم من ستتمكن المجاؿ، ىذا دراسة خلاؿ من. العملية الحياة في تطبيقها حيوية أخرى موضوعات إلذ بالإضافة النزاعات، وحل والتًاخيص، والشركات، العقود، مثل التجارية، الدعاملات .الدستهلك وبضاية الفكرية الدلكية حقوؽ مثل ومروراً الشركات تأسيس من بدءاً التجارية، الأفعاؿ بركم التي القانونية القواعد ىذه الدطبوعة في سنغطي أف يستفيد الطالب نأمل ،ىذه الدطبوعة خلاؿ من. والتصفية الإفلاس قوانتُ إلذ وصولاً والتمويل العمل بعلاقات جوانب بصيع في القوانتُ وتطبيق مستنتَة، بذارية قرارات وابزاذ الدخاطر، حديدلت يحتاجها التيبالأدوات القانونية .القانونية للمشاكل التعرض وتفادي الدهتٍ النجاح في يسهم لشا التجارية، الأنشطة معرفة الجوانب القانونية التي تنظم بسكتُ الطالب من يهدؼ إلذ الذي، لطلبة الداستً وتوجو ىذه الدطبوعة أو التجارية الريادة لتحقيق .الأعماؿ والاطار القانوني الذي يحكمها ويحكم لستلف الأنشطة والأعماؿ التجارية .الأعماؿ لقانوف شمولاً وأكثر أعمق لفهم كدليل ىذه الدطبوعة نعرض أعمالو، بركم التي القانونية الأنظمة فهم حسب العرض التكويتٍ الخاص بدستوى الداستً بحيث تم لزور إحدى عشرإلذ ىذه الدطبوعةولقد تم تقسيم تقسيمها كالآتي:  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 4 مدخل لعلم القانوف المحور الأول: : مفهوـ القانوف الددنيالمحور الثاني : مفهوـ القانوف التجاريالمحور الثالث : نظرية الالتزاـ مصادر الالتزاـالمحور الرابع قانوف: العقد الإرادة الدنفردة الالمحور الخامس : أقساـ العقود المحور السادس : أركاف العقود ) تكوين العقد(المحور السابع : ضوابط التمييز بتُ العقد الددني والعقد التجاري المحور الثامن : أهمية التمييز بتُ العمل الددني والعمل التجاريالمحور التاسع : أنواع الأعماؿ التجاريةالمحور العاشر : الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثباتعشرالمحور الحادي  قانون الأعمال فيمحاضرات 5 د. فاتح زعيتر المحور الأول: "مدخل لعلم القانون " الأىداف التعليمية  ؛القانون علم مفهوم فهم: الهدف الأول  ؛القانون فروع على التعرف :الهدف الثاني  ؛الأساسية القانونية المبادئ تطبيق من التمكن :الهدف الثالث  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 6 الجماعة كظاىرة اجتماعية منظمة وجب خضوعها لقواعد تنظم سلوؾ أفرادىا وعلاقاتهم، وتبتُ ما منذ وجود . فلو انعدـ مثل ىذا تداخل بتُ الدصالح ولتجنب الفوضىلكل منهم من حقوؽ وما عليو من واجبات لدنع أي الغلبة لأققوى.سادت شريعة الغاب، وأصبحت بالتالرالتنظيم لكانت الكلمة الدسموعة ىي الفوضى، ولا لذلك تبدو الحاجة الداسة الذ القانوف للتوفيق بتُ مصالح الأفراد الدتعارضة والحد من حرياتهم وإزالة التعارض الدوجود بينهم، وذلك عن طريق فرض سلوؾ معتُ يلتزـ بو الجميع لشا يساىم في برقيق النظاـ و الاستقرار في ) التي تنظم سلوؾ الأفراد وبركم علاقاتهم في المجتمع عبارة ) قواعد السلوؾ بحيث يطلق على القواعد .الدعاملات وىدؼ ىذه القواعد أساسا إلذ تنظيم حقوؽ الأفراد وبضايتها، وذلك عن طريق برديد لراؿ خاص بكل فرد من ليو من شأنو أف يدنع تدخل الآخرين، ولكن ىذا التحديد لا يتأتى إلا بتعيتُ ما لكل فرد من حقوؽ وما ع وىو في مأمن من تدخل الأفراد -ىذه الحقوؽ واجبات، على لضو يضمن لكل فرد، وفي آف واحد الاستمتاع فكل حق يقابلو واجب، ومن ىنا يتبتُ أف الحق والواجب وجهاف لعملة .والوفاء بواجباتهم إزاءىم -الآخرين لا يوجد بغتَ القانوف، والقانوف لد يوجد إلا واحدة، فلا يتصور وجود أحدهما منفصلا عن الآخر، كما أف الحق واف دراسة علم القانوف تقتضي أولا دارسة الددخل للعلوـ القانونية، . لتقرير الحق وتنظيمو و رسم حدوده وبضايتو .للتعرؼ على الدواضيع التي يتناولذا ىذا العلم، والغرض منو، حتى يديز عن غتَه من العلوـ تعريف القانون أولا: معناىا العصا الدستقيمة، تستخدـ في اللغة اليونانية kanun) )إف كلمة قانوف كلمة معربة أصلها يوناني لالة على الاستقامة في القواعد والدبادئ لرازيا للتعبتَ عن معتٌ )القاعدة أو القدوة أو الدبدأ( ويقصدوف بها الد ،القانونية مفاىيم ، كما قد يقصد بها معاني متعددة و ي يعتبر مقياسا للالضراؼذمعناه الخط الدستقيم ال :لغة فالقانوف : ، وتوجد عدة تعاريف للقانوف منهالستلفة  قانون الأعمال فيمحاضرات 7 د. فاتح زعيتر : لرموعة القواعد التي تقرىا الدولة لتحكم سلوؾ الأشخاص فيلزموف باحتًامها ولو بالقوة القانون بمعناه الواسع ، فهذا التعريف يشمل القانوف بالد عتٌ الضيق وىو التشريع كما يشمل معو القواعد الدعموؿ بها في العامة عند اللزوـ . المجتمع حتى لو كانت من قبيل العرؼ أو الدين أو الفقو أو القضاء : لرموعة القواعد الدلزمة التي تصدرىا السلطة التشريعية لتنظيم علاقات الأفراد ببعضهم أو القانون بمعناه الضيق ت الحياة الاجتماعية ، فهذا التعريف يقتصر على القواعد التي تسنها و تصدرىا علاقاتهم بالدولة في أحد لرالا المجالس النيابية ضمن وظيفتها التشريعية وتكوف ملزمة لأقفراد في سلوكهم مع بعضهم أو سلوكهم بذاه الدولة ، ولا 1يشمل القواعد التي يكوف مصدرىا غتَ التشريع. القواعد التي تنظم سلوؾ الأفراد في المجتمع تنظيما ملزما، ومن يخالفها موعة ويدكن تعريفو اصطلاحا على أنو: لر 2 ." يعاقب، وذلك كفالة لاحتًامها لرموعة القواعد الدنظمة لأمر معتُ وضعت عن طريق السلطة أما تعريفو من الناحية الدوضوعية يعرؼ على أنو: " 3."لمحاماة، وقانوف الجامعاتالتشريعية فيقاؿ: قانوف الدلكية العقارية، وقانوف ا الدعتٌ العاـ ) الواسع( لكلمة من خلاؿ التًكيز على لاستعمالات الدختلفة لكلمة قانوفا ويدكن توضيحكما ، سواء كانت القواعد مكتوبة أو غتَ ، إذا يقصد بو قانوف القواعد التي بركم سلوؾ الأفراد في المجتمع على لضو ملزـ ينصرؼ القانوف ىنا للدلالة أما الاستعماؿ الضيق لكلمة القانوف، ف .صدر ىذه القواعدمكتوبة، ودوف اعتبار لد الدعنيتُ:على أحد . وىو القواعد القانونية الدكتوبة، التي تضعها السلطة الدخولة في البلد لتنظيم أمر معتُ" LOI" معتٌ التشريع - .30 ص ،1999الحق. ديواف الدطبوعات الجامعية بن عكنوف ،الجزائر ، القانوف و ةنظري ،إسحاؽ إبراىيم منصور 1 .177ص ،2006 ،ببتَوت ،براىيم الخليل، الددخل للعلوـ القانونية، ابن منظور لساف العرب، طبع دار لساف العربحبيب إ 2 .13ص 1جػ .1979بصيل الشرقاوي، دروس في أصوؿ القانوف، دار النهضة العربية القاىرة 3  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 8 القانوف فرع معتُ من فروعو، وفي ىذه الحالة يأتي فقد يراد بكلمة :" CODE " معتٌ التقنتُ أو الددونة - انوف التجاري وقانوف العقوبات.مصطلح القانوف مضافا إليو ىذا الفرع أو القسم، كالقانوف الددني، والق القانوف عبارة عن لرموعة القواعد التي بركم سلوؾ الأشخاص في المجتمع ومن خلاؿ ما تقدـ يدكن القوؿ بأف ، وقواعد القانوف ليست من صنف واحد، فمنها ما ينظم علاقات الأفراد فيما بينهم، ومنها ما على وجو ملزـ ينظم علاقات الدوؿ فيما بينها وعلاقاتها بالدنظمات الدولية، وبالتالر سيختلف مضموف القواعد القانونية، لذلك يقسم القانوف من حيث درجة كما يقسم القانوف من حيث العلاقة التي ينظمها إلذ قانوف عاـ وقانوف خاص. إلزاـ قواعده إلذ قواعد آمرة وىي التي لا يجوز لأقشخاص لسالفتها، وقواعد مكملة، والتي يدكن لأقطراؼ الإتفاؽ على لسالفتها. الصلة بين الحق والقانونثانيا: في الوقت ذاتو الدصالح إذ يقوـ ذا الدور إنما يحددالمجتمع، ينظم القانوف بقواعده سلوؾ وعلاقات الأشخاص في الدشروعة لكل شخص، ويعتًؼ لو في حدود معينة بسلطة القياـ ببعض الأعماؿ برقيقا لذذه الدصالح، لشا يجعلو في مركز قانوني لزمي، يجعل الغتَ ملزموف باحتًاـ ىذا الدركز، وبعدـ التعرض لصاحبو فيما يدارسو من سلطات ومزايا . ت ىي الحقوؽ التي يقرىا ويحميها القانوفيزوده ا القانوف، ىذه السلطا فالصلة إذا وثيقة بتُ القانوف والحق، فالحقوؽ إنما تتولد عن القانوف الذي يرسم إطارىا ويبتُ حدودىا، فهما أشبو بوجهي عملة واحدة، يؤكد ذلك الاصطلاح الدستعمل للتعبتَ عنهما باللغة الفرنسية، حيث يعبر عن كليهما للتعبتَ على " DROIT" إلذ" OBJECTIF" ، وللتفريق بينهما تضاؼ كلمة " DROIT" بدصطلح 1للتعبتَ عن الحق." SUBJECTIF" القانوف، وكلمة .9- 8ص -ص ، 2005، 1للكتاب، الجزائر، طمقرر وحدتي الددخل للعلوـ القانونية ونظرية الحق، دار النجاح ،ديداف مولود 1  قانون الأعمال فيمحاضرات 9 د. فاتح زعيتر إنو ":" DONEAU" فالحقوؽ تنشأ بقوانتُ، والقوانتُ شرعت أساسا لإنشاء الحقوؽ وبضايتها: لذلك قاؿ ظاما للدعاوى كما كاف يفعل الروماف، فالدعاوى القضائية ينبغي النظر للقانوف باعتباره نظاما للحقوؽ، وليس ن 1ليست سوى الوسيلة القانونية التي تعطي للحق قوتو وتوفر لو الجزاء عند الدساس "بو. خصائص القاعدة القانونيةثالثا: بصلة من القانوف ليس إلا لرموعة من القواعد، فالقاعدة ىي وحدتو الأساسية التي يتكوف منها، ولذذه الوحدة : الخصائص، أذكر أهمها فيما يلي -أطراف القاعدة – القاعدة القانونية.1 ببعضهم، وىو القاعدة القانونية خطاب موجو لأقفراد في المجتمع، لتًشدىم إلذ أسلوب تنظيم سلوكهم وعلاقاتهم الذي يحقق لذم النظاـ خطاب تكليفي وليس على سبيل النصح والتًغيب، غايتو تقويم وتوجيو تصرفاتهم بالشكل العاـ، و يوفر لذم الأمن والسكينة والاستقرار. قواعد القانونية رغم أنها تهتم بالسلوؾ الاجتماعي، إلا أنها تقتصر على العلاقة بتُ الفرد وأمثالو دوف علاقتو السلوؾ النفوس، فمجالذا بنفسو أو علاقتو بربو، كما أنها لا تعبأ بالنوايا والأفكار الدضمرة، الحبيسة في طوايا .2الخارجي الذي تدؿ عليو أعماؿ مادية ظاىرة، إذ ىو الذي يكوف لو تأثتَ على علاقات الفرد بغتَه وقد تظهر الحاجة إلذ تغيتَ بعض ىذه القواعد، إذا أصبحت لا تلبي حاجات المجتمع من وضعها، أو أنها لا تفي الحياة الدتجددة، فيتدخل الدشرع لتعديلها بدا يواكب ويحقق تلك بالغرض الدطلوب الذي أصبحت تفرضو متطلبات الحياة الدستجدة .5ص، مرجع سبق ذكره، إسحاؽ إبراىيم منصور 1 .39، ص 2007، 3في التشريع الجزائري"، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ط توالددخل إلذ العلوـ القانونية " النظرية العامة للقانوف وتطبيقا، عمار بوضياؼ 2  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 10 معينا ومن خصائص القاعدة القانونية أيضا العموـ والتجريد، أي أنها لا بزص واقعة لزددة بعينها ولا شخصا التي يعينها الشخص الذي بالذات ، بل ىي تبتُ الشروط اللازـ توافرىا في الواقعة التي تنطبق عليها الأوصاؼ بزاطبو، بحيث تنطبق ىذه القاعدة على كل شخص توافرت فيو ىذه الأوصاؼ، أو على كل واقعة استجمعت تلك الشروط. -من حيث الالزام–القاعدة القانونية .2 على من يخالف وتتحقق إلزامية القاعدة القانونية من خلاؿ اقتًانها بجزاء مادي توقعو السلطة العامة الدختصة جبرا اختيارا، وإلا مقتضاىا، فدور الجزاء الدقرر سلفا إذا ىو الضغط على إرادة الفرد لحملو على احتًاـ قواعد القانوف 1طبقت عليو قسرا رغم أنفو. وبذدر الإشارة إلذ أف ىذا الاحتًاـ للقواعد القانونية، ليس دائما بدافع الخوؼ والخشية من بطش وسلطاف 2غالبا ما يكوف ذلك عن رغبة واقتناع، سيما إذا تعلق الأمر بقواعد تراعي عادات وتقاليد من القانوف، بل بركمهم، وبرتـً قيمهم الدينية والاجتماعية والأخلاقية. شروط الجزاء القانوني .3 . مةيتميز الجزاء في القاعدة القانونية بأنو ذو طابع مادي، وأنو حاؿ الوقوع، وتتكفل بو السلطة العا : ومعتٌ ذلك أنو يتخذ مظهرا خارجيا لزسوسا، إذ قد يدس الدخالف في نفسو الجزاء القانوني ذو طابع مادي - . أو مالو، وقد يتمثل في إزالة الدخالفة ذاتها : ويقصد بذلك أف الجزاء أيا كاف نوعو وصورتو، فهو يوقع إثر ثبوت الدخالفة ولو الجزاء القانوني حال الوقوع- .فتًة من الزمنتراخى .16 ،ص1998الجزائر، الرغاية، الدؤسسة الوطنية للفنوف الدطبعية، )نظرية القانوف(، القانونيةالددخل للعلوـ ،يدةلزمدي فر 1  قانون الأعمال فيمحاضرات 11 د. فاتح زعيتر : السلطة العامة ىي التي تصدر القانوف، وىي التي تشرؼ على تنفيذه، الجزاء القانوني توقعو السلطة العامة- وىي التي برتكر توقيع الجزاء، وتقهر الإرادة العاصية عن طريق القوة العمومية، وبذبرىا على الدثوؿ لأحكاـ تضاء حقوقهم بأيديهم، إلا في حدود جد ضيقة كحالة الدفاع القانوف. حيث لد يعد الأفراد يدلكوف حق اق 1.(01/ ـ 390ع( ، وحبس الدبيع في يد البائع ) 39الشرعي ) ضرورة وجود القانون رابعا: الإنساف مدني بالطبع، أي لا بد لو من الاجتماع :ويعبر الحكماء عن ىذا بقولذم الاجتماع الإنساني ضروري، 2. اصطلاحهمالذي ىو الددنية في فالإنساف بدافع من طبعو لا يستطيع أف يعيش بدفرده ويسعى إلذ المحافظة على وجوده من خلاؿ لرتمع من الأفراد يعيش بينهم؛ لأف الله سبحانو وتعالذ خلق الإنساف وجعل طبيعتو لا بسكنو من العيش بدعزؿ عن الناس، ولا إلذ أف يعيش في بصاعة يتفاعل معها وتتفاعل معو، فيتبادؿ مع يدكن أف يقوـ وحده بسد حاجاتو، بل ىو مضطر ىذه الجماعة الدنافع، وبهذا تنشأ بتُ أفراد ىذه الجماعة علائق متعددة، اجتماعية، واقتصادية، وسياسية، وثقافية، ، وىذه وغتَىا وىذه العلائق لا يدكن أف تقوـ بحاؿ إلا وفق ضوابط بركمها، حتى لا يختل توازف ىذه الجماعة الضوابط ىي النظم والقوانتُ، فبدوف القانوف تصبح الأمور فوضى تستَ وفق الأىواء والرغبات الفردية، وحالة عدـ وجود القانوف حالة لا يدكن أف يتصور دوامها لأف لررى السنة الكونية يحتم وجود قانوف، ولو افتًض وجود حالة لأقوياء بالضعفاء، وفق ما يريدوف ويشتهوف فيكوف ىناؾ قانوف الفوضى فلا بد أف يكوف الحكم للقوة، فيتحكم ا القوة أو الغابة، بغض النظر عن كوف ىذا القانوف سليما وموافقا للحق أو بعكس ذلك. ومن ىنا يتبتُ أف القانوف .ضرورة اجتماعية لا بد منو؛ ليحكم نشاط الأفراد، وينظم علاقاتهم .1978ىشاـ القاسم، الددخل إلذ علم القانوف، دمشق، 1 .37ص ،1983، طبعة دار الذلاؿ، لربضن بن خلدوف، مقدمة ابن خلدوفعبد ا 2  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 12 خامسا: تقسيمات القانون قانوف من حيث طبيعة الروابط القانونية التي ينظمها إلذ: القانوف العاـ والقانوف الخاص، وىو التقسيم ينقسم ال الرئيسي للقانوف، وىو تقسيم تقليدي لا يزاؿ مستقرا ومسلما بو في الفقو الحديث، إذ ىو ذو فائدة عملية سلطة في الجماعة، وبتُ الأفراد الخاضعتُ لذذه واضحة، ناشئة عن التفرقة الواجبة في الدعاملة بتُ الدولة صاحبة ال السلطة، حيث يرجع تاريخ ىذا التقسيم إلذ القانوف الروماني، وقد كاف ىدفو جعل الحاكم يتميز عن المحكومتُ، يقسم الفقهاء القانوف و .بإعطائو سلطات وامتيازات خاصة، ثم انتقل ىذا التقسيم إلذ الفقو اللاتيتٍ الحديث :نذكرىا فيما يلي ،تقسيمات عدة :وحسب ىذا الأساس ينقسم القانوف إلذ قسمتُ هما :علي أساس طبيعة القواعد القانونية. 1 فيقاؿ وىو الذي تتضمن قواعده أحكاما موضوعية تبتُ الحقوؽ والواجبات الدختلفة، ي:قانون موضوع - أ .ذي تتضمنو أحكاـ كل قانوفالقانوف الددني، والقانوف التجاري وغتَهما. حسب الدوضوع ال :مثلا وىو الذي تتضمن قواعده أحكاما إجرائية تبتُ الأوضاع والإجراءات، التي تتبع :قانون شكلي أو إجرائي - ب .لاقتضاء الحقوؽ التي يقررىا القانوف الدوضوعي، كقانوف الدرافعات الددنية، وقانوف الإجراءات الجنائية مثلا :وحسب ىذا الأساس ينقسم القانوف إلذ قسمتُ هما :عدة القانونيةعلى أساس القوة الملزمة للقا.2 وىي تشمل لرموعة القواعد التي برمي الدصالح الأساسية في الدولة، ولا يجوز :قواعد آمرة أو ناىية - أ .للمتعاقدين الخروج عليها وإلا كاف اتفاقهم باطلا عة القواعد التي لا تتصل بالنظاـ الأساسي في وىي لرمو :قواعد قانونية مفسرة أو مكملة أو مقررة - ب المجتمع، ويجوز الاتفاؽ على عكسها؛ لأنها وضعت لتفستَ وتكملة إرادة الدتعاقدين.  قانون الأعمال فيمحاضرات 13 د. فاتح زعيتر ويدكن التفريق بتُ القواعد الآمرة والقواعد الدفسرة من عبارة النص نفسو؛ إذا لد يكن ذلك واضحا من العبارة عداىا ؛ فالقواعد الدتصلة بالنظاـ العاـ والآداب تعتبر قواعد آمرة أو ناىية، ومايعرؼ من موضوع القاعدة القانونية .يعتبر قواعد مكملة وينقسم القانوف من حيث الدصدر الذي توجد فيو القاعدة القانونية إلذ قسمتُ :من حيث التدوين وعدمو .3 :هما .صوص مكتوبة كالتشريعوىو لرموعة القواعد القانونية الواردة في ن :قانون مكتوب -أ وىو لرموعة القواعد القانونية التي لد تصدر في نصوص مكتوبة كما ىو الحاؿ ب:قانون غير مكتو - ب .بالنسبة لقواعد العرؼ قانوف داخلي، :فيقاؿ ويبتٌ ىذا التقسيم على أساس الرابطة التي ينظمها؛ :على أساس النطاق الإقليمي .4 . للرابطة الاجتماعية التي ينظمها، ىل ىي داخل الجماعة أو خارجهاوقانوف خارجي، وذلك تبعا وىذا التقسيم ىو التقسيم الرئيس الذي يستَ عليو أكثر كتاب :على أساس الرابطة التي تحكمها قواعده.5 ىم الوضعي الحديث، وىذا التقسيم أ القانوف، وىو تقسيم تقليدي لا يزاؿ مستقرا ومسلما بو في الفقو القانوني أنواع تقسيمات القانوف، وىو الذي درج عليو معظم فقهاء القانوف منذ عهد الروماف إلذ عصرنا ىذا، بالرغم من 1. المحاولات للعدوؿ عنو :وينقسم القانوف من حيث طبيعة الرابطة التي بركمها قواعده إلذ قسمتُ هما طرفتُ أحدهما أو كلاهما لشن يدلكوف السيادة، أو وىو لرموعة من القواعد تنظم الارتباط بتُ :القانون العام - 2. ولذذا وصف بأنو قانوف إخضاع (الدولة أو أحد فروعها) السلطات العامة، ويتصرفوف بهذه الصفة .62ص 1أبضد سلامة، الددخل لدراسة القانوف، جػ 1 .58ص ،الجزائر، 2006حبيب الخليلي، الددخل للعلوـ القانونية، طبعة ثانية، ديواف الدطبوعات الجامعية، 2  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 14 وىو لرموعة من القواعد تنظم الروابط بتُ طرفتُ لا يعمل أيهما بوصفو صاحب سيادة أو :القانون الخاص - حتُ بسارس نشاطا يداثل -أو أحد فروعها -د والأشخاص الدعنوية الخاصة أو الدولة سلطة على الآخر، كالأفرا كالقواعد التي تنظم ما يعرؼ بالأحواؿ الشخصية وكذلك أحكاـ الدعاملات والعقود وغتَىا أو كأف نشاط الأفراد .تبيع الدولة أرضا بسلكها، أو تستأجر منزلا خاصأىمية تقسيم القانون إلي عام و سادسا: يضمن القانوف العاـ للسلطات العديد من الامتيازات التي لا يتيحها القانوف الخاص؛ حيث يتيح للدولة اللجوء - .إلذ بعض الوسائل لتحقيق الدصلحة العامة، مثل: فرض الضرائب، أو الخدمة العسكرية وغتَىا مع الدصلحة العامة، حيث يتمّ أي تعديل في يعطي الدولة الحقّ في تعديل أو إلغاء العقود الإداريةّ، بدا يتناسب- .الشروط بدوافقة الطرفتُ، أو الدطالبة بتعويض وإلغاء العقد يهدؼ القانوف العاـ إلذ برقيق الدصلحة العامة، بينما يهدؼ القانوف الخاص لتحقيق الأىداؼ الخاصّة، ولذلك - تصاص القضاء الإداريّ، بينما تكوف الدعاوي من يتمّ النظر في الدنازعات التي تكوف الدولة طرفاً فيها من اخ .اختصاص القضاء العادي  قانون الأعمال فيمحاضرات 15 د. فاتح زعيتر المحور الثاني: "مفهوم القانون المدني " الأىداف التعليمية  ؛ المدني القانون وأساسيات تعريف فهم :الهدف الأول  ؛ المدني القانون تطبيق نطاق على التعرف :الهدف الثاني  ؛ المدني للقانون الرئيسية مصادرال دراسة :الهدف الثالث  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 16 أولا: مفهوم القانون المدني يعتبر القانوف الددني من أقدـ فروع القانوف، وىو الشريعة العامة للقانوف الخاص، وىو عبارة عن لرموعة من تنظيم المجالات الخاصة القواعد القانونية التي بردد العلاقات بتُ الأشخاص، وتتمثل لرالات القانوف الددني في بالعقود، والحقوؽ العينية الأصلية كالدلكية، والحقوؽ العينية التبعية كالرىن. وقانوف التجاري، كالقانوف الخاص، القانوف فروع سائر منو تنبثق الذي الأساس الجزائري الددني القانوف ويعد .العمل وقانوف الأسرة، الشخصية، الأحواؿ أيضًا يتناوؿ. والدتَاث الأسرة، الدلكية، العقود، :مثل سعةوا لرالات يشمل الددني القانوفو عقود، من الأشخاص بتُ الخاصة العلاقات بتنظيم وبالتالر فهو يهتم .الاجتماعية والتأمينات العمل، وعلاقات 1شخصية. وحقوؽ عينية، وحقوؽ إقليم في الأشخاص بصيع على القانوف يسري" :على تنص الجزائري الددني القانوف من ما أكدتو الدادة الأولذ وىذا 2."سابق لقانوف طبقًا الدكتسبة بالحقوؽ مساس دوف الدولة، ،"الفرنسي المدني القانون" تطبيق إلذ( 1962-1830) الفرنسية الحقبة خلاؿ الجزائر ولقد خضعت 3.الجزائري للمجتمع والدينية ثقافيةال الخصوصيات النظاـ ىذا يرُاع لكن لد ".نابليوف مدونة" وخاصة بػالقانوف الدعروؼ وىو ،1975 سبتمبر 26 في الدؤرخ 58-75 رقم الأمر إصدار تم ثم بعد الاستقلاؿ .الأساسي الدرجعي الإطار يعُد زاؿ وما الجزائري، الددني ثانيا: خصائص القانون المدني نوف الددني كما يلي:من خلاؿ ىذه التعاريف يدكن استنتاج خصائص القا .15، ص 2016ر الذدى، الجزائر، لزمد صاكالر، الوجيز في القانوف الددني الجزائري: النظرية العامة للالتزاـ، دا 1 .78الجريدة الرسمية عدد الدتضمن القانوف الددني الجزائري، ،1975سبتمبر 26الدؤرخ في 58-75أنظر الأمر رقم 2 .22، ص 2017عبد الغتٍ بادي، القانوف الددني الجزائري: الددخل ومصادر الالتزاـ، ديواف الدطبوعات الجامعية، الجزائر، 3  قانون الأعمال فيمحاضرات 17 د. فاتح زعيتر .الخاصة للعلاقات عاـ القانوف الددني ىو قانوف - .الاجتماعي التطور مع يتكيف مرف القانوف الددني قانوف - .الإسلامي الفقو الفرنسي، القانوف الشريعة،: مصادر عدة من القانوف الددني مستمد - .لنصا غموض حالة في للقاضي التفستَي الدنهج إلذ القانوف الددني يحتكم - مصادر القانون المدني الجزائري: ثالثا الأولذتعتمد القاعدة القانونية في القانوف الددني الجزائري على عدة مصادر متدرجة ومتداخلة. وقد نصت الدادة :( على التًتيب التالر1975سبتمبر 26الدؤرخ في 58-75من القانوف الددني الجزائري )الأمر رقم ل عدم وجود نص قانوني: الشريعة الإسلامية، ثم العرف، ثم مبادئ القانون الطبيعي يطُبّق القاضي في حا" ".وقواعد العدالة ىذا التًتيب يدؿ على تعددية الدصادر في النظاـ القانوني الجزائري، ويجمع بتُ التقنتُ الوضعي والأصوؿ الإسلامية .والدرونة التفستَية (المصادر الرسمية )الملزمة .1 : التشريع يشمل، و الدصدر الأوؿ والرئيسي للقاعدة القانونيةالتشريع يدثل : (La législation) عالتشري- 1.يتميز بالوضوح والإلزاـ وسهولة الرجوع إليو، الدستور، القوانتُ، الأوامر، الدراسيم .76–65ص –، ص 2018ار الخلدونية، الجزائر، عمر عروبي، الددخل للعلوـ القانونية، د 1  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 18 ـ وجود نص قانوني في حالة عد، تطبق كمصدر رسمي بعد التشريع تعتبر الشريعة الاسلامية: الشريعة الإسلامية - .الدسائل التي لذا طابع أخلاقي أو أسري أو مالر، وعادة يتم اللجوء اليها صريح كما .واستقر في تعاملاتهمما تم الاتفاق عليو من طرف المجتمع ىو : العرف(La coutume) العرف- سكوت او عدـ وجود النصوص وعادة ما يتم الاعتماد عليو في حالة .شتًط فيو أف يكوف عامًا، قديداً، ثابتًاي التشريعية الواضحة. القضاء عندما تغيب إليها ، ويلجأأختَكمصدر : تستعمل عادةمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة- الدصادر الأخرى، ولذا علاقة وطيدة بالسلطة التقديرية للقاضي. "وفي حاؿ غياب النصوص يرجع القاضي إلذ مبادئ : من القانوف الددني ختَةالأفقرة الأولذ الالدادة ولصد ذلك في ".الشريعة الإسلامية، فإف لد يجد، فإلذ العرؼ، فإف لد يوجد، فإلذ مبادئ القانوف الطبيعي وقواعد العدالة (المصادر التفسيرية )غير الملزمة .2 ية من خلاؿ قصد بو تفستَ المحاكم للنصوص القانون: ي(La jurisprudence) الاجتهاد القضائي- الاجتهاد القضائي الصادر عن .لا يعُتبر مصدراً رسميًا، لكنو مرجع يؤُخذ بو لتوحيد العمل القضائي.أحكامها .المحكمة العليا لو وزف اعتباري كبتَ يساعد القضاة والمحامتُ و .والأساتذة القانونيتُ العلماء والفقهاءبو آراء يقصد: (Doctrine) الفقو- .عند غموض أو قصور التشريعكما يستخدـ .ى فهم وتأويل النصوصوالباحثتُ عل  قانون الأعمال فيمحاضرات 19 د. فاتح زعيتر المدني القانون أىميةثالثا: 1من خلاؿ ما تقدـ يدكن شرح اهمية القانوف الددني من خلاؿ ما يلي: : بحيث يعتبر القانوف الددني القانوف الذي ينظم العلاقات بتُ الافراد والعلاقات المدنية الحياة تنظيم - اعية، بدا يسمح بتنظيم الحياة الددنية لجميع الأفراد مع ضماف حقوقهم الدختلفة.الاجتم : تنص مواد القانوف الددني على برديد لستلف الحقوؽ والواجبات الخاصة بالأفراد في والواجبات الحقوق تحديد- بصيع المجالات، سواء الددنية او الدهنية. ينص على العديد من الدواد التي تضمن الدلكية الخاصة لأقفراد مثل : القانوف الددني الخاصة الملكية حماية- الدواد التي تنص على حقوؽ الأسرة، البيع، الدواريث ... وغتَىا من العقود والدلكيات التي تعود ملكيتها لأقفراد. عند ابراـ لستلف : ينص القانوف الددني على الدسؤولية التي تقع بتُ الأفراد والتعويض المسؤولية قواعد إرساء- العقود مثل : عقد البيع الذي تقع الدسؤولية بتُ كل من البائع والدشتًي، وكذلك التعويض في حالة الاخلاؿ بأحد بنود العقود او الحاؽ الضرر بأحد أطراؼ التعاقد. المدني للقانون الاجتماعية الوظيفةرابعا: علاقات بتُ الأفراد ويضمن العديد من الحقوؽ والواجبات من خلاؿ ما تم ذكره فإف القانوف الددني ينظم ال والدلكيات الخاصة بالأفراد، وبالتالر فإف القانوف الددني لو وظائف اجتماعية بذاه بضاية الأفراد ولشتلكاتهم، ويدكن حصر ىذه الوظائف في العناصر التالية: قوؽ وواجبات الأفراد، وتوفتَ الحماية : وذلك من خلاؿ برديد حالمجتمع داخل المعاملات استقرار ضمان- .للممتلكاتالقانونية .60ص ،2015يخي، دار الثقافة، الجزائر، علي ىتٍ، القانوف الددني الجزائري وتطوره التار 1  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 20 وذلك من خلاؿ التمييز بتُ الأعماؿ الشخصية والأعماؿ :والجماعية الفردية المصالح بين التوازن تحقيق- الجماعية قواعد لرموعة من العامة ىو : بدا أف القانوف بصفةالمدنية الحياة داخل الأفراد بين التبادلي السلوك ضبط- القانوف الذي يركز بشكل رئيسي على توفتَ الأفراد، فإف القانوف الددني ىو شريعة القوانتُ وىو التي تنظم سلوؾ وتطبيق ىذه القاعدة. البنية الداخلية للقانون المدني ( إلذ 78، الجريدة الرسمية عدد 1975سبتمبر 26الدؤرخ في 58-75)الأمر رقم يتضمن القانوف الددني الجزائري :أربعة أجزاء رئيسية الأجزاء المحتوى الجزء الأول الأحكاـ العامة: الأشخاص، الأمواؿ، الحقوؽ، الالتزاـ الجزء الثاني العقود الدسماة: البيع، الإيجار، الشركة، الكفالة الجزء الثالث الحقوؽ العينية: الدلكية، الحيازة، الرىن الجزء الرابع قاليةالإثبات، التقادـ، الأحكاـ الانت من القانوف الددني الجزائري.ضالدت 1975سبتمبر 26الدؤرخ في 58-75الأمر رقم : بالاعتماد على المصدر بحيث لصد أف كل جزء يحتوى على لرموعة من الدواد القانونية تنص على موع كل جزء على حدى بالتفصيل مع توضيح كل الحالات.  قانون الأعمال فيمحاضرات 21 د. فاتح زعيتر المحور الثالث: "مفهوم القانون التجاري " الأىداف التعليمية  ؛ التجاري القانون تعريف على التعرف: الهدف الأول  ؛ التجاري القانون أىداف على التعرف: الهدف الثاني  ؛ المدني والقانون التجاري القانون بين التفريق: الهدف الثالث  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 22 القانون التجاري: مفهوم أولا ؿ الدسماة بالأعماؿ التجارية، وطائفة من ىو عبارة عن القواعد القانونية التي تنظم وبركم فئة من الأعما الأشخاص تسمى التجار. النشاط ازدادولقد أصبح القانوف التجاري مستقلا عن القانوف الددني، فأصبح فرعا قائما بذاتو، وذلك عندما ليو التجارة، من سرعة في العمل وما تقوـ ع تفتضيوالتجاري، وجدت الحاجة إلذ وضع قواعد خاصة تلائم ما .علاقات التجار ببعضهم البعض، من ثقة وائتماف وسرعة في التعامل لا تتوفر في الدعاملات غتَ التجارية ويعتبر القانوف التجاري أحد فروع القانوف الخاص والذي يهتم بتنظيم لستلف الدعاملات التجارية التي تقع بتُ 1التجار، أو بتُ التجار مع الأطراؼ الأخرى. سواء التجارة، لشارسة عن الناشئة العلاقات بتنظيم يهتم الخاص، القانوف فروع من فرع ىو جاريالت القانوف القانوني الفرع ىذا ويتميز. ¹التجارية الحياة في الدستعملة القانونية بالأدوات أو التجارية، بالأعماؿ بالتاجر، تعلقت الثقة، السرعة، تقتضي التي التجارية التعاملات ةلخصوصي نظراً الددني، القانوف من وحركية مرونة أكثر بكونو 2الدعاملات. واستقرار الأشخاص أو التجار بها قاـ سواء التجارية، الأنشطة تنظم التي القانونية القواعد لرموعة ىو التجاري القانوف :بتنظيم ويهتم ،العاديتُ التجارية الأعماؿ - .القانونية وصفتو التاجر - .التجارية العقود - .12، ص 2017حستُ بوشعالة، الوجيز في القانوف التجاري الجزائري، دار ىومة، الجزائر، 1 .19، ص 2016الجزائر، أبضد لزيو، القانوف التجاري، ديواف الدطبوعات الجامعية، 2  قانون الأعمال فيمحاضرات 23 د. فاتح زعيتر .التجارية شركاتال - .القضائية والتسوية الإفلاس - وبعد .1807 لعاـ الفرنسي خلاؿ الحقبة الاستعمارية التجاري القانوف طبُّق الاستعمارية، الحقبة خلاؿ لدواكبة مرات عدة تعديلو تم.59-75 رقم بالأمر 1975 عاـ الجزائري التجاري القانوف صدر الاستقلاؿ، .السوؽ اقتصاد لضو والانتقاؿ الانفتاح فتًات في صةخا الاقتصادية، التحولات التجاري القانون ثانيا: خصائص :الددني القانوف عن بسيّزه الجزائري التجاري بو القانوف من خلاؿ ما تم ذكره يدكن التعرؼ على اىم ما يدتاز أي يختص بفئة التجار فقط( مهنية ) بصفة بذارياً نشاطاً يباشروف من على إلا ينطبق لا حيث: المهني الطابع- )بساشيا مع السرعة في الأعماؿ .التعاملات في السرعة لتحقيق الشكلية القواعد بعض بتجاوز يسمح: المرونة - التجارية( .دولر بعد ذات قواعد فيو تطبّق الخارجية، بالدعاملات التجارة لارتباط نظراً: الدولي الطابع- .النصوص وتكملة لتفستَ كمصدر بارزة مكانة اريالتج العرؼ يحتل: العرفي الطابع- : أىمية القانون التجاري ثالثا 1يدكن توضيح أهمية القانوف التجاري من خلاؿ النقاط التالية: : وذلك من خلاؿ الدواد الدنصوص عليها التي برتوي على يوفر الإطار القانوني لتنظيم العلاقات التجارية- يد الرابطة القانونية بتُ التجار.تنظيم الأنشطة التجارية وبرد .25، ص 2018سليم حداد، شرح القانوف التجاري، دار الدعرفة، الجزائر، 1  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 24 : بحيث أف مضمونو يشجع على التبادؿ التجاري في يسهل عمليات الاستثمار والتبادل الداخلي والخارجي- الاطار القانوني. : يهدؼ إلذ ضماف حقوؽ الأطراؼ الدتعاقدة وتوضيح واجباتهم.يؤمّن الحماية القانونية للأطراف المتعاقدة- : من خلاؿ توفتَ الحماية القانونية للتجار.صالح بين التجار والعملاءيضمن توازن الم- مصادر القانون التجاري الجزائريثالثا: التشريع.1 القوانتُ الدكملة، مثل قانوف النقد ، ()القانوف التجاري 59-75الأمر رقم :ىو الدصدر الأوؿ، ويتمثل في 1.الدراسيم التنفيذية والقرارات الوزارية، والقرض، قانوف الدنافسة، قانوف بضاية الدستهلك :الاتفاقيات الدولية.2 .اتفاقيات غرفة التجارة الدوليةمثل: ، خاصة في التجارة الدولية :العرف التجاري.3 .غتَ لسالف للنظاـ العاـ .ثابتًا ومستقراً.شائعًا في الأوساط التجارية:عتد بو عند غياب النص، ويجب أف يكوفي :د القضائيالإجتها.4 .أحكاـ المحاكم التجارية العليا تشكّل مرجعًا مهمًا لتفستَ النصوص التجارية وتوحيد العمل القضائي .88، ص 2021، جامعة الجزائر، 13لزند أوعمر بن ناصر، الدصادر الرسمية والاحتياطية للقانوف التجاري، لرلة الباحث، العدد 1  قانون الأعمال فيمحاضرات 25 د. فاتح زعيتر : الفقو القانوني.5 .آراء الشراح تُستخدـ لتأصيل الدفاىيم أو استكماؿ النقص التشريعي القانون التجاري الجزائري نمضمو رابعا: من الجزائرية( الرسمية الجريدة ،1975 سبتمبر 26 في الدؤرخ 59-75 رقم )الأمر يتكوف القانوف التجاري الجزائري :عدة أبواب رئيسية، أبرزىا المحتوى الأبواب )مادية، بحسب الشكل ( الأعمال التجارية الباب الأول تعريف التاجر، القيد في السجل التجاري، :الأنشطة التجارية للأشخاص الباب الثاني .جاريةالأىلية الت .التضامن، التوصية، الدسؤولية المحدودة، الدساهمة :الشركات التجارية الباب الثالث .الوكالة التجارية، النقل، التأمتُ، الكمبيالة :العقود التجارية الخاصة الباب الرابع .الإفلاس والتسوية القضائية الباب الخامس 101يتضمن القانوف التجاري. )ج ر رقم 1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 59-75مر رقم الأ: المصدر (1975ديسمبر 19الدؤرخة في بحيث لصد أف كل جزء يحتوى على لرموعة من الدواد القانونية تنص على موع كل جزء على حدى بالتفصيل مع توضيح كل الحالات. ويدكن توضيح كل باب كما يلي:  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 26 مثل) شكلها بسبب أو ،(البيع لأجل الدنقولات كشراء) بطبيعتها بذارية كانت سواء: التجارية الأعمال- (.التجارية الأوراؽ .التجاري السجل في وقيده التجارية لأقنشطة احتًافو على بناءً صفتو وبُردّد: التاجر- .والتقادـ التجارية، الفوائد الإثبات، يخص فيما خصوصًا: التجارية الالتزامات- .الدساهمة وشركة المحدودة، الدسؤولية البسيطة، التوصية التضامن، شركة مثل: التجارية الشركات- .والشيك لأمر والسند الكمبيالة سيما لا: التجارية قالأورا- .القضائية والتسوية الإفلاس مثل: الخاصة القانونية الحالات- التاجر في القانون التجاري الجزائريخامسا: كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملًا تجارياً على وجو " :من القانوف التجاري 01حسب نص الدادة ".سابوالاحتراف باسمو ولح عراؼأو الددني القانوف يطبق فيو نص وجود عدـ حالة وفي التجار، بتُ العلاقات على التجاري القانوف "ويسرى ".الاقتضاء عند الدهنة ما لو، معتادة مهنة ويتخذه بذاريا عملا يباشر معنوي أو طبيعي شخص كل تاجرا يفهم من نص الدادة بأنو يعد .ذلك بخلاؼ القانوف يقض لد :شروط اكتساب صفة التاجرن وم .مباشرة عمل بذاري -  قانون الأعمال فيمحاضرات 27 د. فاتح زعيتر (.الاحتًاؼ )الاستمرارية والانتظاـ - .القيد في السجل التجاري - (.سنة فأكثر 19الأىلية القانونية لدزاولة التجارة ) -  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 28 المحور الرابع: "نظرية الالتزام مصادر الالتزام " الأىداف التعليمية  ؛ وأساسياتو الالتزام مفهوم فهم :الهدف الأول  ؛ الالتزام مصادر دراسة :الهدف الثاني  ؛ القانونية السياقات في الالتزامات تحليل من التمكن: الهدف الثالث  قانون الأعمال فيمحاضرات 29 د. فاتح زعيتر الدوضوع الذي تعالجو نظرية الالتزاـ يتمثل في الحق الشخصي الذي يسمى بحق الالتزاـ من ناحية الددين إف ية التزاـ بأداء عمل معتُ لفائدة الدائن.الذي تكوف في ذمتو الدال بتُ القانوني الانسجاـ برقيق في أيضًا وإنما القانونية، الروابط نشأة الالتزاـ، لا تهتم فقط بتوضيح ونظرية في لصح الفرنسية، للمدرسة التاريخية تبعيتو رغم الجزائري، والدشرعّ. ومتكامل متماسك قضاء وبناء النصوص، العقلاني التشريع دوائر في وبدخولو والاجتماعية، الاقتصادية للتحولات باستيعابو الالتزاـ، لدصادر رؤيتو تطوير والوظيفي. الجزائري المدني القانون في الالتزام نظرية أولا: مفهوم حق نقل أو وعن الامتناع أو عمل بأداء الددين بدوجبها يلتزـ ومدين، دائن بتُ قانونية رابطة بأنو: " يعرؼ الالتزاـ رابطة قانونية بتُ شخصتُ أو أكثر، أحدهما دائن والآخر مدين، يلزـ الددين ىو . بدعتٌ أف 1الدائن" لصالح بالقياـ بأداء معتُ، أو الامتناع عن القياـ بفعل معتُ، لصالح الدائن. لرموعة النظرية على أنها: " الأساسية للقانوف بدختلف فروعو، وتعرؼ ىذه نظرية الالتزاـ من النظريات وتعتبر القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بتُ الدائن والددين، والتي تنشأ عن تصرؼ قانوني أو عمل غتَ مشروع أو واقعة مادية. 2وتقوـ نظرية الالتزاـ في القانوف الددني الجزائري على لرموعة من الأسس، أهمها:  :نح الأفراد حرية التعاقد وإنشاء الالتزامات وفقًا لإرادتهم.وىو الدبدأ الذي يد مبدأ سلطان الإرادة  :وىو الدبدأ الذي يلزـ الأفراد بالتصرؼ بحسن نية في علاقاتهم القانونية. مبدأ حسن النية .241، ص 2000ني، الجزء الأوؿ، منشأة الدعارؼ، الإسكندرية، عبد الرزاؽ السنهوري، الوسيط في شرح القانوف الدد 1 ، الجزائر، 2 .66، ص 2019بن ناصر، لزند أوعمر، شرح العقد في القانوف الددني، دار العلوـ  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 30  :وىو الدبدأ الذي يقضي بأف الدائن يحق لو الدطالبة بالتعويض عن الأضرار التي مبدأ المسؤولية العقدية ـ تنفيذ الددين للالتزاـ.لحقت بو بسبب عد :ثنائية علاقة كما يجب التنبيو إلذ اف الالتزاـ في جوىره يعبر عن في الواجب عليو يقع الذي وىو المدين، ىو الحق / والآخر صاحب وىو الدائن، ىو الطرفين أحد .القانوني في الحاؿ ىو كما متقابلة، وأ الأطراؼ متعددة تكوف قد الالتزامات بعض أف يلُغي لا التبسيط ىذا أف غتَ (.الدقايضة البيع، عقد) التبادلية العقود عن الناشئة الالتزامات الجزائري المدني القانون في الالتزام نظرية أىمية: ثانيا العلاقات تنظيم في بالغة أهمية من لذا لدا الجزائري، الددني القانوف في النظريات أىم من الالتزاـ نظرية تعُد بتُ تنشأ قد التي النزاعات حل على وتساعد الأفراد، والتزامات حقوؽ بردد النظرية فهذه. الأفراد بتُ انونيةالق .والالتزامات الحقوؽ ىذه بسبب الأفراد البائع والتزاـ الثمن بدفع الدشتًي التزاـ مصدر ىو البيع فعقد أنشاه، الذي القانوني السبب الالتزاـ بدصدر ويقصد بالغتَ الضرر احداث في بخطأه تسبب من التزاـ مصدر ىو الدشروع غتَ والعمل الدبيع، وتسليم كيةالدل بنقل .الدنشئ الفعل حسب على تتنوع الالتزاـ مصادر أف يعتٍ لشا الضرر، ىذا عن بالتعويض  قانون الأعمال فيمحاضرات 31 د. فاتح زعيتر مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري: ثالثا 1ني الجزائري، أهمها:ىناؾ عدة مصادر للالتزاـ في القانوف الدد يُدثل العقد وىو الاتفاؽ الذي يعقده شخصاف أو أكثر، بقصد إنشاء التزاـ أو نقلو أو تعديلو أو إنهاؤه. العقد:.1 شريعة العقدو قانوني. أثر لإنتاج أكثر أو إرادتتُ تلاقي على يقوـ بأنو ويتميز. الإرادي للالتزاـ النموذجي الشكل أو العاـ النظاـ بسس لد طالدا العامة، القواعد على تعلو للطرفتُ الدشتًكة الإرادة أف تقُر ريةجوى قاعدة الدتعاقدين، الآداب لزددة، حالات في تقُر لكنها تقليدي، غتَ مصدراً الدنفردة الإرادة : بسثلاستثنائي كمصدر المنفردة .الإرادة2 :بػ الدتعلقة التصرفات في خاصة .بجائزة الوعد - .والوصية فالوق - .العامة العطاءات - ، وموجهة وواضحة معلنة تكوف أف ويشتًط قانونية آثار عنها تتًتب وأف للعموـ الدسؤولية بو والدقصود وىو العمل الذي يصدر عن شخص غتَ مشروع، ويسبب ضرراً للغتَ. الفعل الضار:.3 :كاف الدسؤولية التقصتَية كالآتيويدكن توضيح أر .الدشروع غتَ العمل عن الدسؤولية أو التقصتَية .131، ص 2021القهوجي، علي عبد القادر، مصادر الالتزاـ في التشريع الجزائري، دار الخلدونية، 1  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 32  الجاني عن يصدر مشروع غتَ سلوؾ: الخطأ.  معنوي أو مادي: الضرر.  والضرر الخطأ بتُ: السببية علاقة ."بالتعويض مرتكبو يلزم للغير ضرراً سبب خطأ كل: "الددني القانوف من 124 الدادة في ذلك ولصد على مبررة غتَ فائدة شخص برقيق بحالة الدصدر ىذا : يتعلقيةالتصحيح العدالة مبدأ – سبب بلا الإثراء. 4 :ومن أركاف ىذا الدصدر .خطأ أو عقد ىناؾ يكوف أف دوف آخر، حساب  شخص إثراء.  آخر شخص افتقار.  الدشروع السبب انعداـ. ألزم اءً إثر مشروع سبب دون الغير حساب على نال من" :الددني عل ذلك القانوف من 141 الدادة ولقد نصت ".استفاد ما مقدار ضمنًا الغير ىذا بتعويض أو قانوني تصرؼ إلذ حاجة دوف التزامًا الحالات، بعض في القانوف، : ينشئللالتزام مباشر كمصدر القانون. 5 .إرادة حتى وىي الحدث الذي يحدث خارج الإرادة البشرية، ويؤدي إلذ نشوء الالتزاـ. الواقعة المادية:.6 كام الالتزام في القانون المدني الجزائريأحرابعا:  قانون الأعمال فيمحاضرات 33 د. فاتح زعيتر تنظم أحكاـ الالتزاـ في القانوف الددني الجزائري لرموعة من الأمور، أهمها:  :وتعتٍ برديد الشروط التي يجب توافرىا لنشأة الالتزاـ. نشأة الالتزام  :وتعتٍ بياف كيفية تنفيذ الالتزاـ من قبل الددين. تنفيذ الالتزام  وتعتٍ بياف الأسباب التي تؤدي إلذ انقضاء الالتزاـ. م:انقضاء الالتزا  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 34 المحور الخامس: "الإرادة المنفردة القانون ،العقد " الأىداف التعليمية  ؛ الإرادي العقد مفهوم فهم :الهدف الأول  ؛ العقد إنشاء في المنفردة الإرادة أثر دراسة :الهدف الثاني  ؛ القانون في المنفردة الإرادة تطبيقات على التعرف :الهدف الثالث  قانون الأعمال فيمحاضرات 35 د. فاتح زعيتر طرفتُ، بتُ إلزاـ بأنها تشتَ لوجود رابطة الالتزاـ، لنظرية البنائية الأسس أحد الالتزاـ لدصادر كما أشرنا سابق الجزائري. والدشرعّ. القانوف بحكم أو بالإرادة سواء :الالتزاـ صادرم أبرز من ثلاثة عند المحور ىذا في سيتم التًكيز (العقد) الإرادي المصدرأول: 1.قانوني التزاـ إنشاء على أكثر أو إرادتتُ توافق ىو جوىره، في العقد، انشاء على أكثر أو إرادتتُ توافق ىو أو قانوني، أثر إحداث على أكثر أو ارادتتُ توافق أنو على العقد يعرؼ كما اتفاؽ العقد: الجزائري الددني القانوف من 54 الدادة في الجزائري الدشرع عرفو وقد. انهائو أو تعديلو أو نقلو أو التزاـ ."ما شيء فعل عدـ أو فعل، أو بدنح، آخرين، أشخاص عدة أو شخص بدوجبو يلتزـ وعي عن الرابطة تلك تشكيل في الأطراؼ إرادة يُتًجم بل قانونية، رابطة فقط ينُشئ لا أنو في خصوصيتو وتتجلى شيء، فعل أو بدنح، الطرفتُ احد التزـ متى تبادليا يكوف العقد فإف القانوف نفس من 57 الدادة نص وحسب من واحد لكل خسارة أو ربح، حظ على لزتويات الدعادؿ الشيء كاف إذا. بو يفعل أو يدنح، لدا معادلا يعتبر .غرر يعتبر العقد فإف لزقق غتَ حادث حسب على الطرفتُ للعقد الإلزامية القوة- من القانوف الددني الجزائري، 106 الدادة عليو نصت وقد للالتزاـ، أساسًا" المتعاقدين شريعة العقد" مبدأ يعُدّ .الدشروعية حدود داخل الإرادة سيادة يُكرّس وىو ، الجزائر، بوزيد بن ناصر، شرح الع 1 .74، ص 2019قد في القانوف الددني الجزائري، دار العلوـ  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 36 بل جامد، لضو على الدبدأ ىذا مع يتعامل لا – الدقارنة الدراسات بعض لاحظت كما – الجزائري القضاء لكن ولكي (.الطارئة الظروؼ نظرية) الظروؼ تغتَ عن الناجم الجسيم الضرر حالات في العقد بتعديل أحياناً سمحي : يجب أف تتوفر فيو أربعة عناصرعقد صحيحًا يكوف ال الركن الشرط الإشكالات المرتبطة الرضا خلو الإرادة من العيوب الإكراه –الغلط –التدليس الأىلية انوني كاملإدراؾ ق ناقصو الأىلية المحل مشروع، لشكن، معتُ العقود على أشياء لزرّمة أو معدومة السبب مشروع وغتَ لسالف للنظاـ العاـ السبب غتَ الدشروع أو الدنعد وسيتم التطرؽ لأركاف تكوين العقد بالتفصيل في المحور السابع (المنفردة الإرادة) الإرادي شبو المصدر ثانيا: إرادة أو قبوؿ إلذ حاجة دوف عاتقو على التزامًا شخص فيها ينُشئ إذ للالتزاـ، استثنائيًا مصدراً تعُدّ الدنفردة الإرادة الدنفردة للإرادة القانونية الآثار ببعض يعتًؼ القانوف فإف توافق، بشرة يكوف أف الالتزاـ في الأصل أف ورغم .مقابلة 1.معينة شروط توفرت متى دة الدنفردة لصد:ومن امثلة الارا  بجائزة الوعد.  الوقف.  الدلزـ العرض. .92، ص 2020بن عاشور لزمد، النظرية العامة للالتزاـ في القانوف الددني الجزائري، دار الذدى، الجزائر، 1  قانون الأعمال فيمحاضرات 37 د. فاتح زعيتر متى المنفردة إرادتو عن نشأ التزام من يتنصل أن للشخص يجوز لا" :ىو أنو الإرادة ىذه يحكم الذي والدبدأ ."العموم إلى توجيهو وتم قانوني أثر عليو ترتب القانونية للارادة المنفردة الطبيعة- الرأي أف إلا. قانونية واقعة يعتبرىا ومن كاملًا، قانونيًا تصرفاً يراىا من بتُ فقهيًا نقاشًا الدنفردة الإرادة أثارت .⁵للتنفيذ قابلة قانونية نتيجة إلذ أفضت طالدا الالتزاـ مصادر ضمن يدُرجها الجزائري الفقو في الغالب العملي للارادة المنفردة النطاق- استقرار ترُبك قد تعهدات في الأفراد لانزلاؽ تفادياً وذلك ومقيدًا، ودًالزد يبقى الدنفردة الإرادة تطبيق نطاؽ .الأثر ولزددة وموجهة معلنة حالات في إلا يقُره ولا الدصدر، ىذا تفستَ في القضاء يتشدد لذلك،. الدعاملات المصدر غير الإرادي للالتزام –القانون ثلثا: للالتزاـ، مباشر كمصدر القانوف دور تعزيز إلذ الجزائري، القانوف هاومن التشريعات، ابذهت الأختَة، السنوات في .الأساسية الحقوؽ الضماف، الدستهلك، بضاية ميداف في خاصة مصدر القانوف للالتزاـ يتميّز بأنو لا يحتاج إلذ إرادة أو خطأ، بل يقوـ بقوة النص القانوني ذاتو، متى توفرت و 1.الشروط الدوضوعية الدنصوص عليها وىذا الدصدر يعكس وجهًا من أوجو التضامن الاجتماعي الذي يعتمده الدشرعّ لضبط العلاقات الددنية وفق معايتَ .العدالة والإنصاؼ .141، ص 2021مزىودي لزمد، نظرية الالتزاـ في ضوء القانوف الددني الجزائري، دار ىومة، الجزائر، 1  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 38 الالتزامات التي ينص عليها القانون لا تحتاج إلى :القانوف الددني الجزائري من 78الدادة وىذا ما نصت عليو ".صوص المنظمة لهاإرادة سابقة، وتخضع لأحكام الن أفقًا لتفتح الدنفردة الإرادة تأتي الإرادة، عن التعبتَ ذروة العقد يدثل بعد التطرؽ للمصادر الثلاثة يدكن القوؿ بأف .القانونية للقواعد الاجتماعية الوظيفة بُذسد موضوعية بضمانات الدسار القانوف يتُوّج ثم جديدًا، القانوني النضج ويعكس للالتزاـ، العامة النظرية إلصازات أسمى من يعُدّ الدوضوعيةو الذاتية بتُ التوازف ىذا إف .الجزائري الددني النظاـ بلغو الذي  قانون الأعمال فيمحاضرات 39 د. فاتح زعيتر السادس: المحور "أقسام العقود " الأىداف التعليمية  ؛ العقود تصنيف فهم: الهدف الأول  ؛ الضمنية والعقود المعلنة العقود بين التفريق: الهدف الثاني  ؛ والمعقدة البسيطة العقود دراسة: الهدف الثالث  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 40 إف العقود بزتلف وتتنوع حسب الغرض وحسب أطراؼ العقد، ولقد فصل الدشرع الجزائري في الدواد )من الدادة ( من القانوف الددني، 58إلذ الدادة 55 مبدأ سلطاف الإرادة في العلاقات الددنية. غتَ أف الدشرعّ تعُد العقود من أبرز الآليات القانونية التي تفُعِّل الجزائري، انسجامًا مع توجهات الفقو الدقارف، لد يعُ ر اىتمامو فقط لتعريف العقد وأركانو، بل أبدى حرصًا بالغًا .فئة منهاعلى تصنيف العقود وتقسيمها وفق معايتَ متعددة، ما يسُهّل ضبط آثارىا وبرديد القواعد الخاصة بكل ينطلق تقسيم العقود من وظيفة برليلية تهدؼ إلذ تسهيل تطبيق الأحكاـ، ووظيفة وظيفية تسمح بتكييف الحلوؿ .القانونية بحسب طبيعة العقد ومقتضيات العدالة يعُد تصنيف العقود حجر الزاوية في فقو الالتزامات، فهو لا يقتصر على التنميط، بل يعُبّر عن فلسفة كما وقد لصح القانوف الددني الجزائري، على غرار الأنظمة .متطلبات النظام العاممع سلطان الإرادةلقانوف في موازنة ا .اللاتينية، في ضبط ىذا التصنيف بدرونة وواقعية، تسمح بإدماج العقود الحديثة دوف الدساس بالثوابت القانونية أولًا: العقود المسماة والعقود غير المسماة � العقود المسماة .1 وىي العقود التي خصّها الدشرعّ بتنظيم خاص في القانوف الددني، بالنظر لشيوعها وأهميتها العملية، مثل: البيع، :من القانوف الددني الجزائري على 351تنص الدادة .الإيجار، الشركة، القرض، الذبة، الكفالة، الدقاولة، وغتَىا ".ى المبيع والثمن، وتتحقق فيو شروط العقد عمومًاينُعقد البيع بتراضي الطرفين عل"  قانون الأعمال فيمحاضرات 41 د. فاتح زعيتر ويدتاز ىذا النوع من العقود بوجود أحكاـ تفصيلية لزددة من حيث الشروط والآثار والانقضاء، ما يجعلها عقودًا 1. طابع نمطيذات العقود غير المسماة .2 من الدبادئ العامة لنظرية العقد. ، بل تُستمد أحكامهاالتي لا يوجد لها تنظيم خاص في التشريعىي العقود وقد تنُشأ بفعل الدمارسة العملية أو التطورات الاقتصادية، مثل عقود التوزيع، التًخيص بالاستغلاؿ، التأجتَ 2.التمويلي ورغم غياب نصوص خاصة، فإف القضاء يُخضع ىذه العقود لضوابط العقد بوجو عاـ، ما يفرض على الدتعاقدين 3.ة لضماف توازف الالتزاماتالحرص في الصياغ ثانيًا: العقود الرضائية، الشكلية، والعينية � العقود الرضائية.1 ، دوف حاجة إلذ شكل معتُ، ما بمجرد تطابق الإرادتينالأصل في القانوف الددني الجزائري أف العقد ينُعقد 4.يكرّس مبدأ حرية التعاقد دل الطرفان التعبير عن إرادتهما، متطابقين بذلك، دون يتم العقد بمجرد أن يتبا" من ؽ.ـ 59الدادة ".الإخلال بما يتطلبو القانون من أوضاع خاصة لانعقاد العقد .17، ص 2021العقود الخاصة، ديواف الدطبوعات الجامعية، الجزائر، –بن قوقة لزمد، شرح القانوف الددني الجزائري 1 .223 ، ص2018والعقود، دار الدعرفة، الدغرب، عبد الكريم الطالب، نظرية الالتزامات في ضوء قانوف الالتزامات 2 .88، ص 2021، 15لقانوف الددني الجزائري، لرلة الباحث، جامعة تلمساف، العدد بوشنافة فاطمة، العقود غتَ الدسماة في ا 3 .67، ص 2020، 19بوغابة أبضد، قواعد الشكل في العقود الددنية، لرلة الدراسات القانونية، جامعة باتنة، العدد 4  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 42 ويدثّل ىذا النوع الغالبية العظمى من العقود، مثل البيع والإيجار، ويعُبّر عن مرونة قانونية تسمح بسرعة دوراف 1.الدعاملات العقود الشكلية.2 يحدده القانوف كشرط للانعقاد، وليس فقط للإثبات. من تي لا تنعقد إلا باحترام شكل معينالوىي العقود :أمثلتها  (.عقد الرىن الرسمي )يشتًط الرسمية  (.لا تنعقد إلا كتابة –التبرعات )الذبة. العقود العينية .3 :ستكمل انعقاده، مثلفي ىذا النوع، لا يكفي تراضي الأطراؼ، بل يجب تسليم الشيء لزل العقد حتى يُ  من القانوف الددني(. 538القرض الاستهلاكي )الدادة  من القانوف الددني( 590الوديعة )الدادة ويدثل ىذا النمط تقييدًا للإرادة لدصلحة بضاية الطرؼ الضعيف، وغالبًا ما يرُاعى فيو البعد الأخلاقي أو .الاجتماعي للعقد 1ين والعقود الملزمة لجانب واحدثالثاً: العقود الملزمة للجانب � .110ص ، 2019الحاج سعيد، النظرية العامة للالتزامات والعقود، دار الجامعي، الجزائر، 1  قانون الأعمال فيمحاضرات 43 د. فاتح زعيتر (العقود الملزمة للجانبين )عقود المعاوضة .1 .وىي العقود التي ينشأ فيها التزاـ متبادؿ ومتكافئ على كل طرؼ، كعقد البيع أو الإيجار ".على البائع أن يُسلم الشيء المبيع، وعلى المشتري أن يدفع الثمن" من القانوف الددني:الدادة حسب نص .عند إخلاؿ أحد الطرفتُ انفساخ العقد بقوة القانون، ومبدأ الدفع بعدم التنفيذيطُبّق على ىذه العقود مبدأ و العقود الملزمة لجانب واحد .2 دوف الطرؼ الآخر، كعقد الذبة، أو يتحمل فيها أحد الأطراف الالتزامات الأساسيةوتتمثل في العقود التي .الكفالة لزـ )كالالتزاـ بالحفاظ على الشيءرغم ىذا، يدكن أف تتً ُ (.تب التزامات عرضية على الطرؼ غتَ الد 2رابعًا: العقود الفورية وعقود المدة � العقود الفورية .1 .ىي العقود التي ينُفذ فيها الالتزاـ دفعة واحدة، كعقد البيع. ويعُد الزمن فيها غتَ جوىري .و، ما ينعكس على آثارىا القانونية في لراؿ التقادـ، والانقضاءبستاز بسهولة برديد بداية الالتزاـ ونهايت (عقود المدة )المستمرة .2 .141، ص 2022حاج أبضد سليم، النظرية العامة للعقود في القانوف الددني الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، 1 .102، ص 2018براىيمي منتَ، العقود الزمنية في القانوف الددني الجزائري، دار الدعرفة، الجزائر، 2  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 44 :يكوف الزمن عنصراً جوىرياً في ىذه العقود، كالإيجار، والتمويل، وعقد العمل. وتثتَ إشكاليات قانونية عند  ٍالتجديد الضمت  الإنهاء بالإرادة الدنفردة  تعديل الأجرة أو الشروط 1ا: العقود التبادلية والعقود الاحتماليةخامسً العقود التبادلية.1 .ىي العقود التي تتوازف فيها الالتزامات وتكوف معروفة منذ البداية، كعقد البيع بثمن لزدد .الرضا ىنا قائم على العلم الكامل بالدقابل، لذلك يشُتًط انعداـ الغبن أو الاستغلاؿ العقود الاحتمالية .2 التي يكوف فيها مقدار الالتزاـ غتَ لزدد بشكل نهائي عند التعاقد، كعقد التأمتُ، أو القرض بفائدة ىي العقود .متغتَة كانت طبيعتها برتمل تثتَ ىذه العقود جدلًا فقهيًا في مدى احتًامها لدبدأ توازف العقد، إلا أف القانوف يقبلها متى .التغتَ وعدـ التيقن .118، ص 2021، جامعة بسكرة، 16العقدي، لرلة القانوف والمجتمع، العدد خليل نواري، العقود الاحتمالية وأثرىا على التوازف 1  قانون الأعمال فيمحاضرات 45 د. فاتح زعيتر المحور السابع: "العقود ) تكوين العقد(أركان " الأىداف التعليمية  ؛ الأساسية العقد أركان على التعرف: الهدف الأول  ؛ العقود في التراضي مفهوم فهم: الهدف الثاني  ؛ العقد على المفقودة أو الناقصة الأركان أثر دراسة: الهدف الثالث  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 46 وافق إرادتتُ، وفق ما أقره الفصل الدتعلق بنظرية العقد ضمن نظرية العقد في القانوف الددني الجزائري على ت يتم ابراـ ، التي تعُد بدثابة أركانو الأساسيةالالتزاـ. ىذا التوافق لا يكوف كافيًا لإنتاج الأثر القانوني إلا إذا استوفى العقد .الذيكل البنيوي الذي يقوـ عليو الكياف القانوني للعقد من المحاور الجوىرية في نظرية الالتزامات، إذ لا يدكن للعقد أف ينُتج آثاره القانونية ما لد إفّ دراسة أركاف العقد تعُدّ من القانوف 59يكن قد توافرت فيو الشروط الشكلية والدوضوعية التي تشكل بنيتو الأساسية. وقد نصت الدادة لمحل، والسبب، والأىلية، وىو ما يجعل ىذه الددني الجزائري على أف العقد لا ينعقد إلا إذا توافرت فيو الرضا، وا الأركاف جوىرية في عملية تكوين العقد. (أولًا: الرضا )التراض � تعريفو .1 الرضا ىو التعبتَ الحر عن الإرادة الدتجهة لضو إنشاء علاقة قانونية. ويتم التًاضي بتوافق الإيجاب والقبوؿ، مع 1.تطابقهما من حيث الجوىر دوف لبس أو إكراه الرضا ىو التعبتَ الحر عن إرادة كل طرؼ في التعاقد. ويتحقق بوجود إيجاب صريح من أحد الطرفتُ، وقبوؿ من الطرؼ الآخر، بحيث يكوف ىناؾ توافق تاـ بتُ الإرادتتُ. يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما، " من القانوف الددني 59الدادة حسب نص ".لك، دون الإخلال بما يتطلبو القانون من أوضاع خاصة لانعقاد العقدمتطابقين بذ .93، ص 2022حاج أبضد سليم، الوجيز في نظرية الالتزامات والعقود، دار الخلدونية، الجزائر، 1  قانون الأعمال فيمحاضرات 47 د. فاتح زعيتر شروط صحة الرضا .2  لا يكوف الرضا موجودًا في حالة الذزؿ أو المحاكاة :الجدية.  (86التدليس )الدادة ، ؽ.ـ( 88)الدادة ، الإكراهؽ.ـ( 80)الدادة كالخطأ، الغلط :الخلو من العيوب ، .(90ؿ )الدادة الاستغلا ثانيًا: المحل تعريفو.1 1.المحل ىو الأداء أو الالتزاـ الذي يتعهد بو كل طرؼ، ويجب أف يكوف موجودًا، لشكنًا، مشروعًا، ولزددًا 2المحل ىو الأداء الذي يلتزـ بو الددين أو ىو الدصلحة التي يسعى الدائن لتحقيقها من العقد. ل الالتزام شيئًا معينًا أو قابلًا للتعيين، مشروعًا وغير يجب أن يكون مح" من القانوف الددني: 92الدادة ".مخالف للنظام العام والآداب خصائص المحل .2  لا يجوز أف ينصب الالتزاـ على شيء مستحيل :الإمكان.  لا يدكن التعاقد على أمر يخالف النظاـ العاـ :المشروعية. .131، ص 2019كماؿ إدريس، شرح القانوف الددني الجزائري: الالتزامات والعقود، دار ىومة، الجزائر، 1 .131رجع نفسو، صالد 2  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 48  لزدد وقت التعاقد، شريطة إمكانية برديده يجوز أف يكوف المحل غتَ :التحديد أو القابلية للتحديد .لاحقًا ثالثاً: السبب � .تعريفو1 .السبب ىو الدافع أو الغاية التي من أجلها أبرـ الدتعاقد العقد، كالثمن في عقد البيع أو الدنفعة في الذبة ثل دفع الثمن في البيع، أو نقل السبب ىو الدافع القانوني أو الغاية الدباشرة التي من أجلها يبـر الدتعاقد العقد، م 1الدلكية في الذبة. إذا لم يكن للالتزام سبب مشروع، أو كان السبب مخالفًا " من القانوف الددني: 97الدادة وحسب نص ".للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلًا التوجو الحديث .2 يدلرو ضمن النظر في مشروعية المحل أو الوظيفة يديل الفقو الحديث إلذ بذاوز مفهوـ السبب كعنصر مستقل، و 2.الاقتصادية للعقد، في لزاولة للتخفيف من الغموض الذي يحيط بهذا الركن ومن الشروط القانونية لركن السبب:  ؽ.ـ ( 97الآداب العامة )الدادة ، أي غتَ لسالف للنظاـ العاـ أوأن يكون مشروعًا .72، ص2004عبد الحميد الشواربي، السبب في العقود الددنية، دار النهضة العربية، 1 .72، ص نفسوالدرجع 2  قانون الأعمال فيمحاضرات 49 د. فاتح زعيتر  ر صوريأن يكون موجودًا، حقيقيًا، وغي. رابعًا: الأىلية � التعريف.1 .الأىلية ىي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوؽ وبرمل الالتزامات عن طريق التصرؼ القانوني كل شخص بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يحجر عليو : " من القانوف الددني 40الدادة وحسب نص ".يكون كامل الأىلية لمباشرة حقوقو المدنية 1أنواع الأىلية .2  لصيقة بالشخص منذ الولادة :أىلية وجوب.  (.بُسنح عند البلوغ، مع غياب موانع قانونية )جنوف، سفو، :أىلية أداء تعُد الأىلية من الشروط التي قد تثُتَ النزاع بعد التعاقد، خصوصًا في حالة وجود قاصر أو ناقص أىلية، ما قد .يؤدي إلذ إبطاؿ العقد أو إجازتو 2آثار انعدام أو نقص الأىلية.3  تكوف باطلة بطلاناً مطلقًا عديم الأىليةالتصرفات الصادرة من.  قابلة للإبطاؿ لدصلحتو ناقص الأىليةالتصرفات الصادرة من. ، الجز 1 .40، ص 2020ائر، علي ىاروف، أحكاـ الأىلية في القانوف الددني الجزائري، دار العلوـ .40، صنفسوالدرجع 2  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 50 أ يتبتُ من خلاؿ ما سبق أفّ العقد لا يعُتبر قائمًا إلا إذا استوفى أركانو الأربعة الجوىرية، والتي تعُبّر عن مبد وقد حافظ الدشرعّ الجزائري على الددرسة التقليدية في تقسيم الأركاف، .الحرية التعاقدية والحماية القانونيةالتوازف بتُ مع انفتاح واضح على الفقو الدقارف والابذاىات الحديثة، خصوصًا في لراؿ بضاية الطرؼ الضعيف وضبط سلطاف .الإرادة  قانون الأعمال فيمحاضرات 51 د. فاتح زعيتر المحور الثامن: "ابط التمييز بين العقد المدني والعقد التجاري ضو " الأىداف التعليمية  ؛ التجارية عن المدنية العقود تميز التي الخصائص على التعرف :الهدف الأول  ؛ القانونية المسؤولية في التمييز أثر دراسة: الهدف الثاني  ؛ المختلفة للتطبيقات العملية الأمثلة تحليل :الهدف الثالث  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 52 تتجلى أهمية التمييز بتُ العقود الددنية والعقود التجارية في اختلاؼ النظاـ القانوني الذي يخضع لو كل منهما .القواعد الشكلية، والموضوعية، وآجال التقادم، والاختصاص القضائي، والإثبات، والضماناتمن حيث وقد أولذ الدشرعّ الجزائري أهمية خاصة لذذا التمييز، مستندًا إلذ بصلة من الدعايتَ التي حددىا الفقو والتشريع .والاجتهاد القضائي الأعمال التجارية مفهوم أولا: يعرؼ العمل التجاري بأنو: " قياـ الأشخاص أو الدؤسسات بدمارسة نوع معتُ من الأعماؿ وابزاذىا حرفة وبالتالر يطلق عليها اسم الأعماؿ التجارية، وقد نص القانوف التجاري على أف تعد بصيع الأعماؿ التي يقوـ لذم 1بها التاجر لحاجات بذارية أعمالا بذارية". كما يعرؼ بأنو: " ذلك العمل التجاري الذي يهدؼ إلذ برقيق الربح عن طريق تداوؿ الثروات سواء تم 2اريع".بشكل فردي أو بشكل مش ويعرؼ أيضا بأنو: لشارسة النشاط أي الدواصلة الدستمرة وبصورة أساسية ومعتادة لتأدية ىذا النشاط الدتمثل في بعض الدهاـ من أجل الحصوؿ على ربح" معايير تحديد طبيعة الأعمال التجارية ثانيا: ادية، وىناؾ أنصار الدذىب الذاتي يركزوف ىناؾ أنصار الدذىب الدوضوعي في برددي ىذه الدعايتَ وىي معايتَ اقتص على الاعتبارات القانونية، وفميا يلي يشمكن شرح ذلك: المعيار الموضوعي.1 10، ص 1982لدياء أصفر، وديع بيطار وآخروف، القانوف التجاري، وزارة العدؿ، سوريا، 1 26، ص 2008لدطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديواف ا04رزؽ الله العربي بن الدهيدي، الوجيز في القانوف التجاري الجزائري، ط 2  قانون الأعمال فيمحاضرات 53 د. فاتح زعيتر من أىم الدعايتَ الدعتمدة في التمييز، إذ ينظر إلذ طبيعة العمل ذاتو بغض النظر عن صفة القائم يعُدّ ىذا الدعيار 1.بادلر يهدؼ إلذ الربح، اعتُبر بذارياًبو، فإذا كاف العمل ذا طابع إنتاجي أو ت الأساس القانوني- تعُدّ تجارية ":من القانون التجاري الجزائري الطبيعة الموضوعية للتصرف التجاري، بقولها 2أقرت المادة ".الأعمال المتعلقة بالتوزيع، بالصناعة، بالتوسط، بالنقل، بالتأمين، والبنوك تطبيقات عملية - .لع بالجملة يعد عقدًا بذارياًبيع تاجر لس• بيع شخص عادي لدنقوؿ شخصي ىو عقد مدني، ما لد يكن البيع متكرراً ومنظمًا بقصد الربح.• : يذىب معتٌ العمل التجاري في نظر ىذا الدعيار إلذ ذلك العمل الذي يقوـ بو الشخص معيار المضاربة.2 عمل يقوـ بو الشخص بهذا القصد تثبت لو الصفة بقصد الدضاربة، والدضاربة ىي قصد برقيق الربح، فكل 2التجارية ويخضع بالتالر لأحكاـ القانوف التجاري. : طبقا لذذا الدعيار فإف النقود والسلع والسندات يجرى تداولذا وانتقالذا من الدنتج إلذ معيار التداول أو التوسط.3 تداوؿ أي في عمليات الوساطة مع استبعاد بصيع الدستهلك ومن بشة يعتبر عملا بذاريا كل عمل يدخل في ىذا ال 3أعماؿ الانتاج وبصيع أعماؿ الاستهلاؾ. 23، ص2020لزمد صافي، الددخل إلذ القانوف التجاري، دار ىومة، الجزائر، 1 ، ص 1982التكوين، عزيز عبد الأمتَ العكيلي، العمل التجاري كإطار عاـ لنطاؽ القانوف التجاري الكويتي، لرلة الحقوؽ، العدد الأوؿ، كلية الحقوؽ بجامعة 2 44. .27، ص 2012، دار وائل للنشر، الأردف، 03خالد إبراىيم التلابضة، الوجيز في القانوف التجاري، ط 3  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 54 : الدقاولة معناىا التكرار الدهتٍ لأقعماؿ استنادا إلذ تنظيم مادي شابق يكفل معيار المقاولة ) المشروع(.4 لعمل التجاري فالعمل يعتبر بذاريا إذا استمراره ودوامو، فالدقاوؿ يعمد إلذ بصع الوسائل الدادية والبشرية وتكريسها ل 1كاف يتم على شكل مشروع وىو موضوع يعتمد على فكرتتُ: التكرار والتنظيم. : والسبب يعر بأنو : " الغرض الدباشر والمجرد الذي يريد الددين برقيقو معيار السبب الباعث على الالتزام.5 الددين برقيقو من وراء التزامو". وحسب ىذا الدعيار يكوف بالتزامو" وىو أيضا: " الباعث أو الدافع الذي يقصد الدعيار يكوف العمل بذاريا عندما يكوف الباعث على الالتزاـ بذاريا، فشراء سيارة بقصد بيعها بربح يجعل الصفقة 2بذارية، أما شراؤىا للاستعماؿ الشخصي فهو عمل مدني. فكرة بأف العمل التجاري ىو العمل الذي يتم ضمن لشارسة : يقوـ ىذا الدعيار على معيار الحرفة التجارية.6 3مهنة التجارة، أي أف العمل التجاري ىو ذلك العمل الذي يقوـ بو التاجر ويكوف متصلا بحرفتو التجارية. من 03: ىو معيار حديث نسبيا، يستند إلذ شكل التصرؼ حيث يظهر في نص الدادة معيار الشكل .1 ، ووفقا لذذا الدعيار فإنو لا تعد أعمالا بذارية إلا إذا تم افراغها في الإطار القانوني القانوف التجاري الجزائري المحدد لذا أي الشكل. بين القانون المدني والتجاري أثر التمييز في التطبيق العمليثالثا:  تقبل دج، أما التجارية ف 100.000العقود الددنية بزضع لدبدأ الكتابة في التصرفات فوؽ :الإثبات من القانوف التجاري ( 30 الدادةالإثبات بجميع الوسائل ) .40، ص 2000عمار عمورة، الوجيز في شرح القانوف التجاري الجزائري، دار الدعرفة، الجزائر، 1 لوـ الإنسانية، العدد السابع، كلية الحقوؽ والعلوـ السياسية، جامعة لزمد خيضر حورية بورناف، ضوابط التفرقة بتُ العمل التجاري والعمل الددني، لرلة الع 2 .07، ص 2005بسكرة، .51، ص 2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عماف، الأردف، 01أكرـ ياملكي، القانوف التجاري دراسة مقارنة، ط 3  قانون الأعمال فيمحاضرات 55 د. فاتح زعيتر  العقود التجارية بزضع لاختصاص المحاكم التجارية، بينما العقود الددنية للمحاكم :الاختصاص القضائي .العادية  الالتزامات التجارية مشددة أكثر )الالتزاـ بضماف عيوب الدبيع، مهلة التقادـ أقصر :الضمانات. التمييز بتُ العقد الددني والعقد التجاري مسألة قانونية لزورية لا تقتصر آثارىا على التكييف النظري، بل بستد يعُدّ ويبرز من خلاؿ الضوابط الدختلفة أف الدشرعّ الجزائري يجمع بتُ معيار موضوعي .إلذ الآثار الإجرائية والدادية للعقد مراعاة الاجتهاد القضائي الذي يعزز التوازف بتُ أطراؼ العلاقة ، مع ()طبيعة العمل( وشخصي )صفة القائم بو .التعاقدية  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 56 :التاسعالمحور "أىمية التمييز بين العمل المدني والعمل التجاري " الأىداف التعليمية  ؛ التجاري والعمل المدني العمل بين الفرق فهم: الهدف الأول  ؛ المطبقة التشريعات تحديد على التمييز تأثير دراسة: الهدف الثاني  ؛ التمييز ىذا عن الناتجة القانونية القضايا تحليل: الهدف الثالث  قانون الأعمال فيمحاضرات 57 د. فاتح زعيتر ىناؾ أهمية بالغة في التمييز بتُ العمل الددني الذي يخضع لحكم القانوف الددني عن العمل التجاري الذي يخضع ل بزتلف عن تلك التي بركم العمل الددني، فهناؾ لحكم القانوف التجاري الذي تضمن أحكاما خاصة بهذا العم قواعد قانونية وضعت لأقعماؿ التجارية في ذاتها وبصرؼ النظر عن صفة القائم بها، وىي قواعد تهدؼ إلذ تقوية ودعم الائتماف التجاري أو تبسيط الإجراءات وذلك برقيقا للدعائم التي يقوـ عليها النشاط التجاري وىي عة، وبذلك تتضح أهمية التمييز بتُ الأعماؿ التجارية والأعماؿ الددنية من عدة نواحي، منها قواعد الائتماف والسر 1الاختصاص القضائي، وقاعد الاثبات، والقواعد الخاصة بالالتزامات. أولا: نظام الاختصاص القضائي عات الدرفوعة أمامها بإتباع يقصد بالاختصاص القضائي السلطة الدخولة لمحكمة ما للنظر والفصل في الدناز 2إجراءات خاصة، ويقسم الاختصاص القضائي إلذ نوعتُ: اختصاص نوعي واختصاص لزلي. الاختصاص النوعي .1 في المجاؿ القضائي مبدأ إف بعض الدوؿ التي أخذت بقانوف بذاري مستقل، إلذ جانب القانوف الددني اعتنقت زعات التجارية فقط وتأتي فرنسا على رأس ىذ الدوؿ، فقد أخذت بزصيص قضائي خاص، يختص بالنظر في الدنا إذا أفردت بابا لتنظيم المحاكم القنصلية وبرديد لراؿ اختصاصها، ويقضي مبدأ 7001بدبدأ التخصيص سنة التخصيص بأنو في حالة ما إذا رفع ف ا زع مدني أماـ المحاكم التجارية جاز الدفع بعد الاختصاص بل أف لذذ كم أف تقضي بو من تلقاء نفسها، ذلل أف قواعد الاختصاص في ىذا الصدد قواعد نوعية تدخل في إطار المحا النظاـ العاـ للدولة، ونشتَ إلذ أف الجزائر رسم اعتناقها لقانوف بذاري مستقل، فإنها في لراؿ القضاء تبنت وحدة لجزائر والدتمثلة في مساواة الكافة أماـ القانوف القضاء بدلا من مبدأ التخصص ويرجع إلذ الدبادئ التي تأخذ بها ا .49، ص 2003لثقافة للنشر والتوزيع، الأردف، عزيز العكيلي، ضرح القانوف التجاري، الجزء الأوؿ، دار ا 1 .42، ص سبق ذكرهعمار عمورة، الوجيز في شرح القانوف التجاري الجزائري، مرجع 2  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 58 واللجوء إلذ قضاء واحد، وىذا ما يستخلص من نص الدادة الأولذ من قانوف الاجراءات الددنية والإدارية والذي : " أن المحاكم ىي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام وىي تفصل في جميعيقضي بدا يلي 1ية او دعاوى الشركات التي تختص بها محليا".القضايا المدنية والتجار الاختصاص المحلي .2 من القانوف الددني الجزائري، على أنو ترفع الدعوى أماـ لزكمة موطن الددعي عليو، وذلك 37تنص الدادة ا بالنسبة طبقا للقواعد العامة في الاختصاص المحلي، ويعتبر الدكاف الذي يدارس فيو الشخص بذارتو موطنا بذاري لأقعماؿ الدتعلقة بهذه التجارة بجانب موطنو الأصلي، إلا أف ىناؾ استثناءات على الدادة الدذكورة أعلاه أوردىا من قانوف الإجراءات الددنية والإدارية، تنص على أنو ترفع الدعوى خصيصا 40الدشرع الجزائري في نص الدادة تالر:أماـ الجهات القضائية المحددة على الوجو ال في الدواد العقارية أو الأشغاؿ الدتعلقة بالعقار أو دعاوي الايجارات بدا فيها الدتعلقة بالعقارات - في مواد الإفلاس أو التسوية القضائية للشركات وكذا الدعاوي الدتعلقة بدنازعات الشركاء أماـ المحكمة التي - قضائية أو مكاف الدقر الاجتماعي للشركة.يقع في دائرة اختصاصها مكاف افتتاح الإفلاس أو التسوية ال في الدنازعات التي تقوـ بتُ صاحب العمل والأجتَ . - ثانيا: قواعد الاثبات والقواعد الخاصة بالالتزامات انعكس عنصر السرعة على قواعد القانوف التجاري الأمر الذي ادى إلذ وجود قواعد قانونية بزتلف عن تلك لددنية ومن ذلك قواعد الإثبات والقواعد الخاصة بالالتزامات.الدطبقة على الأعماؿ ا قواعد الاثبات .1 الدعدؿ 30/09/1975، الصادر بتاريخ 78، الجريدة الرسمية، العدد الجزائري ، الدتضمن القانوف الددني26/09/1975الدؤرخ في 75/58الأمر رقم 1 والدتمم.  قانون الأعمال فيمحاضرات 59 د. فاتح زعيتر من القانوف التجاري على ما يلي: " يثبت كل عقد بذاري 20وما يؤكد ذللك ىو ما نصت عميو الدادة 1ب: بسندات رسمية؛- بسندات عرفية ؛ - فاتورة مقبولة؛ - بالرسائل؛ - بدفاتر الطرفتُ؛ - بالبينة وبأية وسيمة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبوليا بالإثبات - أما القاعدة العامة في الاثبات في الدواد الددنية ىي الاثبات بالكتابة في التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها الدواد من القانوف الددني الجزائري " في ستَ 333دينار جزائري، وىذا ما نصت عميو الدادة 1000.00عمى دينار جزائري أو كاف غتَ لزدد القيمة، فلا 1000.00التجارية، إذا كاف التصرؼ القانوني تزيد قيمتو عمى ويقدر الالتزاـ باعتبار قيمتو وقت ."بذوز البينة في إثبات وجود أو انقضائو، ما لد يوجد نص يقضي لغتَ ذلل .دينار جزائري 100.000ت زيادة الالت ا زـ عمى صدور التصرؼ القانوني ويجوز الاثبات بالشهود إذا كان من القانوف الددني عمى قاعدة الاثبات في 1مكرر 323تشتَ أيضا إلذ أف الدشرع جزائري، قد نص في الدادة الاعلاـ بالنسبة للكتابة الالكتًونية الإعذار .2 .30، ص 2011نتُ أبضد، الدختصر في القانوف التجاري الجزائري، دار بلقيس للنشر، الجزائر، بولوذ 1  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 60 لتأخر نتائج قانونية، أو بدعتٌ آخر أف وىو وضع الددين في حالة تأخر عن تنفيذ التزاماتو، حيث يتًتب عن ا يقوـ الدائن بتوجيو إنذار للمدين حتى يوفى ما عميو من التزاـ ويسجل على الددين التأخر في الوفاء ، إذ من يوـ 1الإعذار يبدأ سرياف الفوائد بالنسبة للدوؿ التي تأخذ بنظاـ الفوائد القانونية. تنفيذ التزامو ىذا لا يكفي لجعلو مقصرا فسكوت الدائن عن الدطالبة بحقو في القانوف الددني بدجرد تأخر التُ عن عند حلوؿ الوفاء يعتبر قرينة على قبولو الأجل الدتفق عليو، أما في القانوف التجاري يرى العرؼ التجاري بأنو يدكن ف يتم بوسطة لزضر أ, غض النظر عن الطريق الدتبع في القانوف الددني، ويدكن ابسامو بخطاب عادي ولا يشتًط أ بدجرد حلوؿ الأجل أو شفاىة. الإفلاس .3 من القانوف التجاري الجزائري، ترصدت لكل تاجر توقف عن دفع ديونو التجارية في 215بتطبيق الدادة مواعيد الاستحقاؽ وأوجدت لو نظاما لا يطبق إلا عليو يجعل التاجر حريضا على تنفيذ التزاماتو في مواعيدىا لاس جاء ليبعد التاجر الدقصر والدهمل من الحياة التجارية ويضع حدا لنشاطو، أما للمدين الددني فيخضع والإف عجزه عن سداد ديونو إلذ نظاـ آخر يسمى الإعسار وىو أقل قسوة وأخف وطأة من نظاـ الإفلاس وىو ما من القانوف الددني الجزائري. 202إلذ 188نصت عليو الدواد ئيةالمهلة القضا .4 الأصل أف وفاء الالتزاـ يكوف فورا وأف أداء الدين يجب أف يتم في موعد الاستحقاؽ الدتفق عليو، لكن يجوز من القانوف الددني الجزائري، بينما 210للقاصي أف يدنح للمدين أجلا معينا لينفذ فيو التزامو وىذا ما أكدتو الدادة زاـ بأداء الدين الدستحق قد يؤدي إلذ عجز الدائن عن الوفاء بدينو قبل في الدسائل التجارية فإف عدـ تنفيذ الالت .32-31بولوذنتُ أبضد، الدختصر في القانوف التجاري الجزائري، مرجع سابق، ص 1  قانون الأعمال فيمحاضرات 61 د. فاتح زعيتر العسر وبالتالر قد يعرضو ذلك إلذ شهر إفلاسو ولذذا من الصعب منح الدهلة القضائية للمدين بدين بذاري نظرا 1لدل برتويو طبيعة الدعاملات التجارية وما تقوـ عليو من سرعة وثقة وائتماف. صفة التاجر .5 من القانوف التجاري الجزائري على أنو : " يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر 01تنص الدادة عملا بذاريا ويتخذه مهنة معتادة لو ما لد يقض القانوف بخلاؼ ذلك" وىذا على خلاؼ القائم بالأعماؿ الددنية ثبات، وللقاضي سلطة استنباط القرائن فإنو لا يكتسب صفة التاجر، ويدكن إثبات صفة التاجر بكافة طرؽ الإ الدالة عليها ويتًتب على اكتساب صفة التاجر نتائج قانونية ىامة، إذ يخضع التاجر لالتزامات معينة لا يخضع لذا الرجل العادي، مثل التزامو بإمساؾ الدفاتر التجارية، والقيد في السجل التجاري وشهر إفلاسو عن توقفو عن جارية إلذ غتَ ذلك من الأحكاـ الخاصة بالتجار.الوفاء بديونو الت التضامن .6 التضامن لا يفتًض في القانوف الددني، وإنما يكوف بناء على اتفاؽ أو نص في القانوف، الأصل في الدعاملات ما التجارية أف التضامن مفتًض فيما بتُ الددنيتُ عند تعددىم دوف الحاجة إلذ اتفاؽ أو نص في القانوف، وىذا جرى عليو العرؼ التجاري. والذدؼ من وراء ذلك توثيق الائتماف وضماف الوفاء بالديوف التجارية وتشجيع القروض بتُ التجار لدا في ذلك من فائدة في ازدىار الحياة التجارية. والتضامن يكوف بتُ الجميع الدوقعتُ على الورقة التجارية في الوفاء بقيمتها لحاملها. .47-46، ص 2006أكموف عبد الحليم، الوجيز في شرح القانوف التجاري الجزائري، قصر الكتاب، الجزائر، 1  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 62 فوائد القانونيةال .7 في حالة ما إذا تأخر الددين عن الوفاء بالتزاماتو في الأجل المحدد لذا، يبدأ سرياف الفوائد القانونية نتيجة ىذا التأخر، ويقع على الددين التاجر عبء الالتزاـ بتعويض الدائن عن التأخر الذي يتسبب فيو وىو تفويت فرصة بينما في الدسائل التجارية يقدر % 04ر الفائدة في الدسائل الددنية بحيث يقدر الربح على الدائن. ويختلف سع .% 05ب النفاذ العاجل .8 لا تكوف الأحكاـ القضائية قابلة للتنفيذ وفقا للقواعد العامة إلا بعد أف تصبح نهائية وذلك بصدور حكم سبة لذذا الاستئناؼ.الاستئناؼ فيها، أو بفوات مواعيد الطعن الدقررة قانونا بالن أما بالنسبة للمسائل التجارية فقد استثناىا الدشرع من ىذه القاعدة حيث أف النفاذ الدعجل واجب بقوة القانوف بالأحكاـ الصادرة في الدواد التجارية بشرط تقديم كفالة، ومعتٌ ذلك أنو يدكن تنفيذ الحكم الصادر في وؿ درجة دوف أف يقف تنفيذه بالطعن عليو بالاستئناؼ أو بالانتظار حتى مادة بذارية بدجرد صدوره من لزكمة أ فوات الدواعيد الدقررة قانوف لذذا الطعن، وكل ما أورده الدشرع من قيود في ىذا الصدد ىو تقديم كفالة مع طلب للمعاملات تنفيذ الحكم، والغاء في مرحلة الاستئناؼ، والحكمة من ذلك واضحة وىي مراعاة الطبيعة الخاصة التجارية والحاجة للحصوؿ على الدديونيات على وجو السرعة لا مكاف استمرار مثل ىذا النشاط متقدما بعيدا عن 1التعثر والركود. .97، ص 2005عباس مصطفى الدصري، الضوابط القانونية لنظرية الأعماؿ التجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 1  قانون الأعمال فيمحاضرات 63 د. فاتح زعيتر :العاشرالمحور "أنواع الأعمال التجارية " الأىداف التعليمية  ؛ التجارية للأعمال المختلفة الأنواع على التعرف: الهدف الأول  ؛ التجارية الأعمال أنواع من نوع كل خصائص تحليل: الثاني الهدف  ؛ القانوني النظام على التجاري النوع تأثير فهم: الهدف الثالث  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 64 العديد من معايتَ التصنيف منها معيار الدوضوعية، ومعيار الشكل، ومعيار التبعية، والأعماؿ التجارية ىناؾ الدختلطة. التجارية الموضوعية الأعمال النوع الأول: تعتبر الأعماؿ التجارية الدوضوعية أعمالا بذارية بصرؼ النظر عن الشخص القائم بها ومعظم ىذه الأعماؿ تتعلق بتداوؿ الدنقولات، بضائع، أوراؽ مالية وتصدر بقصد برقيق الربح، والبعض منها اعتبره القانوف بذاريا مع م الأعماؿ ما يعتبر بذاريا ولو وقع منفرد والبعض لا يكوف بذاريا إلا إذا صدر عدـ تعلقو بتبادؿ الثروات ومن أى على وجو مقاولة. أولا: الأعمال التجارية المنفردة من القانوف التجاري الجزائري على الأعماؿ التجارية الدنفردة ويدكن القوؿ أف الدشرع أورد 02تنص الدادة سبيل الدثاؿ ومن بتُ ىذه الأعماؿ الشراء من أجل البيع والعمليات الدصرفية تعدادا لأقعماؿ التجارية على 1وعمليات الصرؼ والسمسرة. : لكي يعتبر الشراء بقصد البيع عملا بذاريا لا بد من توافر ثلاث شروط وىي:الشراء من أجل البيع .1 أف يكوف ىناؾ شراء - وقوع الشراء على الدنقوؿ أو العقار - قصد البيع - ت المصرفية وعمليات الصرف والسمسرة أو خاصة بالعمولةالعمليا .2 من القانوف التجاري على أنو يعد عملا بذاريا بحسب موضوعو كل عملية مصرفية أو 13تنص الدادة الثانية الفقرة 1عملية صرؼ او سمسرة أو خاصة بالعمولة. .79-78ص -، ص2006بوعات الجامعية الجزائر، يواف الدط، د08أبضد لزرز، القانوف التجاري الجزائري، ط 1  قانون الأعمال فيمحاضرات 65 د. فاتح زعيتر لشراء وبيع العقارات أو المجالات فإنها تنص على أنو كل عملية توسط 02من نص الدادة 14أما الفقرة التجارية والقيم العقارية. وىذه العمليات التي ذكرىا الدشرع بسثل وساطة تداوؿ بعض الثروات واعتبرىا أعمالا بذارية ولو أتت بصورة منفردة. الأعمال التجارية البحرية .3 تجارة البحرية وىذا ما نصت عليو الدادة وكذلك يعد عملا بذاريا حسب موضوعو الأعماؿ التجارية الدتعلقة بال (.20إلذ 16الفقرات ) من 02 ثانيا: المقاولات التجارية من القانوف التجاري لصد إلذ جانب الأعماؿ التجارية الدنفردة نوع آخر من الأعماؿ يشتًط 02حسب الدادة ن تكرار الأعماؿ التجارية على وجو لاكتسابها الصفة التجارية صدورىا في شكل مقاولة، والدقاولة عبارة ع 2الاحتًاؼ بناء على نظاـ مسبق، وعليو يشتًط في الدقاولة توفتَ عنصرين لكسب الصفة التجارية: صفة تكرار العمل. - صفة وجود تنظيم مهتٍ يهدؼ إلذ القياـ بهذا العمل وتتمثل في لرموعة الوسائل الدادية والأدوات والعماؿ - ا في مكاف خاص.ووضع ىذه العوامل بصيع ولرالات الدقاولة التجارية تتمثل فيما يلي: مقاولة تأجتَ الدنقولات أو العقارات. - مقاولة الإنتاج أو التحويل أو الاصلاح. - مقاولة البناء أو الحفر أو بسهيد الأراضي. - .65-64، ص 2006البارودي علي، القانوف التجاري، دار الدطبوعات الجامعية، مصر، 1 .38بولوذنتُ أبضد، مرجع سابق، ص 2  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 66 مقاولة التوريد أو الخدمات. - رة او منتوجات الأراضي الأخرى.مقاولة استغلاؿ الدناجم أو الدناجم السطحية او مقالع الحجا - مقاولة استغلاؿ النقل أو الانتقاؿ. - مقاولة استغلاؿ الدلاىي العمومية أو الانتاج الفكري. - مقاولة التأمتُ. - مقاولة استغلاؿ الدخازف العمومية. - مقاولة بيع السلع الجديدة بالدزاد العلتٍ بالجملة أو الأشياء الدستعملة بالتجزئة. - ع أو شراء أو بيع وإعادة بيع السفن للملاحة البحرية.كل مقاولة لصن - : الأعمال التجارية حسب الشكلالنوع الثاني يستعمل القانوف التجاري بعض الإجراءات الخاصة بو، وعندما يطبق القانوف التجاري على الأشخاص من القانوف التجاري 03على أساس أنهم قاموا بأعماؿ بذارية حسب الشكل، وىذا ما نصت عليو الدادة الجزائري، وىي التعامل بالسفتجة، الشركات التجاري، الوكالات ومكاتب الأعماؿ، العمليات الدتعلقة بالمحلات 1التجارية، العقود الدتعلقة بالتجارة البحرية والجوية. التعامل بالسفتجة .1 يسمى الدسحوب السفتجة ىي عبارة عن سند يقوـ شخص يسمى الساحب بالطلب من شخص آخر عليو بدفع مبلغ مالر لشخص ثالث وىو الدستفيد. على أنو تعتبر السفتجة عملا بذاريا مهما كاف الأشخاص الدتعاملتُ 389وقد نص القانوف التجاري في الدادة من القانوف التجاري على البيانات التي تتضمنها السفتجة. 390بها، كما نصت الدادة .66-65 ص-أكموف عبد الحليم، الوجيز في شرح القانوف التجاري، مرجع سابق، ص 1  قانون الأعمال فيمحاضرات 67 د. فاتح زعيتر الشركات التجارية .2 من القانوف التجاري على اعتبار أف الشركات التجارية تعتبر عملا 02فقرة 03لدشرع الجزائري في الدادة نص ا من نفس القانوف واكدت على بذارية ىذه الشركات وحدد الطابع 544بذاريا بحسب الشكل، كاـ نصت الدادة لا بذارية بحسب شكلها مهما كاف التجاري للشركة إما بالشكل أو بالدوضوع، وتعد الشركات التجارية أعما موضوعها، وأيا كاف نوعها مثل شركة الدساهمة، شركة التضامن، شركة ذات مسؤولية لزدودة، شركات التوصية ... الخ الوكالات ومكاتب الأعمال .3 ها تقوـ ىذه الدكاتب بأداء خدمة معينة للجمهور لقاء أجر معتُ او نسبة معينة من قيمة الصفقة التي تتوسط في وعن الخدمات التي تقدمها ىذه الدكاتب والوكالات مثل السياحة. العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية .4 من القانوف التجاري الجزائري بصيع العمليات الدتعلقة بالمحل التجاري من بيع وشراء 04الفقرة 03في نص الدادة عن شخصية القائم بالعمل تاجرا كاف أـ غتَ وتأجتَ ورىن من الأعماؿ التجارية بحسب الشكل بصرؼ النظر تاجر. العقود المتعلقة بالتجارة البحرية والجوية .5 من القانوف التجاري الجزائري كل العقود الدتعلقة بالتجارة البحرية والجوية تعتبر عملا 03حسب نص الدادة بذاريا بحسب الشكل الأعمال التجارية التبعية النوع الثالث:  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 68 بر الأعماؿ التجارية بالتبيعة في الأصل أعماؿ مدنية وكنها تكتسب صفة التجارية إذا أصدرت عن تاجر تعت 1ولحاجاتو التجارية. من القانوف التجاري التي تنص على أنو "يعد 04نص الدشرع الجزائري على ىذا النوع من الأعماؿ في الدادة عملا بذاريا بالتبيعة": بها التاجر الدتعلقة بدمارسة بذارية أو حاجات بذاريةالأعماؿ التي يقوـ الالتزامات بتُ التجار أساس نظرية الأعمال التجارية بالتبيعة .1 الأساس المنطقي - يقتضي الدنطق أساسا اف تضفى الصفة التجارية على كل الأعماؿ التي تتبع مهنة التجارة حتى تكوف الحياة عمل الأصلي والعمل التبعي لنظاـ قانوني واحد.التجارية وحدة لا تتجزأ يخضع فيها ال الأساس القانوني: - من القانوف التجاري الجزائري وقد وحي الفقرة الأختَة بأنو يشتًط لاعتبار العمل بذاريا 04يكمن في نص الدادة بالتبعية اف يتم بتُ تاجرين. شروط الأعمال التجارية بالتبعية .2 من القانوف التجاري الجزائري 01تو الدادة صدور العمل من التاجر: حسب ما عرف - أف يتعلق العمل بدمارسة بذارتو أو ناشئا عن التزامات بتُ التجار - وتطبق نظرية التبعية على الالتزامات التعاقدية )الكفالة، العقود الدتعلقة بالعقارات( وغتَ التعاقدية. .34-32 ص-ص، 2017، الأردف، ر الدستقبل للنشر والتوزيع، عمافمبادئ القانوف التجاري، دانزاؿ منصور العسواني، 1  قانون الأعمال فيمحاضرات 69 د. فاتح زعيتر : الأعمال التجارية المختلطةالنوع الرابع مل التجاري الدختلط ىو ذلك العمل الذي يعتبر بذاريا بالسنبة لأحد الطرفتُ ومدنيا بالنسبة يقصد بالع للطرؼ الآخر ويظهر الفرؽ فيما بينهما من حيث الاختصاص القضائي وكذلك من خلاؿ الاثبات والرىن 1والفوائد. الاختصاص القضائي .1 صفة العمل وبالنسبة للمدعي عليو تطبيق للقواعد يرجع الاختصاص النوعي للمحكمة الددنية أو التجارية بحسب العامة التي تقضي بأف الددعي يجب أف يلجأ إلذ لزكمة الددعي عليو إذا كاف العمل مدنيا بالنسبة للمدعي عليو وجب رفع الدعوى إلذ المحكمة الددنية باعتبارىا لزكمة الددعي عليو. و، فيجوز للطرؼ الددني أف يتقاضى مع الددعي عليو أماـ المحكمة أما إذا كاف العمل بذاريا بالنسبة للمدعي علي التجارية لزكمة الددعي عليو، كما أجاز القضاء للطرؼ الددني أيضا الحق في رفع دعواه أماـ المحكمة التجارية. تو وفقا أما فيما يتعلق بالاختصاص المحلي فلا يجوز مقاضاة الطرؼ الددني إلا أماـ لزكمة موطنو أي لزل إقام للقواعد العامة، أما بالنسبة للطرؼ التجاري فيجوز رفع الدعوى عليو أماـ إحدى المحاكم الثلاث، لزكمة موطنو الأصلي أي لزل إقامتو، أو لزكمة لزل ابراـ العقد، أو لزل تنفيذ العقد. الإثبات .2 ، وتطبق قواعد الإثبات التجارية على تطبق قواعد الإثبات الددنية على الطرؼ الذي يعتبر العمل بالنسبة لو مدنيا الطرؼ الذي يعتبر العمل بالنسبة لو بذاري والدعلوـ أف وسائل الإثبات مقيدة في الدسائل الددنية، وحرة في الدسائل التجارية، حيث يجوز في الأعماؿ التجارية الابذاه إلذ كافة طرؼ الإثبات بدا في ذلك البينة والقرائن مهما كانت زاع إلا أنو لا يشتًط وجود تلازـ بتُ المحكمة الدرفوع أمامها الدعوى والقانوف الواجب التطبيق.قيمة الن .112-111 ص-أبضد لزرز، مرجع سابق، ص 1  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 70 الرىن والفوائد .3 وبشأف مسألة الرىن، فإنو يخضع الرىن الددني والرىن التجاري لقواعد قانونية لستلفة تثتَ الكثتَ من الصعوبات عند ة موحدة يتم برديد طبيعتها وفقا لصفة الدين بالنسبة للمدين.التطبيق، فكاف من الضروري إيجاد قواعد قانوني أما بخصوص الفائدة، فإنو يتم برديد بذارية أو مدنية القواعد التي بركم سعر الفائدة وفقا لصفة الددين لأنو الدلتزـ الدين مدنيا بالنسبة لو التزـ بالوفاء، فإذا كاف الدين بذاريا بالنسبة لو فإنو يلتزـ بدفع الفوائد التجارية، أما إذا كاف بدفع الفوائد الددنية، وىي أقل من الفوائد التجارية. الآثار القانونية للعقد المدني والتجاري الدتًتبة عليو الآثار القانونيةيعُدّ العقد، سواء كاف مدنيًا أو بذارياً، مصدراً أساسيًا من مصادر الالتزاـ، غتَ أفّ نونية للعقد )مدني أو بذاري(. وتنبع ىذه الاختلافات من فلسفة الدشرعّ الذي خصّ بزتلف بحسب الطبيعة القا 1.كل نوع من العقود بأحكاـ تتماشى مع طبيعتو، والغرض من إبرامو، ودرجة الاحتًاؼ والتكرار فيو أولًا: الالتزام بالتنفيذ العيني للعقد في العقود المدنية .1 ، أي بنفس ما التزـ بو، ما لد يكن ذلك تنفيذًا عينيًادني بأف ينفّذ الددين التزامو يقضي الدبدأ العاـ في القانوف الد .مستحيلاً  تنص على من القانون المدني الجزائري 119المادة: .109، ص 2020لزمد صافي، الددخل إلذ القانوف التجاري، دار ىومة، الجزائر، 1  قانون الأعمال فيمحاضرات 71 د. فاتح زعيتر إذا التزم المدين بأداء شيء، التزم بتقديمو كما ىو وقت الوفاء، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على " ".خلاف ذلك التجاريةفي العقود .2 يفرضاف الديل لضو التعويض الدالر بدؿ التنفيذ السرعة والائتمان التجاريعلى الرغم من وجود ذات الدبدأ، إلا أف 1.العيتٍ، خصوصًا في الدعاملات التجارية حيث تقُدّر الخسائر بالداؿ أكثر من القيمة النوعية للالتزاـ ثانيًا: المسؤولية العقدية ةفي العقود المدني.1 ، ويعُفى منو إذا أثبت أف التنفيذ مستحيل لسبب أجنبي وجود خطأ ثابت من المدينتقوـ الدسؤولية العقدية على (لا يد لو فيو )قوة قاىرة، حادث فجائي "لا يكون المدين مسؤولًا إذا أثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى : من القانوف الددني 165الدادة حسب نص ".وسبب أجنبي لا يد لو في في العقود التجارية.2 ، ولا يعُفى من الخطأ المفترضيُشدد الدشرعّ على الدسؤولية، حيث يُحمّل التاجر عبء الإثبات، ويخضع لدعيار ىناؾ ابذاه في القضاء يغُلب بضاية "الائتماف التجاري" ويقُلل من .الدسؤولية إلا بإثبات القوة القاىرة بصعوبة أكبر 1.ية للتاجراعتبار الأعذار الشخص .139كماؿ إدريس، مرجع سبقذكره، ص 1  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 72 ثالثاً: الفوائد والتعويضات في العقود المدنية .1 ، ولا بُرسب فوائد إلا في نطاؽ لزدود )قروض مثلاً( إذا ثبت الضرريُدنح التعويض على التأختَ في تنفيذ الالتزاـ .وبنسب منصوص عليها قانوناً في العقود التجارية .2 بحكم العرؼ معدل الفائدة أعلى يثُبت الدائن الضرر، ويكوف حتى لو لد بحكم القانونتسب فوائد التأختَ بر .التجاري أو الاتفاؽ "يجوز للدائن في العلاقات التجارية أن يطالب : من القانوف التجاري 183الدادة ىذا ما نصت عليو ".بالفوائد القانونية ولو لم يثُبت ضرراً فعليًا رابعًا: التنفيذ الجبري وفسخ العقد العقود المدنيةفي .1 .للمدين في أغلب الحالات، مع منح أجل للتنفيذ إنذاراً مسبقًاالفسخ قد يكوف قضائيًا أو اتفاقيًا، ويتطلب في العقود التجارية .2  ويقُبل الفسخ الاتفاقي بدوف إنذار أحياناًالآليات السريعةتفُضل ،. .122، ص 2020لجزائري، دار الدعرفة، عبد الحميد أخروؼ، القانوف التجاري ا 1  قانون الأعمال فيمحاضرات 73 د. فاتح زعيتر  1.ة للائتماف وستَ الدعاملاتفي حاؿ الإخلاؿ الجسيم، بضاي الفسخ الفورييجوز للمحكمة خامسًا: التقادم في العقود المدنية .1  (، ما لد ينص القانوف على خلاؼ من القانوف الددني 308 )الدادة سنة 15الددة العامة للتقادـ ىي .ذلك في العقود التجارية .2  من القانوف 08الدادة ، حرصًا على سرعة الدعاملات وسهولة الإثبات )سنوات فقط 5 :الددة أقصر التجاري(.  (.في بعض الحالات )مثلًا، دعاوى البضائع بتُ التجار: سنة واحدة من التسليم أقصريدكن أف تكوف سادسًا: الإثبات في العقود المدنية .1  لا يجوز الإثبات بالبينة لدا يخالف أو يجاوز ما ىو مكتوب إذا بذاوزت قيمة :تُطبّق قواعد الإثبات الصارمة .دج 100.000العقد .98، ص 2019لزمد زروقي، الوجيز في الأعماؿ التجارية، ديواف الدطبوعات الجامعية، 1  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 74 ، حتى في الدسائل التي تتجاوز القيمة الدذكورة، ما بكافة الوسائلسمح بالإثبات ي: في العقود التجارية .2 .يعكس مرونة النظاـ التجاري يجوز الإثبات في المسائل التجارية بكافة الوسائل ما لم ينص من القانوف التجاري: " 30الدادة حسب نص ".القانون على خلاف ذلك تؤثر تأثتَاً مباشراً في الأثر القانوني (، الطبيعة القانونية للعقد )مدني أو تجارييتبتُ أف من خلاؿ ما تقدـ :الناتج عنو، لا سيما في  ،نظاـ الإثبات  ،التقادـ  ،الفوائد  ،الدسؤولية  وإجراءات التنفيذ والفسخ. سرعة، الثقة، والائتماف، مقابل مزيد من عناصر الويرُاعي الدشرعّ التجاري في تنظيمو للعقود التجارية .الضماف والحماية في العقود الددنية  قانون الأعمال فيمحاضرات 75 د. فاتح زعيتر :الحادي عشرالمحور "الدفاتر التجارية وحجيتها في الإثبات " الأىداف التعليمية  ؛ التجارية الدفاتر مفهوم على التعرف: الهدف الأول  ؛ الإثبات في التجارية الدفاتر دور فهم: الهدف الثاني  ؛ التجارية الدفاتر بحجية المتعلقة القوانين دراسة: الهدف الثالث  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 76 الدفاتر التجارية من أىم الوسائل التي يعتمد عليها التاجر لإثبات معاملاتو التجارية، وىي بسثل عنصراً تعد . ويكفل القانوف حجية جوىرياً في النظاـ القانوني للتجارة لدا برتويو من معلومات دقيقة عن نشاطو الاقتصادي خاصة لذذه الدفاتر سواء في الإثبات ضد الغتَ أو لصالحو، وفقًا لشروط لزددة بزتلف عن نظاـ الإثبات الددني ولًا: تعريف الدفاتر التجارية وأنواعهاأ التعريف .1 م ودقيق، وتعُد مرآة الدفاتر التجارية ىي الوثائق التي يلُزـ بها التاجر لتسجيل عملياتو اليومية، بشكل منتظ 1.لنشاطو الدالر والإداري من القانوف التجاري الجزائري فإف التاجر ملزـ على قيامو بالجرد السنوي لدختلف 10حسب نص الدادة عناصر أصوؿ وخصوـ مقاولتو وأف يقفل كافة حساباتو بقصد اعداد الديزانية وحساب النتائج، وتنسخ بعد ذلك 2ب النتائج في دفتً الجرد.ىذه الديزانية وحسا ويدكن تعريف الدفتً التجاري على أنو: " سجل يقيد فيو التاجر عملياتو التجارية من ايرادات ومصروفات وحقوؽ 3والتزامات، من خلالو يتضح الدركز الدالر التجاري للتاجر، وكذا ظروفو التجارية". أنواع الدفاتر .2  مليات التجارية يومًا بيوـيسجل فيو التاجر الع :دفتر اليومية.  يُسجل فيو الجرد السنوي لأقمواؿ والخصوـ :دفتر الجرد. .173، ص. 2018بن جلوؿ عبد القادر، مبادئ القانوف التجاري، ديواف الدطبوعات الجامعية، الجزائر، 1 .101، يتضمن القانوف التجاري، معدؿ ومتمم، الجريدة الرسمية، العدد 1975 سبتمبر 26، الدؤرخ في 59-75من الأمر 10الدادة 2 .84، ص 2017سحري فضيلة، أساسيات القانوف التجاري، دار الجسور، الجزائري، 3  قانون الأعمال فيمحاضرات 77 د. فاتح زعيتر  مثل دفتً الخزينة، دفتً العملاء، دفتً الدشتًيات :دفاتر مساعدة... ثانيًا: شروط حجية الدفاتر التجارية :لحصوؿ الدفاتر على قوة إثبات قانونية، يجب أف تستوفي عدة شروط ملزمًا بمسكها أن يكون التاجر .1 .ينص القانوف على إلزامية مسك الدفاتر لكل تاجر، طبيعيًا كاف أو معنوياً، يدارس نشاطاً بذارياً منتظمًا .من القانوف التجاري الجزائري 11الدادة حسب نص أن تكون منتظمة.2 ن طرؼ القاضي أي مكتوبة وفق الأصوؿ، دوف كشط أو فراغات أو برريف، ويجب أف تكوف مرقّمة ومؤشرة م .الدختص ثالثاً: حجية الدفاتر في الإثبات حجيتها في الإثبات لصالح التاجر .1 القاعدة أف التاجر لا يستطيع الاحتجاج بدفاتره ضد الغتَ غتَ التاجر، ما لد يقبلها ىذا الأختَ أو كانت ىناؾ .قرينة أخرى تدعمها لدفاتر حجة لصاحبها، إلا إذا كانت منتظمة وقبلها لا تكون امن القانوف التجاري: " 13الدادة حسب نص ".الغير  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 78 حجيتها ضد التاجر .2 الذي يدسكها، ولو لد يكن خصمو تاجراً. ويجوز للمحكمة استخراج ما ضد التاجرالدفاتر الدنتظمة تعُد حجة .يفيد من اعتًاؼ ضمتٍ أو تناقض بتُ البيانات وز للقاضي أن يستخلص من الدفاتر التجارية المنتظمة، ما "يجمن القانوف التجاري: 12الدادة حسب نص ".يراه مناسبًا لتكوين قناعتو حجيتها بين التجار .3 إذا كاف النزاع بتُ تاجرين، فإف الدفاتر الدنتظمة تكوف حجة كاملة في الإثبات، ويجوز أف يطلب القاضي استخراج .الدقابلات بتُ دفاترهما ى الحجيةرابعًا: القيود والحدود عل عدم انتظام الدفاتر.1 .الدفاتر غتَ الدنتظمة تفقد قيمتها كوسيلة إثبات، ولا تعُتد بها إلا كمبدأ ثبوت بالكتابة أو قرينة ضعيفة عدم جواز الإثبات بها في المواد المدنية.2 .لا يجوز الاحتجاج بها في الدواد الددنية إلا إذا قبلها الخصم صراحة أو ضمنًا لرقابة القاضي خضوعها .3 .القاضي غتَ ملزـ بالأخذ بدا ورد في الدفاتر، ولو سلطة تقديرية لتقييم مدى انتظامها ومصداقيتها  قانون الأعمال فيمحاضرات 79 د. فاتح زعيتر خامسًا: الدفاتر التجارية في الإثبات الضريبي والإفلاس في المجال الضريبي.1 لضرائب. عدـ انتظامها يعُد قرينة الدفاتر التجارية تعُد الأساس لتحديد الأرباح والخسائر، وبُزضع لدراقبة مصلحة ا .على التهرب أو الإخفاء في حالة الإفلاس.2 تُستخدـ الدفاتر لتحديد أسباب الإفلاس ومسؤولية التاجر. وإذا كانت الدفاتر غتَ منتظمة، يدكن أف يُحمّل (.التاجر الدسؤولية الجنائية )إفلاس بالتدليس وسيلة مركزية في الإثبات بتُ التجار، ومن ىنا كانت حجيتها تشكل الدفاتر التجاريةفإف ومن ىذا يتضح بأف وىي أداة حيوية لا فقط في الدنازعات، بل أيضًا في الرقابة الدالية .مشروطة بالانتظاـ الشكلي والدصداقية الدادية .والجبائية ومراقبة وضع التاجر في حالات التصفية أو الإفلاس الدفاتر التجاريةالعامة لتنظيم الشروط سادسا: نظرا لأهمية الدفاتر التجارية الالزامية التي أوجب الدشرع الجزائري على التاجر الالتزاـ بدسكها وذلك في نصوص ، 2007نوفمبر 25الصادر في 11/ 07من القانوف 21و 20من القانوف التجاري والدواد 10و 09الدواد من 24والدادة 23من القانوف التجاري والدادة 11 نص الدادة قد أخضعها لشروط موضوعية وأخرى شكلية في ، بحيث تتضمن بأف التاجر يجب عليو أف يدسك الدفاتر التجارية بطريقة تكفل بياف مركزه الدالر 11/ 07القانوف تظمة الدفاتر التجارية منبدقة وبياف ما لو وما عليو من ديوف متعلقة بتجارتو ولن يتستٌ ذلك إلا إذا كانت  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 80 وضماف لذذا الانتظاـ حدد ووضع القانوف عدة قواعد تهدؼ إلذ كفالة صحة البيانات الددونة بقدر الدستطاع 1وذلك بتحقيق الشروط الدوضوعية والشكلية اللازمة. الشروط الموضوعية لتنظيم الدفاتر التجارية.1 شرط التسلسل الزمني للبيانات في هما: في شرطتُ أساسيتُ تتمثل الشروط الدوضوعية لانتظاـ الدفاتر التجارية .وشرط للبيانات في الدفاتر أو السجلات التجارية ، الدفاتر أو السجلات التجارية التسلسل الزمني للبيانات في الدفاتر التجارية 1.1 عملياتو التجارية ديقصد بالتسلسل الزمتٍ للبيانات في الدفاتر التجارية تقليدية أو الكتًونية أف يلتزـ التاجر عند قي الدستندات أو الوثيقة بتواريخ برققها، حيث يكوف تسجيل أو قيد بيانات عملية مرتبا ومنتظما زمنيا حسب تاريخ على 90الدادة الدؤدية لذذا البياف. ولقد أشار القانوف التجاري لذلك صراحة لذذا الشرط اقر بذلك في نص د يوما بيوم أو أن يراجع على الأقل نتائج ىذه العملياتيمسك دفتر اليومية تعيد فيو قيأنو:"... "يمسك دفتر اليومية ودفتر الجرد بحسب التاريخ وبدون ترك بياض أو على أنو : 11" ولدادة شهريا... من أي نوع كان أو نقل إلى الهامش وترقم صفحات كل من الدفتر ويوقع عليها من طرف تحشير أو تغير راء المعتاد"الإج قاضي المحكمة حسب شرط ثبات البيانات في الدفاتر التجارية 2.2 الاختيارية دوف يعتٍ ىذا الدبدأ أو الشرط ىو تدوين البيانات التي يتعلق بالعمليات التجارية في الدفاتر الإلزامية أو البيانات، هحذؼ أو إضافة أو تعديل تتعلق بهذه البيانات بدا يؤدي إلذ برقيق مبدأ عدـ جواز إثبات عكس ىذ :"يمسك دفتر اليومية ودفتر الجرد على أنو من القانوف التجاري 11من الدادة وقد نصت الفقرة الأولذ ، ص 2017، 01، المجلد 05العدد بلكعيبات مراد، شروط تنظيم الدفاتر التجارية الالكتًونية في التشريع الجزائري، لرلة الدراسات القانونية والسياسية، 1 141-143.  قانون الأعمال فيمحاضرات 81 د. فاتح زعيتر وقد حضر على التاجر أف إلى الهامش" بحسب التاريخ وبدون ترك بياض أو تغيير من أي نوع كان أو نقل يغتَ من البيانات الدقيدة في دفاتره، يم الدفاتر الكترونيةالشروط الشكلية لتنظ.2 لدا كانت الدفاتر التجارية فن القيد والتسجيل بواسطة إتباع العدد من القواعد والدبادئ للعمليات ذات القيمة الاقتصادية التي تدخل في عناصر الدشروع عن طريق الإدراج الرقمي لكل العمليات فإنو ينبغي التأكد من انتظاـ ىذه العملية وعدـ استبدالذا أو نزعها أو تلافها وىذا يتحقق كما سبق القوؿ،الصفحات التي تقيد فيها بيانات . بواسطة توفر شروط معينة الفقرة الثانية من القانوف التجاري: " ترقم صفحات كل من الدفتًين ويوقع عليهما من 11وقد أشارت الدادة على أنو :"بسسك الدفاتر المحاسبية 11-07من القانوف 23طرؼ قاضي المحكمة حسب الاجراء الدعتاد" والدادة الدرقمة والدؤشر عليها بدوف ترؾ بياض من أي نوع كاف أو نقل إلذ الذامش " الإجراءات المتعلقة بالدفاتر التجارية التقليديةسابعا: : تتمثل ىذه الإجراءات كالاتي قبل استعمالذما. (اليومية والجرد )ترقيم صفحات الدفتًين أي - يع عليهما من طرؼ قاضي المحكمة حسب الإجراء الدعتاد والدقصود ىنا المحكمة التي يقع في دائرة التوق - نشاط التاجر. اختصاصها بذنب كل لزاولة من قبل التاجر لنزع صفحات منها أو استبدالذا بعضها بغتَىا قصد التحايل على إدارة - رة الضرائب كما بذدر الإشارة ية من قبل مصالح إداارية الإجبار الضرائب إلا أنو يدكن ترقيم الدفاتر التج يستند كل قيد حسابي من حيث الدبدأ إلذ مستند مؤرخ يؤيده بحيث يحمل توقيع أو إلذ أنو " يجب أف .خاتم الدسؤوؿ عن العملية"  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 82 من عدـ احتواء الدفتًين على أي فراغ أو الكتابة في الذوامش أو برشتَ والحكمة من ذلك إلذ منع التاجر - أو لزو للبيانات الواردة في الدفتً حسب ما نصت عليو مصلحتو، وفي حالة ما إذا وقع أي خطا تعديل العمليات فلا يجوز شطبها او تصحيحها بتُ السطور، وإنما يجب تصحيحها بقيد جديد أثناء قيد إحدى .الخطأ يؤرخ منذ تاريخ اكتشاؼ  قانون الأعمال فيمحاضرات 83 د. فاتح زعيتر خاتمة ا أف وجود القانوف ىو أمر ضروري لا يختلف فيو اثناف من أبناء الجنس البشري، إذ أف وجود لشا سبق يتضح لن القانوف أمر يتناسب مع سلوكيات البشر في إدارة حياتهم. بل وجود القانوف يتجاوز حدود المجتمعات البشرية وفطرت على الحياة الدقننة في حتُ ليصل إلذ عالد الحيواف، فها ىي لشالك الحيوانات بكافة أنواعها تراىا قد جبلت لد بستلك تلك الجوىرة الثمينة التي يدكنها من خلالذا السمو والارتقاء ألا وىي جوىرة العقل، فكيف بذلك الكائن الذي قد ألقيت بتُ يديو ىذه الجوىرة فهو لد يكن مفطوراً على حب الحياة الدنظمة الدقننة فحسب، بل كاف درا على سن القوانتُ التي تنظم حياتو على شكل لرموعة من القواعد العامة التي تنظم بدقتضى بسلكو للعقل قا سلوؾ الإنساف في علاقتو بغتَه من بتٍ البشر، يتجل ذلك في احتياج الإنساف إلذ القانوف لكونو مدني بالطبع، أي ت مع الآخرين، ومع تشعب ىذه ميلو إلذ الحياة الاجتماعية ونفوره من الحياة الفردية يفرض عليو إنشاء علاقا العلاقات واصطداـ مصالح البعض بدصالح البعض الآخر، تصبح الحاجة ملحة إلذ وسيلة يدكن من خلالذا تنظيم سواء كاف بدائياً أـ متوسطاً ع مهما كانت ثقافة ذلك المجتمع و ىذه العلاقات. إذف فالقانوف ضروري في حياة المجتم .قو، فهو لا غتٌ لو في كل الأحواؿ عن القانوفأـ مثالياً في ثقافتو و أخلا والقانوف التجاري أيضا كإحدى فروع القانوف الخاص ىو من القوانتُ الدهمة والواجب اتقانها والتحكم في مواده في ني إطار الأعماؿ والأنشطة التجارية التي يدارسها سواء الأشخاص الطبعيتُ أو الاعتباريتُ باعتبار أنو الاطار القانو الدنظم لذذه الأعماؿ. ولا يقل أهمية عن القانوف الددني سواء من الناحية العملية أو من الناحية القانونية.  قانون الأعمالمحاضرات في د. فاتح زعيتر 84 المراجع المعتمد عليهاقائمة الكتب: . 1أبضد سلامة، الددخل لدراسة القانوف، جػ .1 .2006زائر، ، ديواف الدطبوعات الجامعية الج08أبضد لزرز، القانوف التجاري الجزائري، ط .2 .2016 الجزائر، الجامعية، الدطبوعات ديواف التجاري، القانوف لزيو، أبضد .3 .1999القانوف والحق. ديواف الدطبوعات الجامعية بن عكنوف ،الجزائر ، ةنظري ،إسحاؽ إبراىيم منصور .4 .2010اف، الأردف، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عم01أكرـ ياملكي، القانوف التجاري دراسة مقارنة، ط .5 .2006أكموف عبد الحليم، الوجيز في شرح القانوف التجاري الجزائري، قصر الكتاب، الجزائر، .6 .2006البارودي علي، القانوف التجاري، دار الدطبوعات الجامعية، مصر، .7 .2018براىيمي منتَ، العقود الزمنية في القانوف الددني الجزائري، دار الدعرفة، الجزائر، .8 .2018جلوؿ عبد القادر، مبادئ القانوف التجاري، ديواف الدطبوعات الجامعية، الجزائر، بن .9 .2020 الجزائر، الذدى، دار الجزائري، الددني القانوف في للالتزاـ العامة النظرية لزمد، عاشور بن .10 .2021ية، الجزائر، العقود الخاصة، ديواف الدطبوعات الجامع –بن قوقة لزمد، شرح القانوف الددني الجزائري .11 ، دار الددني، القانوف في العقد شرح أوعمر، لزند ناصر، بن .12 .2019 الجزائر، العلوـ ، دار الجزائري، الددني القانوف في العقد شرح ناصر، بن بوزيد .13 .2019 الجزائر، العلوـ .2007، 3لتشريع الجزائري"، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، طفي ا توالددخل إلذ العلوـ القانونية " النظرية العامة للقانوف وتطبيقا، عمار بوضياؼ .14 .2011بولوذنتُ أبضد، الدختصر في القانوف التجاري الجزائري، دار بلقيس للنشر، الجزائر، .15 . 1جػ .1979ميل الشرقاوي، دروس في أصوؿ القانوف، دار النهضة العربية القاىرة .16 .2022القانوف الددني الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، حاج أبضد سليم، النظرية العامة للعقود في .17 .2022حاج أبضد سليم، الوجيز في نظرية الالتزامات والعقود، دار الخلدونية، الجزائر، .18 .2019الحاج سعيد، النظرية العامة للالتزامات والعقود، دار الجامعي، الجزائر، .19 . 2006،ببتَوت ،، ابن منظور لساف العرب، طبع دار لساف العربحبيب إبراىيم الخليل، الددخل للعلوـ القانونية .20 .2006 ،حبيب الخليلي، الددخل للعلوـ القانونية، طبعة ثانية، ديواف الدطبوعات الجامعية، الجزائر .21 .2017 الجزائر، ىومة، دار الجزائري، التجاري القانوف في الوجيز بوشعالة، حستُ .22 .2012، دار وائل للنشر، الأردف، 03التجاري، ط خالد إبراىيم التلابضة، الوجيز في القانوف .23 . 2005، 1مقرر وحدتي الددخل للعلوـ القانونية ونظرية الحق، دار النجاح للكتاب، الجزائر، ط ،ديداف مولود .24 .2008، ديواف الدطبوعات الجامعية، الجزائر، 04رزؽ الله العربي بن الدهيدي، الوجيز في القانوف التجاري الجزائري، ط .25 .1995، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردف، 01زىتَ عباس كريم، مبادئ القانوف التجاري، ط .26 .2017سحري فضيلة، أساسيات القانوف التجاري، دار الجسور، الجزائري، .27 .2018 الجزائر، الدعرفة، دار التجاري، القانوف شرح حداد، سليم .28 .2005ة لنظرية الأعماؿ التجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، عباس مصطفى الدصري، الضوابط القانوني .29 .2020عبد الحميد أخروؼ، القانوف التجاري الجزائري، دار الدعرفة، .30 .2004عبد الحميد الشواربي، السبب في العقود الددنية، دار النهضة العربية، .31 .1983اـ عبد الربضن بن خلدوف، مقدمة ابن خلدوف، طبعة دار الذلاؿ، ع .32 .2000 الإسكندرية، الدعارؼ، منشأة الأوؿ، الجزء الددني، القانوف شرح في الوسيط السنهوري، الرزاؽ عبد .33 .2017 الجزائر، الجامعية، الدطبوعات ديواف الالتزاـ، ومصادر الددخل: الجزائري الددني القانوف بادي، الغتٍ عبد .34 .2018انوف الالتزامات والعقود، دار الدعرفة، الدغرب، عبد الكريم الطالب، نظرية الالتزامات في ضوء ق .35 .2003عزيز العكيلي، ضرح القانوف التجاري، الجزء الأوؿ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردف، .36  قانون الأعمال فيمحاضرات 85 د. فاتح زعيتر ، الجزائر، .37 .2020علي ىاروف، أحكاـ الأىلية في القانوف الددني الجزائري، دار العلوـ .2015 الجزائر، الثقافة، دار التاريخي، وتطوره الجزائري الددني القانوف ىتٍ، علي .38 .2000عمار عمورة، الوجيز في شرح القانوف التجاري الجزائري، دار الدعرفة، الجزائر، .39 .2018 الجزائر، الخلدونية، دار القانونية، للعلوـ الددخل عروبي، عمر .40 .2021 الخلدونية، دار الجزائري، التشريع في الالتزاـ مصادر القادر، عبد علي القهوجي، .41 .2019كماؿ إدريس، شرح القانوف الددني الجزائري: الالتزامات والعقود، دار ىومة، الجزائر، .42 .1982اء أصفر، وديع بيطار وآخروف، القانوف التجاري، وزارة العدؿ، سوريا، يلد .43 .2019لزمد زروقي، الوجيز في الأعماؿ التجارية، ديواف الدطبوعات الجامعية، .44 .2020في، الددخل إلذ القانوف التجاري، دار ىومة، الجزائر، لزمد صا .45 .2020مد صافي، الددخل إلذ القانوف التجاري، دار ىومة، الجزائر، لز .46 .2016 الجزائر، الذدى، دار للالتزاـ، العامة النظرية: الجزائري الددني القانوف في الوجيز صاكالر، لزمد .47 .1998الجزائر، الرغاية، الدؤسسة الوطنية للفنوف الدطبعية، الددخل للعلوـ القانونية)نظرية القانوف(، لزمدي فريدة، .48 .2021 الجزائر، جامعة ،13 العدد الباحث، لرلة التجاري، للقانوف والاحتياطية الرسمية الدصادر ناصر، بن أوعمر لزند .49 .2021 الجزائر، ىومة، دار الجزائري، الددني القانوف ضوء في الالتزاـ نظرية لزمد، مزىودي .50 .34.نزاؿ منصور العسواني، مبادئ القانوف التجاري، دار الدستقبل للنشر والتوزيع، عماف ، الأردف .51 .1978ىشاـ القاسم، الددخل إلذ علم القانوف، دمشق، .52 العلميةالمجلات .2017، 01، المجلد 05سية، العدد ظيم الدفاتر التجارية الالكتًونية في التشريع الجزائري، لرلة الدراسات القانونية والسيابلكعيبات مراد، شروط تن .1 .2021، 15بوشنافة فاطمة، العقود غتَ الدسماة في القانوف الددني الجزائري، لرلة الباحث، جامعة تلمساف، العدد .2 .2020، 19الددنية، لرلة الدراسات القانونية، جامعة باتنة، العدد بوغابة أبضد، قواعد الشكل في العقود .3 ة، جامعة لزمد حورية بورناف، ضوابط التفرقة بتُ العمل التجاري والعمل الددني، لرلة العلوـ الإنسانية، العدد السابع، كلية الحقوؽ والعلوـ السياسي .4 .2005خيضر بسكرة، .2021، جامعة بسكرة، 16على التوازف العقدي، لرلة القانوف والمجتمع، العدد خليل نواري، العقود الاحتمالية وأثرىا .5 التكوين، عزيز عبد الأمتَ العكيلي، العمل التجاري كإطار عاـ لنطاؽ القانوف التجاري الكويتي، لرلة الحقوؽ، العدد الأوؿ، كلية الحقوؽ بجامعة .6 1982. النصوص القانونية: .78 عدد الرسمية الجريدة ،1975 سبتمبر 26 في الدؤرخ 58-75 رقم الأمر .1 .101، يتضمن القانوف التجاري، معدؿ ومتمم، الجريدة الرسمية، العدد 1975سبتمبر 26، الدؤرخ في 59-75الأمر .2