وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Ministry of High Education and Scientific Research 
 –برج بوعريريج  –جامعة محمد البشير الإبراهيمي 

University of Mohamed el Bachir el Ibrahimi-Bba 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

Faculty of Law and Political Sciences 

 

 الحقوق في أكاديمي ماستر شهادة نيل متطلبات لاستكمال قدمةم مذكرة
 عما الأقانون  :تخصص

 :بـ الموسومة
 

 

 

 

 

 تحت إشراف الدكتور:                                              : الطلبة إعداد

 حمزة عشاش                                     ساسي حريزي -
 حسين شوشو -

 المناقشة: لجنة

 

 الصفة الرتبة السم واللقب

 رئيسا أستاذ محاضر أ عياش حمزة 

 مشرفا ومقررا أستاذ محاضر أ دوار جميلة

 ممتحنا أستاذ محاضر أ مسعودان فتيحة

 

 

 

2024/ 2023الجامعية  السنة

 المحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر



 

  

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 



 

  

 شكر وتقدير
 :قا  الله تعالى

ُ الهذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالهذِ    {*  *}ينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات  يَرْفَعِ اللَّه
وبرى وخلق الماء وثرى، الرحمن على العرش استوى  انشأالحمد لله الذي 
م القرى سيدنا محمد على من بكى على امته المبعوث في أوالصلاة والسلام 

 صلى الله عليه وسلم 

على منحنا الصحة والعافية  شكرهنو وجل حمدا كثيرا  سبحانه عز حمد اللهن
 إتمام هذا العمل إلى اوفقنلذي بقدرته وا

هذه المذكرة،  إنجازفي  أعانناكل من  إلىبالشكر الخالص والتقدير  توجهكما ن
 كما نخص بالشكر والعرفان

عبارات الائتمان والشكر  بأسمى حمزة عشاش :رالدكتو  المشرف الأستاذ
ثرائه هذا العمل، إنجازعلينا في  بالأشرافوالتقدير لقبوله  نا بالتوجيهات ل وا 

 والمتواصلة القيمة
المناقشة ومجهودهم في قراءة  إجراءنة المناقشة على قبولهم لج والى أعضاء

 المذكرة
ثراء  المناقشة بملاحظاتهم القيمة. وا 

 والى كامل الطاقم الجامعي من عمال وأساتذة وعلى رأسهم عميد كلية الحقوق
 والعلوم السياسية برج بوعريريج



 

 

 

 اهداء
 

 الله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى الحمد

 صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا

 

 

 

 الطالب : 

 
 

 

 

 

 



 

 

  قائمة المختصرات:

 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةج، ر، ج، ج: 

 ص: الصفحة

 ص، ص: من الصفحة إلى الصفحة

 ن: دون سنة نشر د، س،

 ط: طبعة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مقدمة



 ..........................................مقدمة.................................................

1 
 

لمنازعة التجارية و التي يقصد بها تلك النزاعات التي قد تنشأ في سياق لقد كانت ا
محور اهتمام منذ القدم، نظرا  ،النشاط التجاري إما مع الزبائن أو الموردين أو المنافسين

لطابعها الخصوصي الذي يقتضي تباين أحكامها عن تلك التي تخص الأعمال المدنية، 
هذه الأخيرة التي  ،جانبها القضائي أولا في دولة ايطاليا و بالنتيجة برزت معالم التميز في

عملت على انتخاب طائفة من كبار التجار يتولون مهمة الفصل في المنازعات التجارية 
وفقا للأعراف والعادات المتبعة آنذاك. حيث وكما هو متعارف عليه، يسعى الأشخاص 

هم وكذا تسوية منازعاتهم بسرعة، الذين ينشطون في المجال التجاري دائما لإنجاز أعمال
 . لأن عامل الزمن فيها يعد جوهريا

عرف اقتصاديات العالم في الآونة الأخيرة تحولات سريعة و واسعة، ساهمت فيها 
فغدت النشاطات  ،التطورات التكنولوجيا التي أضحت روح الحياة الاقتصادية وعمادها

وسع انتشارا، وزادت معها النزاعات القضائية الاقتصادية والمالية والتجارية أكثر تعقيدا وأ
 . المرتبطة بها

هذه التحولات العالمية أدلت بظلها على الدولة الجزائرية فشهدت هي الأخرى على 
غرار دول العالم تطورات كبيرة في البيئة التجارية، ما نتج عنه معاملات تجارية جديدة و 

فيها مع مختلف المنازعات التجارية و منه قضايا مستجدة بحاجة ملحة للبت  ،معقدة
 . وسريع يتوافق و يوافق خصوصية التعامل التجاري أفعالبشكل 

زيادة عن هذا وتوافقا مع التشريعات المقارنة الأخرى و لأجل توفير بيئة تجارية 
فقد منح المشرع الجزائري القضاء التجاري مكانة خاصة من خلال تثبيت و  ،مناسبة

وهذا باعتماد تشكيلة قضائية جماعية تتسم  ،في المحاكم التجارية إدراج فكرة التخصص
إضافة لإضفاء  ،بالدراية و العلم والمعرفة والتخصص وكذا الخبرة في المسائل التجارية

الطابع الخاص للمنازعات التجارية من خلال العمل بوسائل التسوية الودية في هذا النوع 
ع الجزائري من خلال تكييف أحكام قانون ما عمل عليه المشر  وهو ،من النزاعات



 ..........................................مقدمة.................................................

2 
 

 ،الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالقضاء التجاري مع التطور المشهود وطنيا ودوليا
مما ينجر عنه تفعيل هاته الإجراءات الودية وجوبيا من خلال فرض إجراء الصلح في 

 . المتخصصة التجارية النزاعات القائمة أمام المحكمة

ة دراسة هذا الموضوع، في أن المجال التجاري لما له تأثير فعال على تكمن أهمي
الاقتصاد الوطني، نجده محور اهتمام دائم في الدراسات الأكاديمية وحتى العملية. كذلك 
من الضروري تركيز البحث في إبراز طريقة تعامل المشرع مع المنازعات التجارية، مما 

 اصل على مستوى التنظيم القضائي والإجراءاتتقتضي منا فهم واستيعاب التطور الح
المستحدثة، لإيجاد حلول ناجعة لتسويتها في آجال معقولة. تكمن أيضا أهداف دراسة هذا 
الموضوع، في توضيح أهم التعديلات القانونية المدخلة على قانون الإجراءات المدنية 

جارية على مستوى والإدارية الذي أصبح معدلا ومتمما، من حيث حل المنازعات الت
 .الدرجة الأولى

أما عن أسباب اختيارنا للموضوع، فيعتبر عنصر الحداثة من أهم الأسباب 
الموضوعية التي دفعتنا لدراسة التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 

حيث أنه ركز على المحور التجاري وهو على صلة وثيقة بتخصصنا، كما  ،2022لسنة
في المجال الإجرائي لقوانين أي دولة مهم جدا ويتطلب مواكبة التطورات  أن البحث

الحاصلة في المجتمعات مهما كانت طبيعتها خاصة إذا تعلق الأمر بدفع عجلة التنمية 
 .الإقتصادية والاجتماعية

 ومن هنا كان لنا أن نتساءل ونطرح الإشكال التالي: 

ة نظام قانوني ناجع للمحكمة إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في صياغ 
 التجارية المتخصصة ؟ 



 ..........................................مقدمة.................................................

3 
 

الإجابة عن الإشكالية هو الهدف الرئيس لهذا البحث يضاف إلى ذلك، محاولة 
تسليط الضوء على الأحكام الناظمة المحكمة التجارية المتخصصة باعتبارها هيئة حديثة 

يتها واختصاصاتها النشأة، من خلال فهم الأسباب الداعية لاستحداثها والبحث عن ماه
جراءات التقاضي أمامها، ووقوفا على مختلف التساؤلات التي تبرز نظامها  وتشكيلتها وا 
الأساسي خاصة فيما يخص الصيغة العامة والغامضة لبعض النصوص القانونية الواردة 

 . في تنظيمها

يح وللإجابة على الإشكالية المطروحة، ارتأينا اتباع كل من المنهج الوصفي، لتوض
العديد من المفاهيم  ورفع الإبهام عنها وكذا المنهج التحليلي، من تحليل للمواد القانونية 

الجديد، المتضمن قانون  13 -22لاسيما تلك المواد القانونية التي أتى بها القانون 
 الإجراءات المدنية والإدارية.

ر المفاهيمي الإطاإلى  في الفصل الأول تطرقناحيث قسمنا دراستنا إلى فصلين، 
 مفهومإلى مبحثين، تناولنا في المبحث الأول ه ، حيث قسمناةللمحاكم التجارية المتخصص

سير  إجراءات، أما في المبحث الثاني، فقد تطرقنا إلى المحكمة التجارية المتخصصة
الفصل ، أما في الفصل الثاني، فد تناولنا الخصومة أمام المحكمة التجارية المتخصصة

 ،تحداث المحاكم التجارية المتخصصة ومبرراته، حيث قسمناه إلى مبحثينالثاني: اس
المبحث ة، أما في الاختصاص الإقليمي للمحكمة التجارية المتخصصتناولنا في المبحث 

، لنخلص في الثاني: مبررات استحداث المحكمة التجارة المتخصصة واختصاصه النوعي
النتائج والتوصيات، وكذا إجابة على الأخير إلى خاتمة تحمل في طياتها جملة من 

 إشكاليتنا المطروحة.
 

 



 

 
 

 

 

 الفص  الأو 

طار المفاهيمي للمحاكم التجارية الإ
المتخصصة في الجزائر



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

5 
 

إلى ظهور العديد من النزاعات أدى الحياة التجارية على مساحة واسعة  إن انفتاح
جزائري تحسين أداء حيث عمد المشرع ال ،والتسارع على عكس ما سبق من حيث التعقيد

القانون لحل هذه الإشكاليات، وينعكس ذلك أيضا في التغيير في بنية السلطة القضائية 
التي أنشئت بهدف إنشاء محكمة تجارية خاصة، هذه الأخيرة أسند إليها مجموعة من 
المنازعات تتعلق بمسائل تجارية ذات صبغة فنية ودقيقة مما يتطلب هيئة ذات كفاءة 

 ث فيها.عالية للب

سير الخصومة أمام هذه الجهة القضائية  13-22أيضا نظم بموجب القانون رقم 
الواجب اتباعها من أجل الفصل في المنازعات التجارية المعروضة  الإجراءاتمبينا 
 أمامها.

وعليه في سبيل دراسة هذا الفصل وجب تقسيمه إلى مبحثين، حيث ندرس المحكمة 
نوني قائم بذاته، والتي تعد توجه جديد لإرساء قضاء تجاري التجارية المتخصصة ككيان قا

المتبعة أمام هذه الجهة فيما يخص سير  الإجراءاتمتخصص )المبحث الأول(، ثم ندرس 
 الخصومة )المبحث الثاني(.

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

6 
 

 .المبحث الأو : استحداث المحكمة التجارية المتخصصة

أعضاء النيابة العامة، وكذلك وبما أن المشرع عمل لدى المحاكم المحلية وبعض 
قضاة التحقيق على تحقيق ذلك، فقد ظهرت آراء الخبراء القضائيين على مستوى القانون 
الجنائي على مستوى القانون الجنائي. لأن المحاكم، وخاصة الجرائم، تأخذ في الاعتبار 

 المحددة حصرا. السبب المحدد، والمهارة، والكفاءة الواجب توفرها في هذا النوع من الجرائم

وباعتبار أن المنازعات التجارية كذلك أصبحت تبلغ درجة من التعقيد، فإن المشرع 
 الجزائري تبنى فكرة القضاء المتخصص في هذا الجانب.

وعليه سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، الأول نقدم في ثناياه مفهوم المحكمة 
قواعد الاختصاص الخاصة بهذه التجارية المتخصصة )المطلب الأول(، ثم ندرس 

 المحكمة )المطلب الثاني(.

 المطلب الأو : الإطار المفاهيمي المحكمة التجارية المتخصصة

ويعتبر مصطلح المحكمة التجارية الخاصة قانونا جزائريا جديدا، حيث أن 
المنازعات التجارية تحل عن طريق محكمة عادية، لكن خبرتها قليلة في تمييزها عن 

التجاري المدني من حيث القوانين الأخرى، ولذلك من أجل دراسة هذا المطلب  القضاء
ارتأينا أولا إلى مبررات استحداث هذا النوع من المحاكم )الفرع الأول( ثم نعالج المحكمة 
التجارية المتخصصة من حيث تشكيلتها )الفرع الثاني( وكذا تنظيم المشرع الجزائري لها 

 )الفرع الثالث(.

 المحكمة التجارية المتخصصة إنشاء دواعيالأو : الفرع 

يعتمد القطاع الاقتصادي بشكل عام والأعمال بشكل خاص على الوقت، وهي ميزة 
مهمة. بمعنى آخر، نرى أن كل شيء في هذا القطاع، بما في ذلك العملية والعمل 



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

7 
 

دولة  والقضاء، ثابت، وعليه ندرس تطور القضاء التجاري أولا، ونسقط دراستنا على
 الجزائر.

 بدايات القضاء التجاريأولا: 

بدأت فكرة إنشاء قضاء تجاري خاص كتجربة أولى في الدولة الفرنسية، لأنه كانت 
، بحيث يتولى الأخير شؤون 1هناك رغبة في فصل القضاء التجاري عن القضاء المدني

ت الناس على عكس الأعمال. المعاملات، وهذا عكس ما هو موجود في المعاملا
، ومن خلال هذا أوجدت محاكم تجارية يكون اختصاصها محدد في القانون 2التجارية

التجاري وكذا القواعد الخاصة الأخرى، كما أن المشرع الفرنسي خرج عما هو مألوف في 
تعيين القضاة الذي يفصلون في هذه القضايا، بحيث أنهم يتمتعون بوضع خاص، إذ أنهم 

  .3عينون عن طريق الانتخاب من قبل أبناء مهنتهمعبارة عن تجار أو صناعيون ي

بعد فرنسا، تسمى العديد من الدول بالقضاء التجاري، وهذا الموضوع يخص المملكة 
العربية السعودية، لذلك تعددت الأسباب لإنشاء هيئة قضائية متخصصة في التحقيق في 

ن التجاري، وهذا الأخير المنازعات التجارية حصراً، أي الفصل بالقانون المدني. والقانو 
يختلف كثيرا عن الأول، وكذا تحكمه اعتبارات مغايرة وخصائص مختلفة وهذا ما اقتضى 

 .4وضع قواعد قانونية تحكم التجارة بشكل خاص من معاملات وتنظيم وقضاء

                                                             
عمار عبد الكريم قطان، استحداث المحاكم التجارية المتخصصة في دولة قطر، محمد بن عبد العزيز الخليفي،   1

 .2، ص 2014)دراسة مقارنة(، المجلة الدولية للقانون، جامعة قطر، 
حاج بن علي محمد، مغربي قويدر، نحو قضاء تجاري متخصص، مجلة الحقوق ولعلوم السياسية، جامعة خنشلة،  - 2

 .62 م، ص2018، 01، عدد 05المجلد 
 .4محمد بن عبد العزيز الخليفي، مرجع سابق، ص   3
جراءات التقاضي أمامها، مذكرة   4 عبد الرحمان بن حامد داحش، الاختصاص القضائي للمحاكم التجارية السعودية وا 

م، ص 2014لنيل شهادة الماجيستير، كلية العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، الرياض، 
 .33-32ص 



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

8 
 

مرة أخرى، في حالة الدولة المصرية، كانت هناك أيضًا رغبة في إنشاء هيئة 
الاقتصادية، وهي محاكم تختص بالأمور التجارية ومهمتها قضائية تعرف بالمحاكم 

 .الفصل في قضايا التجارة والاستثمار، ويتم إنشاؤها للتعاون مع مؤسسات الدولة
اقتصادية، الذي يستهدف تحرير التجارة ودعم الاستثمار وجذب المزيد من  إصلاحات

الاقتصادية وسرعة حسم  المستثمرين، بهدف إزالة المعوقات المؤثرة على كفاءة الأدلة
 .1الدعاوى الاقتصادية المنظورة أمام القضاء

ولهذا السبب تعتبر المحاكم الاقتصادية أحد أسباب جذب المستثمرين وفي نفس 
الوقت هي من الضمانات التي تخلق الأمان لأموالهم، لذلك لم تعد كافية لضمان حقوق 

التي يريد الاستثمار فيها، لذلك يجب المستثمر ومسؤولياته. معرفة المال. وهي الدولة 
تطوير كل ما يتعلق بها من أعمال، بما في ذلك القضاء، أيضا من المبررات تشعب 
العلاقات التجارية والاقتصادية واختلاف مصالحها وأهدافها، أدى لظهور العديد من 

 .2المشاكل كان لابد من استحداث طرق وأساليب جديدة تواكب تطورات التجارة

 لقضاء التجاري في الجزائرالتطور التاريخي ليا: ثان

والتي تنص على ما يلي: "  09-08من القانون  32انطلاقا من نص المادة 
المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام، يمكن أن تتشكل 

رية من أقطاب متخصصة، وتفصل الحكمة في جميع القضايا، ولاسيما المدنية والتجا
 والاجتماعية والعقارية...".

وأيضا جاءت الفقرة السابعة من نفس المادة بما يلي: " تختص الأقطاب 
المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة 

                                                             
1 الزيني أيمن رمضان، المحاكم الاقتصادية ودورها في تشجيع الاستثمار، مداخلة مقدمة في مؤتمر القانون   

 .1م، د ب ن، ص 2015أبريل  30-29والاستثمار منظم من طرف جامعة طنطا، يوم 
 .3الزيني أيمن رمضان، المرجع نفسهن ص   2



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

9 
 

، والتسوية القضائية والمنازعات المتعلقة بالبنوك، والمنازعات والإفلاسبالتجارة الدولية 
 كية الفكرية، والمنازعات البحرية والنقل الجوي، ومنازعات التأمينات.المل

 فكرة الأقطاب المتخصصة:بوادر -1

وجاء في الفقرة الأولى من المادة أن القانون العام لتسوية المنازعات يقع ضمن 
اختصاص المحكمة العادية التي تتبعها مجموعة من الدوائر من بينها وزارة التجارة، والذي 

له صلاحيات الفصل في القضايا الخارجة عن الاختصاص النوعي للأقطاب  تكون
 المتخصصة.

تخصصة والذي نصت عليه الفقرة أما الاستثناء عن القاعدة يكون في الأقطاب الم
وهذه الأخيرة حددت لنا مجموعة من المنازعات التي أسندت لها دون  07كذا الفقرة و  02

ما يخرج عن هذه النازعات الستة والتي ذكرت على غيرها صلاحية الفصل فيها، أي أن 
 سبيل الحصر يكون القسم التجاري هو المختص للفصل فيها.

وقد أعد المشرع إنشاء أشجار خاصة من خلال إجراء الأمر العام لأن هذه 
المنازعات ذات طبيعة خاصة وتتطلب قوانين خاصة وقضاة متخصصين، كما أمن 

ب كان يسعى لمواكبة خصائص القانون التجاري الذي استحداث المشرع لهذه الأقطا
يبتغي المضاربة ونية تحقيق الربح وكذا السرعة والحركية، وأيضا جعلها معيار تمييز بين 

 .1القضاء المدني والقضاء التجاري

 

 

 

                                                             
 .67در، المرجع السابق، ص الحاج بن علي محمد، مغربي قوي   1



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

10 
 

 إلغاء الأقطاب المتخصصة في المادة التجارية: -2

فقرة السابعة المتعلقة والتي تم إلغاء ال 13-22بالقانون  32عدلت المادة 
 531باختصاصات الأقطاب المتخصصة في المادة المدنية، بحيث استحدثت لنا المادة 

 .1من التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية والإدارية محاكم تجارية متخصصة

ومن أهم العوامل التي أدت إلى نشوء هذا النوع من السلطة القضائية هي الطبيعة 
تتميز بها الأنشطة التجارية. ويحاول المجلس، كغيره من القوانين، الحفاظ  الخاصة التي

بحيث  ،على جوهر التجارة، ألا وهو السرعة والائتمان. المحكمة لتحقيق هذين الشرطين
أن هذه المحكمة تنظر في قضايا معينة على خلاف المحكمة الابتدائية التي لها قضايا 

 استغراق وقت طويل للفصل فيها.  في أنواع مختلفة، مما يؤدي إلى 

كما أن لها دور كبير في تطوير الأنظمة القانونية بحيث اعتماد قضاة متخصصين 
في مثل هذه النزاعات يؤدي إلى التطبيق السليم في القاعدة القانونية، وبذلك تعزيز ثقة 

 2 التجار في القضاء.

 الفرع الثاني: تشكيلة المحكمة التجارية المتخصصة

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي:  3مكرر  536المادة نصت 
"تتشكل المحكمة التجارية المتخصصة من أقسام تحت رئاسة قاضي وبمساعدة أربعة 
مساعدين ممن لهم دراية واسعة بالمسائل التجارية ويكون لهم رأي تداولي، والذين 

 ريق التنظيم".يختارون وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن ط

                                                             
 المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية. 13-22من القانون رقم  531المادة    1
ماهر محسن عبود الخيكاني، فعالية المحاكمة التجارية العراقية في تسوية المنازعات التجارية ، دراسة قانونية في  2

، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، 2020ة لسن 73ضوء البيان الصادر من مجلس القضاء الأعلى رقم 
 .1414، 1413م، ص ص 2021، 03جامعة بابل، العدد 



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

11 
 

ولذلك فإن إنشاء المحكمة الصناعية الخاصة هو أمر مشترك وليس فردياً. ويرجع 
ذلك إلى طبيعة الحجج المقدمة إليه والتي تنطوي على صعوبات وتؤثر على الجوانب 
الفنية والتقنية التي تتطلب خلق شخص خاص للبت فيها. هم، ولذلك نعالج القاضي ثم 

 نتطرق إلى مساعديه.

 ولا: القاضي عند المحكمة التجارية المتخصصةأ

يخضع القاضي لنفس القانون الذي تم التطرق إليه في تشكيلة القسم التجاري 
المتضمن القانون  04-11السالف الذكر، أي أنه يخضع لأحكام القانون العضوي رقم 

 الأساسي للقضاء.

ويتولى معالجة وعليه فإن القاضي في هذه المحكمة يشرف على رئاسة الجلسة، 
القضايا التي أسندت للقسم الذي يرأسه ليخلص في الختام إلى اصدار حكم فاصل 

 المنازعة.

لكن قبل تعيينهم في المحاكم التجارية الخاصة، يتم تعليم القضاة، بحسب إعلان 
عميد كلية الحقوق بجامعة قسنطينة، الذي قال فيه إن الأساتذة لديهم الفرصة لتدريب 

ين. مسؤولة عن حل المنازعات المتعلقة بهذه المحكمة، وذلك بالتعاون مع قضاة مستقل
 .1مجلس قضاة قسنطينة

                                                             
قموح مولود، المحاكم التجارية المتخصصة، نحو قضاء متخصص في المجال الاقتصادي، مداخلة مقدمة في كلية   1

 م. 2023، قسنطينة، 2023ماي  7، يوم PRFU الحقوق، منظم من طرف كلية الحقوق بالإشتراك مع فرقة البحث 



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

12 
 

كما يعد التكوين القاعدي وكذا التخصصي للقضاة في مثل هذه المسائل التجارية 
الركيزة الأساسية التي من شأنها أن تؤدي للوصول إلى الفعالية وقدرة التحكم في الأنواع 

 .1عات التجاريةالجديدة للمناز 

 ثانيا: المساعدين لدى المحكمة التجارية المتخصصة

السالفة الذكر أن القاضي يساعده أربعة مساعدين يتم  3مكرر  536ذكرت المادة 
، وعليه في سبيل توضيح مفهوم 23/52اختيارهم وفقا لما جاء به المرسوم التنفيذي رقم 

ة التي وضعها المشرع الجزائري لتبيان كيفية المساعدين نتطرق اولا لدراسة المواد القانوني
 اختيارهم ثم ثانيا نبرز دورهم ففي أداء هذه المهمة.

 تعيين مساعدين في المحكمة التجارية المتخصصة:-1

ينظم فيه شروط وكيفيات  23/52أصدر المشرع الجزائري مرسوم تنفيذي رقم 
أنه يوجد قائمة  02دته اختيار مساعدي المحكمة التجارية المتخصصة بحيث جاء في ما

على مستوى هذه المحكمة تتضمن أسماء المساعدين، يتم اعدادها وتحيينها من طرف 
لجنة تكون برئاسة رئيس المجلس القضائي الذي يقع في دائرة اختصاصه مقر المحكمة 

 2 التجارية المتخصصة أو ممثله، وتتكون هذه اللجنة من:

 رئيس المحكمة التجارية المتخصصة. -
ساء الغرف التجارية للمجلس القضائية التابعة لاختصاص المحكمة التجارية رؤ  -

 المتخصصة.

                                                             
سكيس محمد أمين، الاجراءات المتبعة في عمل المحاكم التجارية المتخصصة، مقدمة في اليوم الدراسي حول:   1

الآفاق والرهانات في حل المنازعات التجارية في ظل استحداث المحاكم المتخصصة، المنظم من طرف مجلس قضاء 
 .10م، الجزائر، ص 2022سمبر دي 18عين الدفلى، يوم 

م، يحدد شروط وكيفيات اختيار 2023جانفي  14، صادر في 52-23من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة   2
 م.2023جانفي  15، صادر في 02مساعدي المحكمة التجارية المتخصصة، ج ر ج ج، عدد 



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

13 
 

 رؤساء أقسام المحكمة التجارية المتخصصة. -

على :" صلاحية اخرى للجنة وهي امكانية الاستعانة بكل  04كما نصت المادة 
دها هيئة أو مؤسسة سواء كانت عمومية أو خاصة أو أي شخص ترى أنه يمكنه أن يساع

 في أداء مهامها.

أيضا ألزم المشرع توفير بعض الشروط في المساعدة من أجل اختياره وقد عالج 
 :1من نفس المرسوم بحيث يتطلب الشروط التالي 5ذلك في المادة 

 التمتع بالجنسية الجزائري. -
 التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والسيرة الحسنة. -
 ية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية.أن لا يكون قد حكم عليه من أجل جنا -

متى توافرت جميع هذه الشروط، يكون الشخص الخاضع لتحقيق إداري يطلبه 
المدعي العام لدى مجلس القضاة هو المقر المختص بالمحكمة التجارية. وبعد الاتفاق مع 
 الشخص المعني يذهب للتدريب الخاص. فهم المهام والمهارات القضائية للمحكمة

، وعند اكمال التكوين وقبل التوجه لمباشرة مهامه، لابد أولا أن يؤدي 2التجارية الخاصة
:" أقسم بالله 3من هذا المرسوم وهي كما يلي 07اليمين بالصيغة التي جاءت بها المادة 

العلي العظيم أن أقوم بأداء مهام على أحسن وجه وأن أحافظ على سيرة المداولات 
 التي اطلعت عليها أثناء أو بمناسبة أداء مهامي". والمعلومات والوثائق

                                                             
 52-23، المرسوم التنفيذي رقم 05و  04المادة   1
 لمرجع نفسه.، ا06المادة   2
 ، المرجع السابق.52-23من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة   3



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

14 
 

وبعدها يتم تحرير محضر وتسلم نسخة منه للمعنيين ويحفظ في أرشيف المجلس 
القضائي، ثم يتم تنصيبهم في جلسة رسمية للمحكمة التجارية المتخصصة ويتم تحرير 

 .1محضر يسلم لأمانة المحكمة التي بدورها تقوم بحفظه

 في لمحكمة التجارية المتخصصة:دور المساعدين  -2

بأن رأي المساعدين هو رأي  2مكرر  536صرح المشرع الجزائري في المادة 
تداولي أي أنه غير استشاري وبذلك تكون له قيمة أمام حكم القاضي، غير أن هؤلاء 
المساعدين ليسو متخصصين في مجال القضاء بل هم فقط يختارون ممن لهم دراية في 

رية بحيث أنهم قاصرون في معرفة ما إذا كان النزاع من اختصاص المسائل التجا
المحكمة التجارية المتخصصة أو جهة قضائية أخرى، وبذلك كون رأيهم تداولي فإن هذا 

 .2سيكون له تأثير يمس باحترافي المحكمة

كما لم يبين المشرع الجزائري عملية اتخاذ القرار في اختيار العدد اللازم من 
اء بالأغلبية أو الأغلبية، ومصير تعادل الأصوات، ولا حتى الانتخابات الأصوات سو 

 الرئاسية. فأجاب: نعني القاضي.

من تسمية المشرع لهم بالمساعدين لم يوضح لنا فعلا قيمة رأيهم ما إذا كان مجرد 
توضيح كوجه من أوجه المساعدة للقاضي أم أنهم شركاء في الحكم، فالسكوت عن دور 

ي غرفة المداولة قد يترتب عنه تعسف القاضي وعدم أخذ رأيهم بعين المساعدين ف
 .3الاعتبار بحيث يصبح دورهم صوريا ليس له قيمة من الناحية العملية

                                                             
 ، المرجع نفسه.08المادة   1
بوطاس الحاسن، الإجراءات أمام المحاكم التجارية المتخصصة )دراسة تقييمية(، مداخلة مقدمة في الندوة العلمية   2

ء تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الصادر الوطنية حول تسوية المنازعات التجارية والبحرية على ضو 
 .06، ص 2023م، د. ب. ن، 11/05/2023م، يوم 08/07/2022بتاريخ 

 .07المرجع نفسه، ص  - 3



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

15 
 

 المحكمة التجارية المتخصصة هيكلةالفرع الثالث: 

 06أضحت المحاكم التجارية قيد التفعيل في القانون الجزائري وذك بموجب المادة 
الذي يتضمن التقسيم القضائي والتي تنص على ما يلي:" تحدث  22/07رقم من القانون 

 .1بدائرة اختصاص بعض المجالس القضائية، محاكم تجارية متخصصة"

من قانون الاجراءات المدنية والادارية على ما يلي: "  03مكرر  536نصت المادة 
مهوري، عدد الأقسام يحدد رئيس المحكمة التجارية المتخصصة بعد اطلاع رأي وكيل الج

 بموجب الـمر حسب طبيعة وحجم النشاط القضائي".

ومن نص المادة يمكن تحديد أن الفئات في المحكمة الخاصة الحالية، مع الأخذ في 
الاعتبار طبيعة وحجم القضايا التي يمكن رفعها في المنطقة الجغرافية المرتبطة بهذه 

تجارية الخاصة بعد توصية المدعي العام، المحكمة، يقررها رئيس المحكمة. المحكمة ال
أي أن لرئيس هذه المحكمة السلطة التقديرية في تحديد القسام، أما بالنسبة لأخذ رأي 
وكيل الجمهورية فإن ذلك لازدواجية صلاحيات هذا الأخير التي تكون له وظيفة ادارية 

 .2تمكنه من ابداء رأيه في تحديد الأقسام داخل المحكمة

دأ عمل المحكمة التجارية المتخصصة في عاصمة الجزائر فقد أصدرت باعتبار ب
، وتكون 2022/2023أمر توزيع المهام الخاص بهذه المحكمة وذللك للسنة القضائية 

 05هذه المحكمة برئاسة القاضية دعماش عزيزة، أي أيضا بالنسبة للأقسام فقد تم وضع 
 أقسام تسمى كما يلي: 

 ؤسسات المالية مع التجار والتجارة الدولية.قسم منازعات البنوك والم -
 قسم المنازعات الملكية الفكرية. -

                                                             
، صادر في 32م، يتضمن التقسيم القضائي، ج. ر. ج. ج، عدد 2022مايو  05، صادر في 07-22قانون رقم   1
 م.2022ماي  14
 .07، المرجع السابق، ص بوطاس الحاسن  2



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

16 
 

قسم استعجالي تجاري، حيث ان المشرع الجزائري راعى وجود المادة الاستعجالية التي  -
لا تغيب في كافة المحاكم الأخرى، وذلك لما لها من دور وقائي إذ بموجبها يمكن 

 ضع للأسوأ.الحفاظ على الحقوق وعدم تفاقم الو 
 قسم المنازعات البحرية والنقل الجوي، والـتأمينات التجارية. -
 قسم منازعات الشركات والتسوية القضائية والافلاس. -

 المطلب الثاني: ولاية المحكمة التجارية المتخصصة

تعتبر مسألة الاختصاص في غاية الأهمية عند نشوء نزاع لأنها تحتاج إلى الفهم 
مع القضاء. وبما أن المحكمة التجارية الخاصة الجديدة هي جزء من لكي يتعامل القانون 

نظام المحاكم الجزائري، فمن الضروري الاتصال بالمحكمة التجارية. السلطات التي 
يفوضها له المشرع، وعليه ندرس أولا الاختصاص النوعي وجل القضايا التي أصبحت 

يل للفصل فيها، وذلك في المحكمة التجاري المتخصصة هي صاحبة الاختصاص الأص
)الفرع الأول(، وكذا ندرس أيضا الاختصاص الاقليمي هذا الأخير يتعدد بموطن المدعي 
عليه، لكن بالنسبة للمحكمة التجارية المتخصصة قد يختلف الأمر وهذا ما سنوضحه في 

 )الفرع الثاني(.

 الفرع الأو : الاختصاص النوعي في المحكمة التجارية المتخصصة

لمسلم به منذ زمن طويل أن هناك معرفة خاصة في دراسة اختصاص وزارة من ا
التجارة، ولأن ذلك الاختصاص جزء من القانون العام، يجب على القاضي أن يعرف 
السلطة القضائية التي لها الاختصاص للحكم في طلبه إذا لم يكن الأمر كذلك. امتثلت. 

 .1وهو غير مقبول في الطبيعة

                                                             
ونوغي نبيل، منازعات الملكية الفكرية وطرق تسويتها، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زين عاشور، المجلد  1
 .210-209، ص ص 2017، الجلفة، 02، العدد 02



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

17 
 

 الإجراءاتمكرر ممن قانون  536ع الجزائري حدد في المادة وعليه فإن المشر 
المدنية والإدارية على سبيل الحصر المنازعات التي تنظر فيها المحكمة التجارية 
المتخصصة دون سواها، وقد جاءت المادة كما يلي: " تختص المحكمة التجارية 

 المتخصصة بالنظر في المنازعات المذكورة أدناه:

 ية الفكرية.منازعات الملك -
 منازعات الشركات التجارية لاسيما منازعات الشركاء وحل تصفية الشركات. -
 .والإفلاسالتسوية القضائية  -
 منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار. -
 المنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري. -
 دولية".المنازعات المتعلقة بالتجارة ال -

وعليه فإن المحكمة التجارية المتخصصة تكون معنية بالفصل في حالة توفر إحدى 
 هذه المنازعات الستة فقط.

 أولا: منازعات الملكية الفكرية:

الملكية الفكرية تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بشخص الإنسان لما تمثله من حقوق 
جاورة، وحقوق الملكية الصناعية معنوية أدبية، وهي نوعين حقوق المؤلف والحقوق الم

وعليه فهي كغيرها من الحقوق يتطلب حمايتها قانونا من الانتهاكات التي تقع عليها، 
 :1ولعل أغلب المنازعات التي تثار في هذا الشأن ما يلي

 المنافسة غير المشروعة. -
 القليد. -

                                                             
 .213ونوغي نبيل، المرجع نفسه، ص   1



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

18 
 

وبيعها وعرضها الاستيراد والتصدير والتهريب الجمركي لحقوق الملكية الفكري المقلدة  -
 للبيع 

 القرصنة  -
 الاخلال بأحكام العقد الدولي المشتمل لحقوق الملكية الفردية.  -

 ثانيا: منازعات الشركات التجارية والتسوية القضائية والإفلاس:

تنقسم شركات الأعمال إلى نوعين: شركات شخصية وشركات مالية. الأول هو 
ر التاجر ويكونون مسؤولين فردياً وجماعياً. الاعتماد على الذات، حيث يتولى الشركاء دو 

وخير مثال على هذا النوع من الشركات هي شركة مساهمة. شركه ذات مسئوليه محدودة. 
 .1قانون تجاري 563إلى  551والتي عالجتها المواد من المادة 

ويختلف الأمر مع الشركات المالية، التي تقوم على الجانب المالي، ولا يحق للزوج 
ون تاجرا، ويقتصر دينه على الجزء الذي دفعه، ومن أمثلة هذه الشركات نأخذ أن يك

إلى المادة  592شركة المساهمة والتي نضمها المشرع في القانون التجاري من المادة 
، وهذه الشركات قد تقوم بشأنها منازعات مختلفة منها منازعات 2منه 134مكرر  715

دعوى الحصول على الأرباح، وكذلك منازعات من الشركاء، كدعوى عزل المسير مثلا أو 
أجل حلّ الشركة أو تصفيتها أو دعوى لشهر إفلاسها، أو دعوى لتكملة الديون، أو 
دعاوى الغير الناشئة عن تصفية الشركة، أو منازعات من أل التسوية القضائية وغيرها 

 .3من الدعاوى

 
                                                             

م، يتضمن القانون التجاري، ج. 1975سبتمبر  26در في صا 59-75من الأمر رقم  563إلى  551المواد من   1
 م، معدل ومتمم.1975ديسمبر  19، صادر في 101ر. ج. ج، عدد 

 ، المرجع نفسه.134مكرر  517إلى  592المواد من   2
ة بلقاسم سارة، منصور دواد، دور القاضي في حل نزاعات الشركات التجارية، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامع  3

 .667-650م، ص ص 2021، الجلفة، 03، العدد 14زيم عاشور، المجلد 



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

19 
 

 ر ومنازعات التجارة الدولية:ثالثا: منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجا

تصنّف البنوك والمؤسسات المالية كشركة مساهمة تقوم بعمل تجاري بحسب شكلها 
، وكذا القانون التجاري والأعراف المصرفية 11-03ينظم عملها قانون النقد والقرض 

والذي يعتبر عملها تجاري من نوع خاص يتمثل في النشاط المصرفي، تكون لها علاقة 
لطة النقدية وبنك الجزائر، أصحاب الودائع والمقترضين لكن المشرع في المادة مع الس
مكرر من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يهتم بعلاقتها مع التجار وما يترتب  536

عليه من منازعات التي تكون المحكمة التجارية المتخصصة هي من تفصل فيها. وبذلك 
 .1شخصيفإن المشرع قد أخذ بالمعيار ال

بالنسبة للتجارة الدولية، فإن العقود لها طابع خاص، يتميز بالطبيعة التجارية للعلاقة 
، ففي حالة نشوء نزاع يعرض على التحكيم لكن بعد تعديل 2التعاقدية مع كيان أجنبي

قانون الإجراءات المدنية والإدارية أصبح الاختصاص يعرض على المحكمة التجارية 
ضع النزاع لإجراء الصلح، أي أن المشرع الجزائري جعل هذه المتخصصة والتي تخ

 المحكمة بديل عن التحكيم.

 المنازعات البحرية والنق  الجوي ومنازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري: -رابعا 

 من القانون التجاري على الأعمال 03و 02نص المشرع الجزائري في المادتين 
التجارة البحرية والنقل الجوي وكذا شركات التأمين من  التجارية وعليه نجد كل من

الأعمال التجارية وعليه تكون المنازعات الخاصة بها من اختصاص المحكمة التجارية 
 .3المتخصصة

                                                             
 .13سردو محمود، مرجع سابق، ص   1
برحايلي حسام الدين، القانون الواجب التطبيق على منازعات عقود التجارة الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية   2

 .6م، ص 2016-2015البواقي، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم 
 .14-13سردو محمود، مرجع سابق، ص   3



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

20 
 

 الفرع الثاني: الاختصاص الإقليمي في المحكمة التجارية المتخصصة

ية على ما يلي: من قانون الإجراءات المدنية والإدار  1مكرر  536تنص المادة 
تطبق على المحكمة التجارية المتخصصة أحكام الاختصاص الإقليمي المنصوص عليها 

 في هذا القانون".

إلى المادة  37فمن خلال هذه المادة يتبين لأنه تسري عليها أحكام المواد من المادة 
ئرة من هذا القانون، وعليه فإن الاختصاص يعود للجهة القضائية التي يقع في دا 40

اختصاصها موطن المدعى عليه وهذا هو الأصل، غير أنه توجد استثناءات تلك المتعلقة 
بالإفلاس والتسوية القضائية والدعاوى المرفوعة ضد الشركاء، وفي مواد الملكية الفكرية. 

 .1فإنها ترفع أمام المحكمة التجارية المتخصصة

ختصاص الإقليمي للمحاكم يحدد دوائر الا 53-23حيث جاء المرسوم التنفيذي رقم 
 التجارية المتخصصة.

إذ تنص المادة الثانية منه على عند هذه المحاكم والذي تم تحديدها بالثني عشرة 
، بحيث ثم توزيعها على الولايات التالية: بشار. 2محكمة عبر كامل التراب الوطني

ستغانم، ورقلة تامنغست، الجلفة، البليدة، تلمسان، الجزائر، سطيف عناية قسنطينة م
 وهران.

 

 

 
                                                             

 المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 09-08من قانون رقم  40المادة   1
م، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي 2023جانفي  14مؤرخ في  53-23من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة   2
 م.2023جانفي  15، مؤرخ في 02حاكم المتخصصة، ج ر ج ج، عدد للم



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

21 
 

 سير الخصومة أمام المحكمة التجارية المتخصصة إجراءاتالمبحث الثاني: 

إن نظر نزاع قانوني في المحكمة التجارية الخاصة لا يختلف عن نظره أمام الغرفة 
التجارية، ولكن الفرق يكمن في إجراءات حل النزاع حسب طبيعة الحجة، من دعوى 

 09-08المعدل لقانون  13-22د خص المشرع بموجب قانون قضائية إلى أخرى، وق
المحكمة  المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم المنازعة التجارية أمام

 التجارية المتخصصة بإجراءات تميزها.

وفي هذا السياق تهدف الدراسة إلى تحديد طبيعة النزاع أمام المحكمة التجارية 
ا إذا كان مقيداً بالقيود في تصرفاته، أم أنه على قيد الدعوى أمامها شير الخاصة لتحديد م

سنعالج سلطة  بالشكل المألوف أمام الجهات القضائية الأخرى )المطلب الأول(، كما
 المطلب الثاني(.) المحكمة التجارية المتخصصة في الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها

 بالدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصةالمطلب الأو : الإجراءات المتعلقة 

منه، و  40بعد اللجوء إلى القضاء من الحقوق التي كفلها الدستور بموجب المادة 
-08المعدل لقانون  13-22الممارسة هذا الحق خص المشرع الجزائري بموجب قانون 

مة التجارية الدعوى المرفوعة أمام المحك والإداريةالمدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون  09
لا تقوم إلا بعد استيفائها فمنها ما فرض بقوة القانون قبل قيد  الإجراءاتبجملة من 

 الدعوى )الفرع الأول( ومنها ما يجب التقيد به بعد رفع الدعوى ) الفرع الثاني(.

 السابقة لقيد الدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة الإجراءاتالفرع الأو : 

فع دعوى قضائية في المحكمة، يجب استيفاء الشروط القانونية بشكل عام، قبل ر 
لرفع الدعوى، مثل الأهلية والفعالية، غير أن المشرع أمام المحكمة التجارية المتخصصة 
أضاف شرطا يتمثل في إجراء الصلح إذ لا تستقيم الدعوى بتخلفه باعتباره إلزاميا أمامها 



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

22 
 

ق إجراءات معينة )ثانيا مرتبا في نهاية الأمر آثار )أولا(، هذا الأخير الذي يتم تطبيقه وف
 على سير الخصومة أمام المحكمة التجارية المتخصصة )ثالثا(.

 أولا: الصلح كإجراء إلزامي أمام المحكمة التجارية المتخصصة

يعد الحل المكاني من أهم الأساليب المعتمدة تشريعيا لحل النزاعات، وخاصة 
م في حل العقبات والصعوبات المرتبطة بالخصوم التي يوجهونها التجارية منها، لأنه يساه

 في إجراءات المحاكم المعقدة والمعقدة. لفترة طويلة. حان الوقت لاتخاذ القرار.

ولقد نظم المشرع الصلح الفضائي في المنازعات التجارية في القواعد العامة بموجب 
من خلالها إجراء الصلح اختياري  منه التي اعتبر 317التقنين التجاري لاسيما المادة 

للمدين في التسوية القضائية. غير أنه بموجب التعديل الجديد أقر المشرع بإلزامية إجراء 
مكرر المذكورة  536الصلح في المنازعات المحددة على سبيل الحصر بموجب المادة 

زاء المقرر قانونا. آنفا، كما اعتبره إجراء سابقا الرفع الدعوى أمامها وتخلفه يترتب عنه الج
لذلك ارتأينا في هذا الجزء بداية وقبل الخوض في إجراءات الصلح أن نسلط الضوء على 
مفهوم هذا الأخير، مع بيان شروطه وخصائصه، وتمييزه عما يشابهه من النظم القانونية 

 الأخرى

 تعريف الصلح:  -أ

دي، فقد لقي باعتبار الصلح طريق بديلا لحل المنازعات بين الخصوم بشكل و 
اهتماما واسعا من الباحثين وفقهاء القانون، وقد اتفق جلهم على معنى واحد للصلح رغم 
أن كل واحد منهم عرفه من منظوره الخاص، لذلك سنتناول في البداية تعريف الصلح 

 فقهيا في جزء أول، ثم تخصص الجزء الثاني إلى تعريف الصلح تشريعيا.

 



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

23 
 

 : تعريف الصلح فقها - 1

د تعددت التعاريف الفقهية ونختار منها ما يلي: عرف الدكتور عبد الرزاق لق
السنهوري الصلح بأنه: "عقد" يحسم الطرفان نزاعا قائما، ويتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك 

 . 1بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه

لطرفان نزاعا قائما أو كما عرفه الدكتور بوسقيعة أحسن بأنه: "عقد ينهي به ا
 .2محتملا وذلك من خلال التنازل المتبادل"

وعرفه المشرع المغربي بأنه عقد بمقتضاء بحسم الطرفان نزاها قائما أو يتوقيان 
قيامه وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه له أو إعطائه مالا معينا أو 

 .3حقا

انتهاء نزاع قائم بين الخصوم على أن يتم ومنه نستنتج أن الصلح عقد يتم بموجبه  
 التنازل من كلا طرفي العقد عن ادعائه. 

 تعريف الصلح تشريعا : - 2

من القانون المدني بانه: الصلح عقد  459عرفه المشرع الجزائري بموجب المادة 
ى ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاها محتملا وذلك بأن يتنازل كل منهما عل

 .1وجه التبادل عن حقه

                                                             
أحمد علي معتوق، أحكام الصلح وأثره في فض النزاعات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مجلة كلية   1

 .255م، ص 2016، ليبيا، 08الآداب، جامعة مصراته، العدد 
ه واجتهاد القضاء والجديد في قضاء الجمارك، دار الحكمة، بوسقيعة أحسن، المنازعات الجمركية في ضوء الفق  2

 .229م، ص 1998الجزائر، 
البخاوي هشام، الوسائل البديلة التقليدية والمستحدثة لحل النزاعات التجارية، مجلة صوت القانون، جامعة خميس   3

 .391م، ص 2017، الجزائر، 03، عدد 04مليانة، المجلد 



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

24 
 

 ب شروط الصلح وخصائصه:

 شروط الصلح القيام الصلح لابد من شروط تتمثل فيما يلي: - 1

وجود نزاع قائم؛ إن وجود خلاف قائم بين طرفين من الموجبات التي يقوم عليها  -
 الصلح فلا وجود لصلح في غياب نزاع قائم.

ن تنازل الخصوم عن ادعاءاتهم على وجه النزول المتبادل عن الادعاءات يجب أن يكو  -
التقابل، ولا يشترط أن يكون هذا المتنازل متساويا بين الطرفين، فيكون صلحا مهما كانت 

 .2تضحية طرف بالنسبة للطرف الآخر

نية إنهاء النزاع؛ بمعنى أن يكون للأطراف نية في جسم النزاع سواء بإنهائه إن كان  -
ملا، كما قد يتصالح الطرفان في كل النزاع أو في جزء منه قائما أو بتوقيه إن كان محت

 .3وللقاضي الحسم فيما بقي منه بموجب حكم

 خصائص الصلح: - 2

فإن الصلح أمام المحكمة التجارية المتخصصة يتميز  4مكرر  536طبقا للمادة 
 4 بخصائص عدة نوجزها فيما يلي :

                                                                                                                                                                                         
م، المتضمن القانون المدني ، ج. ر. 1975سبتمبر  26الموافق لـــ  1395رمضان  20ي مؤرخ ف 58-75أمر رقم   1

 م، المعدل والمتمم.1975سبتمبر  30ه، الموافق لـــ  1395رمضان  24، صادر في 78ج. ج. عدد 
لتوزيع، الجزائر، نبيل صقلا، الوسيط في شرح قانون الإجراءت المدنية والإدارية، د ط، دار الهدى للطباعة والنشر وا  2

 .543م، ص 2008
كيرواني ضاوية، زياد محمد أنيس، خصوصيات الصلح القضائي كطريق بديل لتسوية المنازعات المدنية في القانون   3

 .578م، ص 2022، 1، العدد 6الجزائري، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، جامعة باب الواد، المجلد 
 09-08المعدل والمتمم للقانون رقم  13-22المحاكم التجارية المتخصصة على ضوء القانون بولخماير حليمة،   4

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مداخلة ألقيت على قضاة مجلس قضاء ميلة والمحاكم الواقعة بدائرة 
 .7م، مجلس قضاء ميلة، ص 2023جانفي  24اختصاصه، بتاريخ 



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

25 
 

لصلح في القواعد العامة الذي الصلح قيد من قيود رفع الدعوى خلافا لها عليه ا
يمكن إجراءه في أية مرحلة تكون فيها الخصومة القضائية، بمعنى يجري الصلح بعد رفع 
الدعوى بموجب عريضة افتتاحية إلا ما استثني بنص القانون، فإن الصلح أمام المحكمة 

 التجارية المتخصصة يسبق رفع الدعوى أمامها.

لاف ما كان معمولا به في بعض القضايا الذي إجباري ولابد من استيفائه على خ
يعد فيها الصلح اختياريا ما عدا قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية فالصلح إجباريا 
فيها، مما ينجر عن تخلفه في الأولى نقض الحكم لمخالفته قاعدة جوهرية في الإجراءات، 

 ستيفائه قبل رفع الدعوى.أما الثانية فإنه يقع تحت طائلة عدم قبولها شكلا لعدم ا

وعليه فالصلح أمام المحكمة التجارية المتخصصة إلزاميا لابد من استيفائه قبل رفع 
 الدعوى أمامها.

لكل من تم  1-22يكون بطلب من ذي مصلحة؛ لقد حول المشرع بموجب قانون 
دخل الاعتداء على حق من حقوقه التجارية أن يلجأ إلى القضاء لطلب إجراء الصلح، ولا 

للقاضي في عرضه وذلك خلافا لما هو معمولا به في القواعد العامة التي يتدخل فيها 
 القاضي بعض الصلح على أطراف النزاع.

تتم تحت الولاية القضائية على عكس بعض الحالات التي يتم فيها التوفيق خارج نطاق 
اصة أمام المحكمة الولاية القضائية، مثل القضايا العمالية، فإن التوفيق التجاري، وخ

 التجارية الخاصة، يتم داخل نطاق اختصاص المحكمة.

 تمييز الصلح عما يشابهه: -ج 

لأن الصلح يهدف إلى حسم النزاع بصفة ودية باعتباره طريقا بديلا لتسوية النزاعات 
 فإن ذلك يفرض علينا رفع اللبس الذي قد يشوبه بسبب النظم المشابهة له.



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

26 
 

 لوساطة:تمييز الصلح عن ا - 1

يعرف الصلح على أنه ذلك العقد الذي يبرم بين طرفين إما لإنهاء نزاع قائم بينهما  
 .1أو للوقاية من نزاع قد يحدث في المستقبل

أما الوساطة فهي إحدى وسائل فك النزاع يتدخل بمقتضاه طرف ثالث يكون محايد 
يرضي كل منهما،  أي لا تمده صلة بأطراف النزاع يسعى إلى ساعدتهم على إيجاد حل

 .2وبذلك يتم تسوية النزاع بطريقة ودية

 :أوجه الشبه بين الصلح والوساطة 

 كلا من الصلح والوساطة وفقا للتعديل الجديد إجراءان إلزاميان. -
كلا من الصلح والوساطة ينتهيان بإعداد محضر يتم التوقيع عليه من القاضي وأطراف  -

لة محضر وساطة، وهما سندان تنفيذيان بأن كلاهما النزاع وأمين الضبط والوسيط في حا
 غير قابلان لأي طعن، وينفذان بمجرد إمهارهما بالصيغة التنفيذية.

 :أوجه الاختلاف بين الصلح والوساطة 

السالف الذكر فإن: إجراء الصلح يتم وجوبا قبل رفع الدعوى  13-22وفقا للقانون 
لحة ويقومه به القاضي، أما الوساطة وبعد فيدا عليها، ويكون بطلب من صاحب المص

فتتم من القاضي أثناء عرض النزاع عليه، أي بعد رفع الدعوى يقوم القاضي يتعين طرف 
 ثالث وهو الوسيط لتقريب وجهات نظر طرفي النزاع.

                                                             
الطرق البديلة لحل النزاعات محاضر الصلح والوساطة كسندات تنفيذية وفق قانون الإجراءات ولد شيخ شريفة،   1

، تيزي 02، العدد 07المدنية والإدارية الجزائري، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، المجلد 
 .93م، ص 2012وزو، 

، لسنة 11كام قانون تنظيم أعادة الهيكلة والصلح الوافي والإفلاس، رقم كوثر سعيد عدنان خالد، الواطة وفقا لأح - 2
 .458م، ص 2021، المدية، 53م، مجلة الدراسات القانونية، جامعة يحي فارس، العدد 2018



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

27 
 

باستقرائنا للتعديل الجديد نلاحظ رغم أن مدرة إجراء كل من الصلح والوساطة محددة 
لاختلاف يكمن في أن مدة الوساطة قابلة للتجديد لنفس المدة ولمرة بثلاثة أشهر، إلا أن ا

المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية المعدل  09-08من قانون  996واحدة طبقا للمادة 
والمتمم، أما بالنسبة للصلح فالمشرع لم يشر إلى إمكانية تمديد مدة الصلح. كما أن 

بالنسبة لهم، بينما الوساطة هي جهد شخصي  الصلح يعبر عن إرادة الأطراف وبعد حجة
من الوسيط أقنع من خلاله الأطراف على حل النزاع. كما يختلف إجراء الصلح عن 

 الوساطة، في أن الأول يتم من قاض متخصص داخل المحكمة التجارية المتخصصة.

أما الوساطة فتتم خارج المحكمة من طرف ثالث يسمى الوسيط المعني من القاضي 
 اظر في النزاع، والذي يبقى تحت إشراف هذا الأخير إلى غاية اختتام الوساطة.الن

 تمييز الصلح عن التحكيم: - 2

وللتأكيد على الفرق بين الكلمتين يجب توضيح معنى كل كلمة، وبما أن التوفيق قد 
: تم تعريفه سابقا، فلا بد من تعريف الكلمة الثانية وهي التحكيم. إجراءات التحكيم بأنه

، أي أن يتم عن «الاتفاق على طرح النزاع على شخص معين ليفصل فيه دون المحكمة»
طريق طرف ثالث يسمى المحكم يعرض عليه النزاع للفصل فيه دون اللجوء إلى 

 .1القضاء

 :أوجه الشبه بين الصلح والتحكيم 

لتحكيم كلاهما لديه أنظمة قانونية رسمية لتسوية النزاعات وديًا. وينتهي التوفيق وا
عندما يتفق الطرفان على تسوية ودية ويتوصلان إلى حل مقبول لجميع الأطراف. يقوم 
قاضي المقاطعة والمحكم بحل المسائل المتنازع عليها المحالة إليهما من خلال دراسة 

 المسألة المتنازع عليها، لذلك يعتمدان على العلاقة القانونية التي تربط أطراف النزاع.
                                                             

 .376البخاوي هشام، مرجع سابق، ص   1



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

28 
 

 ف بين الصلح والتحكيم:أوجه الاختلا 

ويتم التوفيق أمام قاضٍ تعينه المحكمة، بينما يتم التحكيم من قبل محكم معين وفقًا 
 لاتفاق التحكيم الذي اتفق عليه الطرفان مسبقًا.

أشهر  4كما يكمن الاختلاف في المدة القانونية، فالتحكيم لابد أن يتم في مدة  -
إخطار محكمة التحكيم، كما أن هذه المدة قابلة تعيين المحكم أو من تاريخ  من تاريخ

للتمديد بموافقة الأطراف أو وفقا لنظام التحكيم، أو حتى من طرف رئيس المحكمة 
المتضمن الإجراءات  09-08من قانون  1018المختصة، وهذا ما نصت عليه المادة 

 .1و المتمم المدنية والإدارية المعدل

( أشهر في 03ها فهي لا تتجاوز ثلاثة )أما مدة إجراء الصلح كما سبق ذكر 
السالفة  4مكرر  536المنازعة التجارية أمام المحكمة التجارية المتخصصة طبقا للمادة 

 الذكر.

 ثانيا: إجراءات تطبيق الصلح أمام المحكمة التجارية المتخصصة

لتطبيق الصلح أمام المحكمة التجارية المتخصصة لابد لدي مصلحة من مباشرته 
للشروط التي قررها القانون )أولا(، كما أن هذا الإجراء لن يرتب أثره إلا إذا تم بتدخل وفقا 

 من الجهة القضائية المختصة )ثانيا(.

 

 

 

 
                                                             

 المتمم، المصدر السابق.المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل و  09-08من قانون  1018المادة  1



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

29 
 

 إجراءات الصلح المتعلقة بالخصوم: -أ

 طلب استصدار أمر على عريضة لتعيين قاضي الإجراء الصلح: -1

على ما يلي: " يسبق قيد  السالف 13-22من قانون  4مكرر  536تنص المادة 
الدعوى الصلح الذي يتم بطلب من أحد الخصوم ويقدم إلى رئيس المحكمة التجارية 

 المتخصصة".

بمعنى يجب على الخصم قبل اللجوء مباشرة إلى دعواه القضائية أمام المحكمة 
التجارية المتخصصة، والتي يتعلق موضوعها بإحدى المنازعات المحددة حصرا بموجب 

مكرر المذكورة آنفا، أن يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة التجارية المتخصصة  536دة الما
 .ما من فيه إجراء صلح للتوفيق بينه وبين خصمه

المذكورة أعلاه نجد أن المشرع ذكر بأن من  4مكرر  536وباستقرائنا لنص المادة 
د الخصوم، مما يجب عليه تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة التجارية المتخصصة هو " أح

يثير جدلا حول إشكالية انعقاد الخصومة القضائية. فالقاعدة العامة أن الخصومة 
القضائية تنعقد بتكليف المدعى عليه بمقتضى محرر يسلمه إياه محضر قضائي وفقا 
للشروط والإجراءات المقررة قانونا، وذلك للحضور أمام الجهة القضائية التي سجلت 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 16للمادة أمامها الدعوى طبقا 

تبدأ الإجراءات القضائية بتقديم طلب تحريك الدعوى أمام الجهات القضائية على 
كافة درجاتها، سواءً كان كتابياً من الطالب نفسه أو من محامٍ، وذلك وفقاً للإجراءات التي 

 .1يضبطها القانون

                                                             
فرحات فاطمة الزهراء، بوسنان وفاء، الخصومة القضائية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مجلة الحقوق   1

 .41م، ص 2020، الجلفة، 02، عدد 13والعلوم السياسية، جامعة زين عاشور، مجلد 



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

30 
 

ببيان للطرف المتضرر أو محاميه أو  بمعنى آخر، الأفضل للمشرع أن يدلي
المشرع، وليس لأحد الأطراف المعارضة، لأن النقاش لم ينته بعد. وانتهى الأمر، ولكي 
تتعقد هذه الأخيرة أمام المحكمة التجارية المتخصصة لابد من تسجيل عريضة افتتاح 

 الدعوى أمامها مرفقة بمحضر عدم الصلح مبلغة تبليغا صحيحا.

السالفة الذكر أن المعنى  4مكرر  536لال الفقرة الثالثة من المادة ويستشف من خ
بتقديم الطلب لرئيس المحكمة التجارية المتخصصة مضمنا بالتماس إجراء الصلح هو 

 ا.المدعي صاحب المصلحة والحق المعتدي عليه أو من وكيله قانون

والإدارية المعدل من قانون الإجراءات المدنية  991و  990وعليه وخلافا للمادتين 
والمتمم التي أجاز فيهما المشرع للخصوم إجراء الصلح في أية مرحلة تكون عليها 
الدعوى، فإنه بموجب التعديل الجديد قد ألزم أحد الخصوم برفع طلبه الرئيس المحكمة 
التجارية المتخصصة لالتماس إجراء صلح بينه وبين خصمه قبل رفع دعواه لأن الصلح 

 هريا لقبول الدعوى شكلا.بعد إجراء جو 

ومن الجدير بالذكر أن ننوه أن المشرع لم يحدد شكل طلب الصلح أو مضمونه 
وكذا الوثائق المرفقة به، خاصة أن إصدار أمر بالصلح في منازعة تجارية متخصصة 
يقتضي من رئيس المحكمة التجارية المتخصصة التحقق من توافر الاختصاص النوعي 

 .1قبل إصداره الأمر بتعيين قاضي للقيام بإجراء الصلحوالإقليمي للمحكمة 

 

                                                             
المتعلقة بالقسم التجاري والمحاكم التجارية المتخصصة صليع سعد، تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية  - 1

، مقدمة في اليوم الدراسي حول: تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية في ضوء 13-22على ضوء القانون رقم 
من 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08م، المعدل والمتمم للقانون رقم 2022جويلية  12المؤرخ في  13-22القانون 

شكالات الشهر في المنازعات العقارية، المنظم من طرف منظمة ا لمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وا 
 .12م، بنادي المحامين قسنطينة، ص 2023ماي  27المحامين لناحية قسنطينة، يوم 



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

31 
 

 حق الأطراف في الاستعانة بمحامي أمام المحكمة التجارية المتخصصة: - 2

من الدستور، وفقا للمادة  175يعتبر حق الدفاع حق مكفول دستوريا طبقا للمادة 
غير أن  منه، فإنه من حق المتقاضي الاستعانة بمحام أمام أي جهة قضائية، 177

المشرع جعل تمثيل الخصوم بمحام أمام بعض الجهات القضائية إجراءا جوهريا يترتب 
 09-08من قانون  567و  538و  10الدعوى شكلا وفقا للمواد  تخلفه عدم قبول

المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، ويتعلق الأمر بالتقاضي أمام جهة 
 .1م ينص القانون على خلاف ذلكالاستئناف والنقض ما ل

السالف الذكر أو حتى قانون التنظيم القضائي  13-22وبالرجوع سواء إلى قانون 
فإنه لم يشر إلى حكم خاص يتعلق بإجبارية تمثيل الخصوم بمحام أمام المحاكم التجارية 
المتخصصة، بل ترك ذلك لحرية الأطراف شأنها في ذلك شأن محاكم أول درجة. وعلى 

خلاف من ذلك فإن المشرع الفرنسي جعل تمثيل الخصوم بمحام إلزاميا أمام المحاكم ال
 أورو. 10.000التجارية إذا كانت قيمة النزاع تزيد عن 

نظرا لطبيعة النزاع التجاري الذي يتميز بتعقيده وبشرط أن يتمتع المحامي بالعلم 
وجميع الخلافات، على عكس  والمعرفة القانونية التي تسمح له بمباشرة إجراءات النزاع

 المشرعين الذين ليس لديهم تعليم قانوني.

وباعتبار المحامي مساهم في تعزيز العدالة وتحسين مصداقيتها ومشارك في حماية 
النظام العام الاقتصادي أصبح من الأهمية بما كان بالمشرع الجزائري أن يتأسى بالمشرع 

 .2يا، أمام المحاكم التجارية المتخصصةالفرنسي في جعل تمثيل الخصوم بمحام وجوب

                                                             
الخيار والإلزام، معمري قوادري محمد، تمثيل الخصوم من طرف محامي امام المحاكم التجارية المتخصصة بين  - 1

مداخلة مقدمة في اليوم الدراسي حول: الآفاق والرهانات في حل المنازعات التجارية في ظل استحداث المحاكم التجارية 
 .4م، ص 2022ديسمبر  18المتخصصة، المنظم من طرف مجلس قضاء عين الدفلى، يوم 

 .10 -9معمري قوادري محمد، المرجع السابق، ص ص  - 2



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

32 
 

 إجراءات الصلح المتعلقة بالمحكمة: -ب 

 تعيين قاضي الصلح: - 1

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  09-08منها فهو  4مكرر  536تنص المادة 
والإدارية المعدل والمتمم على ما يلي: .... إجراء الصلح الذي يتم بطلب من أحد 

رئيس المحكمة التجارية المتخصصة الذي يعين خلال مدة خمسة  الخصوم ويقدم إلى
 .( أيام بموجب أمر على عريضة أحد القضاة للقيام بإجراء الصلح ..."05)

 :الصلح الإجراء قاضي بتعيين الأمر -1-1

بعد أن يقدم ذوو الشأن طلب المصالحة إلى أمين سر رئيس المحكمة الصناعية 
يجب على الأخير خلال خمسة أيام من تاريخ إنشاء  الخاصة ويصدر التصديق عليه،

طلب صاحب الشأن إبلاغ الأطراف، تعيين قاضٍ للقيام بالأعمال التي فرضها عليه 
الأمر، وهي الصلح بين المتهمين ووضع محضر في هذا الشأن، وهو ما ورد في الرقم 

 في الملحق المرفق.

صلح، ويمنح القاضي مدة لا بموجب هذا الأمر يتم تحديد تاريخ جلسة إجراء ال
 ( أشهر يبدأ حسابها من تاريخ أول جلسة للصلح المحددة بهذا الأمر.03تتجاوز ثلاثة )

ورغم أن المشرع لم يؤكد من سيقرر موعد انعقاد مؤتمر التوفيق، فهل يعلم رئيس 
المحكمة بمضمون قرار التعيين؟ أو قاض يعين لهذه الغاية، إلا أن رؤساء المحاكم 

ارية أزالوا هذا المناخ بسلطتهم بتحديد موعد جلسة الصلح بناء على طلب القاضي التج
السالفة  4مكرر  536بأمر تعيين قاضٍ مكلف بإحياء ذكرى. إن المتمعن في المادة 



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

33 
 

الذكر يلحظ أن المشرع لم يشر إن كان هناك إمكانية للطعن في أمر تعيين قاضي 
 .1الصلح

كون هذا الأمر بالرفض قابلا للاستئناف طبقا وكذا في حالة رفض الطلب، هل ي
 -المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم  09-08من قانون  312للمادة 

أمام رئيس المجلس القضائي الواقع في دائرة اختصاصه المحكمة التجارية المتخصصة أم 
 2يكون أمرا ولائيا غير قابل لأي طعن؟

 الصلح: لإجراء قاضي ينبتعي الأمر تبليغ -1-2

بعد أن يصدر رئيس المحكمة قراراً بتعيين القاضي، يجب على طالب الصلح أن 
يخطر خصومه رسمياً وفقاً للقانون بتاريخ وساعة إجراءات الصلح المحددة في القرار. إذا 

 هو كما الصلح لجلسة بالحضور التكليف محضر حاول في المصالحة الأولى بتقديم
 .المرفق 13رقم  حقالمل في موضح

 الصلح: في القاضي دور -

تناط مهمة التوفيق بين الأطراف بالقاضي، وبعد دراسة طلبات الأطراف واتهاماتهم 
المقدمة إليه خلال اجتماع التوفيق، يحاول التوفيق بينهم من خلال الجمع بين أفكارهم 

يجاد حل للنزاع المعروض عليه.  وا 

ها الثانية التي تنص على ما يلي: "يمكن في فقرت 4مكرر  536وطبقا للمادة 
 المعين لهذا الغرض الاستعانة بأي شخص يراه مناسبا لمساعدته لإجراء الصلح". للقاضي

                                                             
، 13عقون، الإطار القانوني والتنظيمي للوساطة في الجزائر، مجلة المعيار، جامعة تيسيمسيلت، المجلد رفيق ال  1

 .266، ص 2023، الجزائر، 02العدد 
 .275المرجع نفسه، ص   2



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

34 
 

 فإن للقاضي المعين لإجراء الصلح أن يستعين بأي شخص مؤهل له دراية بالمسائل
 .1التجارية ويكون من المشهود لهم بحسن السيرة والاستقامة

المشرع لم يشر إلى إمكانية الاستعانة بأحد المساعدين المحددين  والملاحظ أن 
السالفة الذكر ممن يملكون من الخبرة والكفاءة في المسائل  2مكرر  536المادة  بموجب

قبل القاضي المعين لإجراء الصلح لمساعدته في محاولة التوفيق بين  التجارية من
 الخصوم.

يمكن للمعترضين أن يعترضوا على طلب والأهم من ذلك، لم يوضح الوسيط كيف 
شخص من القاضي المساعدة في إجراء جلسة صلح، وحتى لو اعترضوا على المشاركة 

 في جلسة الصلح، شروط الاعتراض على المشاركة. البقاء في حيرة.

كما تجدر الإشارة أن المشرع لم يرتب جزاء عن عدم التزام القاضي المعين لإجراء 
 ( أشهر المحدد قانونا للقيام بمهمة الصلح.03)الصلح بأجل ثلاثة 

ولعل المشرع بفهمه في هذا الأمر من خلال التوفيق سيحل المسائل التجارية بشكل 
أسرع وفي الوقت المناسب، ويمكن للقاضي التصرف، إذا وجد أن طرفي النزاع مع 

. وكذلك إذا طلباتهم لا تشير إلى ذلك المصالحة، فيمكنه كتابة تقرير من عدم التوفيق
أول جلسة  تبين للقاضي في جلسة الصلح أن الخصم مبلغا تبليغا صحيحا لحضور

وتغيب عنها له أن يؤجل جلسة الصلح، إذ لا تنعقد جلسة الصلح إلا بحضور 
 المتخاصمين أمام القاضي.

أما إذا تكرر غيابه رغم تبليغه وثبت للقاضي أن من شأن ذلك أن يطيل أمد النزاع 
 هي مهمة الصلح الموكلة له بمحضر عدم الصلح.فله أن ين

                                                             
 المعدل والمتمم لقانون 13 -22صديقي عبد القادر، وسائل التسوية الودية للمنازعات التجارية وفقا للقانون رقم  - 1

، العدد 06الإجراءات المدنية والإدارية، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، جامعة عمار ثليجي، المجلد 
 .78، ص 2022، الأغواط، 02



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

35 
 

ومع ذلك، إذا كان القاضي مسؤولا عن إجراء التوفيق، فهناك أمل في التوفيق بين 
( أشهر 03طرفي النزاع، لأنه تمكن من إيصال وجهات نظرهم، ولكن مهلة ثلاثة )
اصة. آجال تنتهي، فيمكنه التقدم بطلب للحصول على تمديد لرئيس المحكمة التجارية الخ

 .1تنفيذ هذه الإجراءات هي وذلك بكتابة محضر الصلح بين الخصوم

يقوم القاضي بعد اختتام مهمة محاولة الصلح بتحرير محضر باتفاق الأطراف أو 
 اتفاقهم وكل واحد منهما يرتب آثاره القانونية. بعدم

 ثالثا : الآثار المترتبة عن الصلح أمام المحكمة التجارية المتخصصة

 ينجح القاضي المعين لإجراء الصلح في مساعيه بتقريب وجهات النظر والتوفيق قد
 بين الخصوم، وقد تبوء محاولاته بالفشل لأسباب خارجة عن إرادته. 

السالفة الذكر  4مكرر  536نجاح إجراء الصلح بين الخصوم: تنص المادة  -أ 
 ضي وأطراف النزاع وأمينعلى: الإجراء الصلح الذي ينتهي بتحرير محضر يوقع من القا

الضبط، ويخضع للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون. يثبت اختتام جلسة الصلح 
بمحضر رسمي يوقع عليه كل من القاضي والخصوم وأمين الضبط ويودع لدى أمانة 

 1908من قانون رقم  992ضبط المحكمة التجارية المتخصصة، وذلك طبقا للمادة 
 .2اءات المدنية والإدارية المعدل والمتممالمتضمن قانون الإجر 

أما محضر التصالح فلم يؤكد المشرع شكله والبيانات الواردة فيه، ولكن ما يستخدم 
هو في الوثيقة التي تتضمن أقوال أطراف النزاع ومشروعه، والاتفاق المتوصل إليه، 

                                                             
 .9بولخماير حليمة، مرجع سابق، ص   1
والمتمم، على ما  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل 09-08من قانون رقم  992تنص المادة   2

 يلي: "يثبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية".



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

36 
 

يختتم بتوقيع  بالإضافة إلى مكان وزمان إجراء الصلح، وتصريحات الأطراف الحاضرة ثم
 .1الأطراف والقاضي وأمين ضبط جلسة الصلح

بأن يخضع محضر الصلح للقواعد  4مكرر  536ولقد أقر المشرع في المادة 
 المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وبالتالي فبمجرد إيداع محضر

تسي صفة السند الصلح الموقع من الأطراف والقاضي وأمين الضبط المحكمة فإنه يك
المتضمن قانون  09-08من قانون رقم  08/600و  ،9932طبقا للمادة  التنفيذ

 .3والإدارية المعدل والمتمم، ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير الإجراءات المدنية

 وقد أشارت القاضية بمحكمة ميلة السيدة بولخماير حليمة أنه بما أن محضر الصلح
فرغ في حكم يقضي فيه بانقضاء الخصومة بالصلح، لأنه لا توجد سندا تنفيذيا فإنه لا ي

دعوى مرفوعة أصلا حتى تنتهي إجراءاتها بانقضاء الخصومة بالصلح، خاصة أن إجراء 
الصلح سابق لرفع الدعوى وتحرير محضر الصلح يغني عن الدعوى لأنه سند قابل 

 .4للتنفيذ

 فش  إجراء الصلح بين الخصوم: -ب  

في فقرتها الثالثة على ما يلي: "... في حالة فشل  4مكرر  536تنص المادة 
محاولة الصلح، ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية المخصصة بعريضة افتتاح الدعوى 

للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون مرفقة تحت طائلة عدم القبول شكلا  طبقا
 عدم الصلح". بمحضر

                                                             
بوعبة شهيناز، عيشي ديهية، الصلح في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون،   1

 .31م، ص 2019عة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام
المتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، المرجع  09-08من القانون رقم  993تنص المادة   2

 السابق، على ما يلي: "يعد محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد إيداعه بأمانة الضبط".
 ، المرجع نفسه.600/08أنظر المادة   3
 .10بولخماير حليمة، المرجع السابق، ص   4



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

37 
 

 ول إلى حل توافقي للنزاع القائم بينهما يختتمفي حالة إخفاق الأطراف في الوص
 القاضي جلسة الصلح بتحرير محضر بعدم الصلح.

ولا يبقى أمامهم سوى اللجوء إلى رفع دعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة 
 الاجراءات التي سنعالجها أدناه. وفق

 جارية المتخصصةالفرع الثاني: الإجراءات المتعلقة بمباشرة الدعوى أمام المحكمة الت

بعد فشل اجراء الصلح يقوم طالب الصلح الذي اعتدي على حقه بتسجيل دعواه 
أمام المحكمة التجارية وفق الشروط المقررة قانونا لهذا الغرض )أولا( كما انه بمجرد قيد 

يتدخل طرفا آخر حوله القانون ذلك حفاظا على النظام العام ألا وهو النيابة العامة  دعواه
 ا()ثاني

 إجراءات رفع الدعوى: -أولا 

 أ/ عريضة افتتاح الدعوى:

ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة بموجب عريضة افتتاحية وفقا 
للشروط المقررة قانونا لاسيما ما تعلق منها بالبيانات الواجب توافرها في عريضة افتتاح 

اءات المدنية والإدارية المعدل المتضمن الإجر  09-08من قانون  15الدعوى طبقا للمادة 
 .1والمتمم

مع وجوب أن ترفق بمحضر عدم الصلح تحت طائلة رفض الدعوى شكلًا في حالة 
تخلفه، وهو دفع من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه طبقا للفقرة الثالثة من المادة 

 السالف ذكرها. 4مكرر  536

                                                             
 المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، مرجع سابق. 09-08من قانون  15المادة  - 1



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

38 
 

فع الدعوى قبل تسجيلها أمام المحكمة وبذلك أصبح محضر عدم الصلح قيدا على ر 
 .1التجارية المتخصصة

ونذكركم أنه ضمن هذا التعديل لم يحدد المشرع موعدًا نهائيًا لرفع الدعوى أمام 
المحكمة التجارية الخاصة بعد تلقي تقرير بعدم التوحيد، على خلاف ما هو معمول به 

( أشهر من تاريخ 06دعوى بستة )في القضايا الاجتماعية والعمالية إذ حدد أجل رفع ال
 تسليم محضر عدم المصالحة وذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى.

ولعل فلسفة المشرع في عدم تحديد أجا لرفع الدعوى بعد تحرير عدم الصلح هو 
ترك الحرية للمدعي في تحضير طلباته ودفوعه خاصة أن طبيعة المنازعات التجارية 

 تتميز بالتعقيد.

 تبليغ الخصوم بالدعوى: -ب 

يبلغ المدعي رافع الدعوى خصمه للحضور لأول جلسة بموجب التكليف بالحضور 
المتضمن قانون الاجراءات المدنية  09-08من قانون  18وفق ما يقتضيه نص المادة 

والادارية المعدل والمتمم التي تنص على ما يلي: يجب أن يتضمن التكليف بالحضور 
 البيانات الآتية:

 التبليغ وتاريخ وتوقيعه وختمه المهني وعنوانه القضائي المحضر ولقب اسم  -1
 الرسمي وساعته

 وموطنه المدعي ولقب اسم -2
 وموطنه بالحضور المكلف الشخص ولقب اسم -3
أو  القانوني ممثله وصفة الاجتماعي، ومقره المعنوي الشخص وطبيعة تسمية -4

 الاتفاقي
                                                             

 .78صديقي عبد القادر، مرجع سابق، ص  - 1



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

39 
 

 .انعقادها وساعة جلسة أول تاريخ -5

التبليغ بموجب محضر يسلم من طرف المحضر الفضائي الممارس لمهنته في ويتم 
دائرة اختصاص المحكمة التجارية المتخصصة المرفوعة أمامها الدعوى، ويتضمن هذا 

 .1من ذات القانون 19المحضر جل البيانات المحددة بنص المادة 

صحيح، وأثناء وبعد أن أكد قاضي التحقيق أن المتهمين قد تم إبلاغهم بالشكل ال
المحاكمة، تجادل الطرفان أمام المحكمة التجارية الخاصة بناءً على المعلومات 

 والمستندات التي تبادلها المتهمون، وذلك وفقا للقواعد العامة.

 تبليغ النيابة العامة بالقضايا المرفوعة أمام المحكمة التجارية المتخصصة: -ثانيا 

على أنه يمثل النيابة العامة أمام  12-22من قانون  7مكرر  536تنص المادة 
المحكمة التجارية المتخصصة وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي يتواجد بدائرة 

و  259اختصاصها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولا سيما المادتين 
 منه. 260

لمحاكم التجارية بالإضافة إلى الإشراف الإداري الذي تقوم به النيابة العامة في ا
المتخصصة كونها تهتم بالتنظيم الهيكلي والبشري والمصالح المرتبطة بالمحكمة، كما 
تبدي رأيها في تنصيب الأقسام حسب طبيعة وحجم النشاط القضائي كما سبق ذكره طبقا 

 في العامة النيابة الجزائري المشرع خص سالفا، فقد المذكورة 3 مكرر 536للمادة 
 أو منضما طرفا فيها تكون التي القضايا في خاصا دورا العادية المحكمة أمام الخصومة

                                                             
 سابق. المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، مرجع 09-08من قانون  19المادة   1



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

40 
 

 والإداريةالمدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون 09-08 قانون من 265 للمادة طبقا أصليا
 .1المعدل والمتمم

المدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون  09-08من قانون  257كما أنه طبقا للمادة 
م يكون تلقائيا في القضايا التي يحددها القانون أو للدفاع عن المعدل والمتم والإدارية

 .2النظام العام

السالفة الذكر يكون انضمام النيابة العامة  7مكرر  536إلا أنه بموجب المادة 
وجوبيا أمام المحكمة التجارية المتخصصة لاعتبارات تتعلق بالنظام العام في جميع 

 الإجراءاتالمتضمن قانون  09-08من قانون  260القضايا المحددة بموجب المادة 
 المعدل والمتمم المفصلة أدناه. والإداريةالمدنية 

ذا أقيمت الدعوى ولم يكن المدعي حاضرا، فيجب على المحكمة أن تخطره كتابيا  وا 
بموقفه من مخالفة القانون، لأنه سئل وقال بوجوب استخدام القانون. لهذا الغرض، وذلك 

التي تنص على: "يكون  259بة دون حضورها للجلسة طبقا للمادة بموجب مذكرة مكتو 
ممثل النيابة طرفا منضما في القضايا الوا نايا الواجب إبلاغه بها، ويبدي رأيه بشأنها 

 كتابيا حول تطبيق القانون".

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  09-08من قانون  260وبالثاني فبموجب المادة  
( أيام على 10ل والمتمم فإنه يجب إبلاغ النيابة العامة خلال أجل عشرة )والادارية المعد

الأقل قبل انعقاد الجلسة في القضايا المحددة بموجب هذه المادة وذلك حفاظا على النظام 
( أيام على الأقل 10حيث تنص على ما يلي: يجب إبلاغ النيابة العـ العامة عشر ) ،العام

 الآتية: قبل تاريخ الجلسة بالقضايا
                                                             

المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، مرجع سابق على ما  09-08من قانون  256تنص المادة   1
 يلي: " يمكن لممثل النيابة العامة أن يكون مدعيا كطرف أصلي أو يتدخل كطرف منظم".

 ، المرجع نفسه.257المادة   2



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

41 
 

 المؤسسات أو الإقليمية الجماعات إحدى إحدى أو الدولة تكون التي القضايا -1
 ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها العمومية

 القضاة بين الاختصاص تنازع -2
 القضاة رد -3
 المدنية الحالة -4
 الأهلية ناقصي حماية -5
 بالتزوير الطعن -6
 القضائية والتسوية الإفلاس -7
 .الاجتماعيين للمسيرين المالية المسؤولية -8

ويجوز لممثل النيابة العامة الاطلاع على جميع القضايا الأخرى التي يرى تدخله فيه 
 ضروريا.

فإذا رفعت الدعوى ولم تكن النيابة العامة طرفا فيها، فإنه يتعين على المحكمة 
إبلاغها وعندئذ يكون تدخلها وجوبيا لإبداء رأيها في المسائل القانونية المعروضة على 

 .1جهة القضائية تحقيقا للصالح العامال

على الرغم من أن المشرع لم يضع إجراءً لإخطار مكتب المدعي العام، إلا أن 
القاضي حكم بأن هذا الإجراء يتم من خلال إرسال الملف فعليًا وفعليًا إلى مكتب المدعي 

خير بعد ( أيام. مدة محددة. لتنظيم هذا الحدث، ومخالفة هذا الأ10العام قبل عشرة )
 .2خرقا لإجراء جوهري يترتب عليه الطعن في الحكم الفاصل في موضوع الدعوى

                                                             
 .278م، ص 1991، 3المدنية، المجلة القضائية، عدد  عمر زودة، دور النيابة العامة في الدعوى  1
عباسي زكرياء، بوعيشي محند طيب، دور النيابة العامة فيإطار الدعوى المدنية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  2

 .41، 40م، ص ص 2015الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد القادر ميرة، بجاية، 



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

42 
 

باستثناء قضايا الحالة المدنية التي تخرج من اختصاص المحاكم التجارية 
 أعلاه. 260المتخصصة فان النيابة العامة تخطر وجوبا بالقضايا المذكورة بنص المادة 

دولية، ويعامل الحكومة كطرف مهتم، لحماية يتدخل المدعي العام في التجارة ال
مصالح الشعب واقتصاد البلاد. كما أنه في دعوى تنازع الاختصاص تخطر النيابة العامة 
لدى المحكمة التجارية المتخصصة بعريضة الفصل في تنازع بين القضاة لتقديم طلباتها 

 .1بخصوص تطبيق القانون

النيابة العامة وجوبا بصفتها طرفا منضما أما فيما يتعلق بدعوى رد القضاة فتخطر 
أيام، وترفع هذه الدعوى لتوافر أحد أسباب الرد المحددة بموجب  10قبل الجلسة ب 

 وفق والادارية المدنية الاجراءات قانون المتضمن 09-08 قانون من 2412المادة. 
 .3وما يليها من ذات القانون 242الإجراءات المحددة بالمادة 

المدعي العام في المؤسسات التجارية، مثل صناديق الاستثمار  ويتدخل مكتب
، الذين يتم تعيينهم من طرف الجمعية 4المشتركة، كجزء من الإدارة الجنائية لهذه الشركات
ويتعين عليهم إطلاع وكيل  ،سنوات 03العامة العادية للمساهمين لشركة المساهمة لمدة 

من الأمر  13مكرر  715قفوا عليها طبقا للمادة الجمهورية على الأفعال الجناحية التي و 
، تحت 5المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26مؤرخ في  5975

                                                             
 .28مرجع نفسه، ص عباسي زكرياء، ال 1
 المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، مرجع سابق. 09-08من القانون  241المادة   2
 المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، المرجع نفسه. 09-08من قانون  242المادة   3
التجارية المتخصصة، مداخلة مقدمة في اليوم الدراسي حول:  خواص عبد القادر، دور النيابة العامة أمام المحاكم  4

الآفاق والرهانات في حل المنازعات في ظل استحداث المحاكم التجارية المتخصصة، المنظم من طرف مجلس قضاء 
 .7م، ص 2022ديسمبر  18عين الدفلى، يوم 

ع السابق على ما يلي: " يعرض مندوبو من القانون التجاري المعدل والمتمم، المرج 3مكرر  715تنص المادة   5
الحسابات على أقرب جمعية عامة مقبلة المخالفات والأخطاء التي لاحظوها أثناء ممارسة مهامهم، ويطلعون علاوة 

 على ذلك وكبل الجمهورية بالأفعال التي اطلعوا عليها".



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

43 
 

من نفس القانون في حالة عدم إطلاع  830طائلة العقوبات الجزائية المقررة بنص المادة 
 . 1وكيل الجمهورية بها

ي قضايا الإفلاس والتسوية القضائية فيقتصر أما فيما يتعلق بتدخل النيابة العامة ف
 .3من القانون التجاري 3582دورها في رد الاعتبار التجاري طبقا للمادة 

 المطلب الثاني: سلطة المحكمة التجارية المتخصصة في الفص  في الدعوى

لقد منح المشرع بموجب التعديل الجديد للمحكمة التجارية المتخصصة سلطة النظر 
المرفوعة أمامها سواء ذات الطابع الاستعجالي )الفرع الأول(، بالإضافة إلى  في الدعاوى

 الفصل في الدعاوى ذات الطابع العادي بموجب حكم قابل للاستئناف )الفرع الثاني(.

 الفرع الأو : قاضي الاستعجا  في المحكمة التجارية المتخصصة

وقتا طويلا ويفقد ويستغرق تقديم الالتماس إلى المحكمة التجارية الخاصة 
المتضررون حقوقهم، مما دفع المشرع إلى إدخال نظام للإدارة يسمح بإيجاد حل مؤقت أو 
إزالة مؤقتة. حذر. وينبغي أن تكون إجراءات حماية حقوق الأطراف، وخاصة تلك 
المتعلقة بالنزاع التجاري، سريعة وحلها بسهولة، لذلك جعل المشرع سلطة النظر من 

المحكمة كأصل )أولا( كما خول لرئيس قسم بالمحكمة التجارية صلاحيات رئيس 
 المتخصصة مكنة النظر في القضايا الاستعجالية )ثانيا(

 

 

                                                             
 ، المرجع نفسه.830أنظر المادة   1
ى ما يلي: " يرد الاعتبار بقوة القانون لكل تاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو ، المرجع نفسه، عل358تنص المادة   2

 معنويا أشهر إفلاسه أو قبل في تسوية قضائية متى كان قد أوفى كامل المبالغ المدين بها من أصل ومصاريف".
 .8خواص عبد القادر، المرجع السابق، ص   3



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

44 
 

 أولا: رئيس المحكمة التجارية المتخصص

وبموجب التعديل الجديد، أبقى المشرع على مفهوم القوانين العامة، حيث يكون 
ر القضايا المستعجلة، أي رئيس رئيس المحكمة هو القاضي الذي له صلاحية نظ

المحكمة التجارية الخاصة، التي تمارس كافة الاختصاصات. الصلاحيات الممنوحة 
 536للرئيس. محكمة مشتركة. المحكمة في المادة التجارية طبقا للفقرة الأولى من المادة 

والتي تنص على ما يلي: يمارس رئيس المحكمة التجارية المتخصصة كل  6مكرر 
حيات الموكلة لرئيس المحكمة العادية في المنازعات التجارية ..."، إلا أنه بناء الصلا

على الفقرة الثانية من المادة نفسها فإنه أجاز لرئيس قسم بالمحكمة التجارية المتخصصة 
 بنظر المادة الاستعجالية المتعلقة باتخاذ الاجراءات المؤقتة أو التحفظية.

قاضي لإجراء الصلح والاختصاص في المادة بالإضافة إلى صلاحية تعيين 
الاستعجالية كأصل، فإن الرئيس المحكمة التجارية المتخصصة صلاحيات أخرى وذلك 

 المذكورة أنها وتتمثل فيما يلي: 4مكرر  536طبقا للمادة 

بما أن أوامر الأداء من اختصاص رئيس المحكمة العادية فإن رئيس المحكمة 
يقوم بإصدار أوامر الأداء في المنازعات التي تختص بها التجارية المتخصصة كذلك 

من قانون  306مكرر وذلك طبقا لنص المادة  536حصرا و المحددة بموجب المادة 
 1والمتم المعدل والادارية المدنية الاجراءات قانون المتضمن 08-09

ت كما يتمتع رئيس المحكمة التجارية الخاصة بصلاحية إصدار أوامر على الطلبا 
للفصل في الطلبات المرفوعة أمامه في المنازعات التي تدخل في نطاق اختصاصه والتي 
تسعى إلى إثبات الدعوى إذا كانت تولد محاذير أو تثير تساؤلات. وعلى أساسه لا تتأثر 

                                                             
جراءات التقاضي أمامها ، ألقيت في اليوم بن التومي زهرة، صلاحيات رئيس المحكمة التجار   1 ية المتخصصة وا 

الدراسي حول " المحاكم التجارية المتخصصة في قانون الاجراءات المدنية والإدارية"،، من تنظيم مجلس قضاء سطيف 
 م.2023فيفري  11بالشراكة مع المحامين لناحية سطيف، بنادي المحامين، الباز سطيف، يوم 



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

45 
 

 طبقا الطلب إبداع تاريخ من أيام (03) ثلاثة خلال فيه يفصل أن على حقوق الأطراف،
المدنية والادارية المعدل  الاجراءات قانون المتضمن 09-08 قانون من 310 للمادة
 .1والمتمم

 ثانيا: رئيس قسم بالمحكمة التجارية المتخصصة بصفته قاضي استعجا :

يجوز توجيه طلبات المدعى عليهم الذين يرغبون في اتخاذ تدابير طارئة أو وقائية 
ع إلى رئيس مكتب المحكمة لمنع الضرر المباشر والحفاظ على الحقوق المتعلقة بالنزا

 536التجارية الخاصة المرفوعة أمامه دعوى الموضوع وذلك طبقا للفقرة الثانية من المادة 
والتي تنص على ما يلي: يمكن رئيس قسم بالمحكمة التجارية المتخصصة أن  6مكرر 

 المؤقتة أو التحفظية للحفاظ على الحقوق موضوع الإجراءاتيتخذ عن طريق الاستعجال 
المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الخاصة. وترفع  الإجراءاتالنزاع وفق 

الدعوى الاستعجالية بموجب عريضة وفقا للشروط المقررة قانونا، وتبلغ للخصوم للحضور 
 09-08من قانون  19و 18المقررة قانونا بموجب المادة  الإجراءاتللجلسة وفق 

 المعدل والمتمم السالف الذكر. الإداريةو المدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون 

ويشترط في الدعوى الاستعجالية المرفوعة توافر عنصر الاستعجال وألا تمس بأصل 
الحق المتنازع عليه، كما يتم الفصل فيها بموجب أمر استعجالي قابل للاستئناف طبقا 

 لإداريةواالمدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون  09-08من قانون  3و 1ف  304للمادة 
 . 2يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر 15المعدل والمتمم خلال اجل 

ومن الدعاوى الاستعجالية التي ترفع أمام المحكمة التجارية المتخصصة نجد مثلا: 
في مجال منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار : تقدم طلبات الاعتراض من 

ة فقدان دفتر الشيكات، وكذا في حالة رفع هذا أجل دفع قيمة الشيكات خاصة في حال
                                                             

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، المرجع السابق. 09-08قانون من  310المادة   1
 المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، مرجع سابق.  09-08من قانون  304المادة   2



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

46 
 

الاعتراض، بالإضافة إلى المطالبة على سبيل الاستعجال برفع اليد على الحساب 
 .1البنكي

في منازعات الإفلاس والتسوية القضائية: كاتخاذ التدابير التحفظية لحفظ أموال 
ال والتصرف فيها وكذا المفلس حمية لحقوق الدائنين كوضع الأختام لتفادي تبديد الأمو 

 .2فان رفع هذه الأختام يكون بدعوى استعجالية

في منازعات الشركات التجارية لاسيما منازعات الشركاء وحل وتصفية الشركات  
فانه يجوز لكل شريك أن يطلب على سبيل الاستعجال تعيين وكيل قضائي يكلف 

براء  عفائه من بإجراءات دعوة الشركاء للنظر في الحساب الختامي وا  إدارة المصفي وا 
 .3من القانون التجاري 773الوكالة والتحقق من اختتام التصفية وذلك طبقا للمادة 

كما قد تنشأ أثناء تأسيس الشركة منازعات بين الشركاء مما يتطلب تدخل القاضي 
الفوري باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في توفير ممثل قانوني لإدارة الشركة ومصالح 

ركاء لحين صدور قرار المحكمة. قدمت طلبا للإلغاء. الشركة وتعيين المسؤول الذي الش
 .4سيديرها

 الفرع الثاني: قابلية أحكام المحكمة التجارية المتخصصة للاستئناف

وبما أن المحكمة التجارية الخاصة هيئة قضائية مستقلة، فإنها تختص بالنظر في 
ن، فإنها في النهاية تفصل في هذه المنازعات بأحكام المنازعات التجارية وفقاً لنص القانو 

 قابلة للاستئناف طبقا للقانون. 
                                                             

، 01المجلد السابع، العدد  سعودي زهير، القضاء الاستعجالي العادي، مجلة صوت القانون، جامعة خميس مليانة،  1
 .705م، ص 2020

فداق صليحة، خباط وردة، القضاء الاستعجالي وتطبيقاته في المواد التجارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية   2
 .58م، ص 2018الحقوق بودوار، جامعة أحم بوقرة، بومرداس، 

 السابق.من القانون التجاري، المعدل والمتمم، المرجع  773المادة   3
 .62فداق صليحة، خباط وردة، المرجع السابق، ص   4



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

47 
 

اتخاذ القرار في هذا الشأن. القرار القانوني هو الهدف الطبيعي لحل الدعوى.  أولا:
قرار من المحكمة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون، سواء في نزاع أو في مسألة 

 إجرائية.

د استيفاء تبادل المذكرات واستكمال الإجراءات اللازمة يتم الفضل في حيث انه وبع
-22من قانون  5مكرر  536الدعوى بموجب حكم ابتدائي في أول درجة طبقا للمادة 

المذكور أعلاه والتي تنص على: يتم الفصل في الدعوى أمام المحكمة التجارية  13
ائي وفقا للقواعد المنصوص عليها المتخصصة بحكم قابل للاستئناف أمام المجلس القض

 في هذا القانون".

من قانون  332استئناف حكم المحكمة التجارية المتخصصة طبقا للمادة   ثانيا:
المعدل والمتمم فإن الاستئناف  والإداريةالمدنية  الإجراءاتالمتضمن قانون  08-09

ى بقصد إعادة النظر فيه عملية تتم فيها المطالبة بمراجعة الحكم الصادر من الدرجة الأول
أمام أعلى درجة، حيث تنص على :" يهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم 

 536مادة الصادر عن المحكمة"، ويتم الاستئناف وفقا للشروط المقررة قانونا. وطبقا لل
المذكورة أعلاه فإن الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية المتخصصة بصفتها  5مكرر 

 . 1أول درجة من درجات التقاضي يتم استئنافها أمام المجلس القضائي

 في الفصل قبل المتخصصة التجارية المحاكم عن الصادرة التمهيدية الأحكام لأن
إذا  إلا للاستئناف قابلة غير خبير تعيين أو ودشه بسماع تحقيق بإجراء كأمر الموضوع

                                                             
صليلع سعد، مداخلة بعنوان" تعديلات قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالقسم التجاري والمحاكم التجارية   1

المؤرخ  09 -08، المعدل والمتمم للقانون 2022جويلية  12المؤرخ في  13 -22المتخصصة على ضوء القانون رقم 
شكالات الشهر في المنازعات العقارية، المنظم 2008فيفري  25في  ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وا 

 .13.، ص 13، ص 2023ماي  27من طرف منظمة المحامين لناحية قسنطينة، بنادي المحامين قسنطينة، يوم 



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

48 
 

المتضمن  09-08من قانون رقم  334حازت حجية الشيء المقضي فيه طبقا للمادة 
 1.والمتم المعدل والإدارية المدنية الإجراءات قانون

 للمعارضة قابلة المتخصصة التجارية المحكمة عن غيابيا كذلك الصادرة الأحكام -2
 334 المادة بنص المستثناة ماعدا الذكر السالف 09-08 قانون من 3282 للمادة طبقا

 السالفة الذكر.

ورغم أن هذه المادة لم تبين أي مجلس قضائي يتم فيه الاستئناف إلا أن ما يستنبط 
الذي يحدد دوائر  53-23من المرسوم التنفيذي  03من الفقرة الثالثة من المادة 

ية المتخصصة فإنّ الاستئناف يتم على مستوى الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجار 
الغرفة التجارية بالمجلس القضائي الذي تقع في دائرة اختصاصه المحكمة التجارية 

 .3المختصة

على سبيل المثال، ينبغي تقديم أحكام المحكمة التجارية الخاصة بقسنطينة إلى 
نفسه هو ما إذا كانت  غرفة التجارة التابعة لمجلس قضاة قسنطينة. والسؤال الذي يطرح

المحكمة التجارية الخاصة، القائمة على التدريب الخاص لأربعة مساعدين، تعرف 
المسائل التجارية، وقضاة متخصصين التي تفصل في المنازعات المعروضة أمامها 
بموجب أحكام نوعية يتم استئنافها أمام غرفة تجارية تتشكل من قضاة عاديين يفتقدون 

 للتخصص.
                                                             

ات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، مرجع سابق على ما المتضمن الإجراء 09-08من قانون  334تنص المادة   1
 يلي: " لا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك..".

 المتضمن الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، مرجع سبق على ما 09-08من قانون  327تنص المادة   2
يلي:" يكون الحكم أو القرار الغيابي قابلا للمعارضة أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرته، ما لم ينص القانون على 

 خلاف ذلك".
المحدد لدوائر الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة، المرجع  53-23من المرسوم التنفيذي رقم  03تنص المادة   3

حكمة من المحاكم التجارية المتخصصة الأخرى بموجب قرار من وزير العدل حافظ السابق، على ما يلي:" تنعقد كل م
 الأختام التابعة للمجلس القضائي الذي وقع في دائرة اختصاصه المحكمة التجارية المتخصصة".



 الفصل الأول....................الإطار المفاهيمي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر
 

49 
 

ل أن ينشئ المشرع غرفة تجارية خاصة واحدة على الأقل على مستوى والأفض
مجلس القضاء، مثل هذه المحاكم التجارية الخاصة، ناهيك عن محاكم الاستئناف 
التجارية الخاصة، الذي تقع في دائرة اختصاصه المحكمة التجارية المتخصصة نظرًا 

كام الصادرة بشأنها التي تتطلب لطبيعة المنازعة التجارية التي لها طابع خصوصي والأح
  قضاة متخصصين ومكونين للنظر فيها حتى تكون أحكامها وقراراتها عادلة وناجزة.



 

 
 

 
 

 الفص  الثاني
استحداث المحاكم التجارية 

المتخصصة ومبرراته



 كم التجارية المتخصصة ومبرراته............................استحداث المحا الثاني الفصل

51 
 

 : الاختصاص الإقليمي للمحكمة التجارية المتخصصةالأو  المبحث

واحدة بين محاكم المنطقة التي يقع  يعتبر اختصاص المنطقة جزءاً من محكمة
اختصاصها على أساس موقعها الجغرافي على إقليم الدولة ويعبر عنه باختصاص 
المحكمة، فتهتم قواعد الاختصاص المحلي بتوزيع قضايا المحكمة على أساس إقليمي بين 

 .1مختلف المحاكم من نفس النوع والمنتشرة في ربوع البلاد

الإقليمي للمحكمة التجارية المتخصصة فقد نصت  أما فيما يخص الاختصاص
ق إ م: على ما يلي تطبق على المحكمة التجارية المتخصصة  1مكرر  536المادة 

 .2أحكام الاختصاص الإقليمي المنصوص عليها هذا القانون"

ومنه فإنه تطبق أمام المحكمة التجارية المتخصصة أحكام الاختصاص الإقليمي 
 انون الإجراءات المدنية والإدارية بشقيها :المنصوص عليها في ق

 المتعلقة بالقسم التجاري. 532ما هو وارد في المادة  -1
 74إلى  73الأحكام العامة للاختصاص الإقليمي المنصوص عليها في المواد من -2

 3 من ق إ م إ.

ومما يلاحظ على القواعد التي وضعها المشرع أنه اعتمد مبدأ عاما في هذا 
ثم أورد عليه عدة  ،5مد مقر المدعى عليه معيارا للاختصاص الإقليمييعت 4الاختصاص

 بحسب كل حالة كما سيأتي إدراجه : 6استثناءات فكانت بمثابة قواعد خاصة

                                                             
 .94، ص 2017، منشورات ليجوند، الجزائر، 1هلال العيد، الوجيز في شرح الإجراءات المدنية والإدارية، ط   1
 .1مكرر  536، مصدر سابق، المادة 13-22قانون رقم   2
 .427، مرجع سابق، ص 1بربارة عبد الرحمان، ج   3
 .114، ص 2022دربال عبد الرزاق، المختصر في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، برتي للنشر، الجزائر،  - 4
 .94، مرجع سابق، ص 1بربارة عبد الرحمان، ج   5
 .114الرزاق، مرجع سابق، ص دربال عبد   6



 كم التجارية المتخصصة ومبرراته............................استحداث المحا الثاني الفصل

52 
 

 الأو : القاعدة العامة في الاختصاص الإقليمي المطلب

القاعدة العامة في مسائل الاختصاص هي أن المدعي يقاضي المدعى عليه في 
لأقرب إلى محل إقامته، ومعظم القوانين التي اعتمدت هذه القاعدة تخضع لإبراء المحاكم ا

كما أن  ،، ومن ثمة على من يطالب خصمه بشيء أن يسعى إليه1ذمة المدعى عليه
المدعي هو من أخذ زمام المبادرة برفع الدعوى و اختيار الوقت الذي يناسبه، فيجب من 

 .2مة التي تناسبهباب التوازن أن لا يختار أيضا المحك

ومادامت قواعد الاختصاص الإقليمي لم يمسسها التعديل مع مراعاة أحكام المادة 
التي تنص على أنه :  3والمتعلق بالتنظيم القضائي 10-22من القانون العضوي رقم  28

يمكن أن يضم المجلس القضائي محاكم متخصصة تفصل في المنازعات ذات الطابع 
من ق  37فإنه يتحدد هذا الاختصاص بالرجوع إلى المادة  ،4لعمالي"التجاري والعقاري و ا

حيث تنص على :" يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة  ،5إ م
فإن لم يكن له موطن معروف فيعود الاختصاص  ،اختصاصها موطن المدعى عليه

اختيار موطن يؤول الاختصاص وفي حالة  ،للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له
ما لم ينص القانون على خلاف  ،الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار

                                                             
 .152هلال العيد، مرجع سابق، ص   1
 .94، مرجع سابق، ص 1بربارة عبد الرحمان، ج   2
 .238بن عزو فتيحة، مرجع سابق، ص   3
، يتعلق بالتنظيم القضائي، 2022جوان  9الموافق  1443ذي القعدة  9مؤرخ في  11-22قانون عضوي رقم    4

 .41جريدة رسمية، عدد 
 .238بن عزو فتيحة، مرجع سابق، ص    5



 كم التجارية المتخصصة ومبرراته............................استحداث المحا الثاني الفصل

53 
 

من ق إ م إ و يجب  08، وقد جاءت هذه المادة لتكريس القاعدة الواردة في المادة 1ذلك
 .2في كل الأحوال مراعاة مصلحة المدعى عليه

لمعتد به في القاعدة المذكورة هو ما حدده المشرع وتجدر الإشارة إلى أن الموطن ا
( فموطن الشخص الطبيعي هو المحل الذي يوجد فيه 39( إلى )36في القانون المدني )م

لا فيقوم محل الإقامة محل الموطن، لا يسمح بأكثر من شخص واحد.  سكناه الرئيسي، وا 
إقامة منفصل لتلك كما يعتبر المكان الذي يزاول فيه الشخص تجارة أو حرفة محل 

التجارة أو العمل، بما في ذلك محل إقامة الأطفال القصر وأحوالهم وخصائصهم. المفقود 
والمفقود هو محل إقامة من ينوب عنه، وتعتبر هذه الإقامة حتى تاريخ الحكم، ولو تغير 

 3محل الإقامة فيما بعد. إذا لم يكن للإنسان موطن، منزله. تعتبر التسوية النهائية.

من القانون المدني على أن  5/50أما بالنسبة للشخص الاعتباري فقد نصت المادة 
موطن الأشخاص الاعتبارية هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها، الشركات التي 
يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون 

خص الاعتباري هنا أيسر على اعتبار أن موطنه يكون في الجزائر و وضع الش ،الداخلي
معروفا من خلال عقوده التأسيسية التي تودع لدى المركز الوطني للسجل التجاري )م 

هذا ومتى كان للشخص الاعتباري أكثر من فرع على مستوى التراب  ،ق ت ( 548
لحالة التي يتعدد الوطني فأن كل فرع يعد موطنا بالنسبة إلى منازعات ذلك الفرع و في ا

فيها المدعى عليهم .. وكانت مواطنهم مختلفة فحرصا على عدم مضاعفة النفقات على 

                                                             
، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فبراير  25الموافق  1429صفر  18مؤرخ في  09-08القانون رقم    1

 .21والإدارية، جريدة رسمية عدد 
 .94، ص 1بربارة عبد الرحمان، ج    2
 .115دربال عبد الرزاق، مرجع سابق، ص   3



 كم التجارية المتخصصة ومبرراته............................استحداث المحا الثاني الفصل

54 
 

المدعي وعدم صدور أحكام قد تكون متناقضة مكن المشرع المدعي من رفع دعواه على 
 .1جميع المدعى عليهم أمام محكمة موطن أحدهم حسب اختياره

 ختصاص الإقليميالثاني: القواعد الخاصة في الا المطلب

كما سبق أن ذكرنا، ووفقاً للقواعد العامة للسلطة المحلية، بالإضافة إلى مكان 
الإقامة الأصلي، يعتبر المكان الذي يمارس فيه الشخص العمل بمثابة مكان إقامة 
تجاري، باستثناء بعض الدعاوى والتي حدد المشرع فيها المتقاضين في نزاعات ذات طابع 

 لة في ما يلي:والمتمث 2تجاري

تأجير الخدمات الفنية أو ي الدعاوى المتعلقة بالتوريدات والأشغا  و ف الفرع الأو :
 الصناعية :

من ق إ م إ في فقرتها الثالثة على أنه: " ترفع الدعاوى المتعلقة  39نصت المادة 
 بالمواد المبينة أدناه أمام الجهات القضائية الآتية:

لع والأشغال واستئجار الخدمات الفنية أو الصناعية، في المنازعات المتعلقة بالس
يكون الاختصاص هو المرجع القضائي المختص والخاضع لها. مكان إبرام الاتفاق أو 

 .3تنفيذه حتى ولو كان أحد الأطراف غير مقيم في ذلك المكان

أنه نقلها عن  -خدمات  ،وما يلاحظ هنا على المشرع عند استعماله كلمة تأجير
، حيث جمع الأخير عقودا عدة هي 1779ن المدني الفرنسي وتحديدا المادة القانو 

ثم جمع عقد  ،الإيجار و المقاولة و العمل والنقل وهذا تحت تسمية واحدة وهي الإيجار
كل هذه المنازعات  ،العمال والنقل والمقاولة تحت تسمية إيجار الخدمات الفنية والصناعية

                                                             
 .115مرجع نفسه، ص    1
 .39/3، مصدر سابق، المادة 09-08القانون رقم  238بن عزوز فتيحة، مرجع سابق،   2
 .39/3، مصدر سابق، المادة 09-08القانون رقم   3



 كم التجارية المتخصصة ومبرراته............................استحداث المحا الثاني الفصل

55 
 

شغال أو بالمقاولات فإن الاختصاص يرجع فيه بشأنها وفق ما المرتبطة إما بالتوريد أو الأ
أو  ،إما إلى المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها إبرام تلك العقود -يقرره المدعي 

 .1المحكمة التي تنفيذ تلك العقود في دائرتها

 الفرع الثاني: الدعاوى المرفوعة ضد الشركة 

كالآتي : .... في المواد التجارية  4 39ورد النص على هذه الدعاوى في المادة 
أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها  ،غير الإفلاس والتسوية القضائية

أو تسليم البضاعة أو أمام الجهة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة  ،الوعد
تي يقع في دائرة وفي الدعاوى المرفوعة ضد الشركة، أمام الجهة القضائية ال ،اختصاصها

 .2اختصاصها أحد فروعها

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن هذه التصرفات قد أدرجت في النوع الثاني 
من المنازعات، وهي المواد المتعلقة بالإجراءات التجارية غير الإفلاس والتسوية القضائية، 

ون الحالي، من خلال رغم أن قانون الإجراءات المدنية القديم كان يفصل بينها. القان
الجمع بين الاختبارين، تم تحديد السلطة المحلية لـ "أو". وهو يوضح الاحتمال، لأن الفكرة 
الرئيسية هي أن الحجة الأولى هي السلطة ومكان الوعد وتسليم البضائع، وما إلى ذلك. 
د ومحل النزاع الثاني هو المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها أحد فروعها، كما ق

يلاحظ على هذه الفقرة أن المشرع يستخدم مصطلح الفرع في حين أن الكلام هنا حول 
فإن كان لها فروعا أخذنا حينها  ،الشركة فكان من الأولى ذكر المقر الرئيسي للشركة

فهي  ،أما عن المنازعات التي تدخل تحت طائلة هذه الفقرة ،بالمكان الذي يوجد فيه الفرع
مثال  ،رفع ضد الشركة سواء كانت من الشركاء أنفسهم أو من الغيركل المنازعات التي ت

ذلك طلب الحكم ببطلان الشركة أو حلها أو المطالبة بالديون التي على الشركة للغير أو 
                                                             

 .130دربال عبد الرزاق، مرجع سابق، ص   1
 .39/4، مصدر سابق، ص 09-08القانون رقم   2



 كم التجارية المتخصصة ومبرراته............................استحداث المحا الثاني الفصل

56 
 

لأحد الشركاء، وفي مثل هذه المنازعات يستحسن أن تكون المحكمة التي تنظرها هي تلك 
إذ يسهل على القاضي فحص قوانينها و دفاترها التي يكون بها مقر الشركة )أو الفرع ( 

وعلى القاضي  ،وكذا محاضر جمعياتها العامة مما يقلل المشقة والنفقات على الخصوم
 .1الفاصل في المنازعة أيضا

السالفي  39لم يرد تحديد الاختصاص بموجب الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة  
للقاضي إثارة عدم الاختصاص تلقائيا إذا لم يثره الذكر إلا على سبيل التوجيه ولا يجوز 

من ق إ م ا يتضمن  51أحد أطراف الخصومة فإذا تقدم الخصم بدفع شكلي وفقا للمادة 
 .2عدم اختصاص الجهة القضائية كان على القاضي الرد على هذا الدفع

يجارات بما في المواد العقارية أو الأشغا  المتعلقة بالعقار أو دعاوى الإ الفرع الثالث:
 بالعقارفيها التجارية المتعلقة 

 38و 37في فقرتها الأولى على: " فضلا عما ورد في المواد  40نصت المادة 
 من هذا القانون، ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المبينة أدناه دون سواها: 46و

بما في ذلك في المعاملات العقارية أو الأنشطة المتعلقة بالعقارات أو الإيجارات، 
الأعمال المتعلقة بالأراضي والمسائل المتعلقة بالأشغال العامة، أمام المحكمة هو العقار 

 .3المناسب، أو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال

ولذلك، حسم المشرع الجزائري جميع المنازعات على الأراضي أمام نفس المحكمة، 
، حتى لو كانت تتعلق بالحقوق الأساسية بالشكل الذي يتضمنه أي محكمة مكان الملكية

العقار، مثل الملكية والربح. المرتبطة بالأصول مثل الرهون العقارية الرسمية أو حبس 
الرهن، بل وجعل المشرع الاختصاص المحكمة موقع العقار بالرغم من أن الإيجار من 

                                                             
 .118دربال عبد الرزاق، مرجع سابق، ص   1
 .95، مرجع سابق، ص 1الرحمان، ج  بربارة عبد  2
 .40/1، مصدر سابق، المادة 09-08القانون رقم   3



 كم التجارية المتخصصة ومبرراته............................استحداث المحا الثاني الفصل

57 
 

يجارات إيجار سكنات أو محلات مهنية الحقوق الشخصية لا العينية، وسواء كانت هذه الإ
 .1وسواء كانت إيجارات مدنية أو تجارية

في مواد الإفلاس أو التسوية القضائية للشركات وكذا الدعاوى المتعلقة  الفرع الرابع:
 واد الملكية الفكريةوم بمنازعات الشركاء

تعلقة بمنازعات في مواد الإفلاس أو التسوية القضائية للشركات وكذا الدعاوى الم: أولا
 الشركاء:

ق إ م ا: في مواد الإفلاس أو التسوية  40جاء في نص الفقرة الثالثة من المادة 
القضائية للشركات وكذا الدعاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء أمام المحكمة التي يقع بدائرة 
اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسوية القضائية أو مكان المقر الاجتماعي 

 .2للشركة

وبالتالي، فإن الدعاوى بموجب قوانين الإفلاس والتحكيم هي تلك التي يرفعها 
الدائنون ضد المفلس وتلك المرفوعة ضد المدين في حالة إفلاس أو تلك التي ترفع 
بغرض تصفية التفليسة. في حالة الطوارئ. وتخضع مثل هذه الدعاوى للاختصاص 

في نطاق اختصاصها. الإفلاس وقرار المحكمة، أما القضائي الوحيد للمحكمة التي بدأت 
المنازعات التي تكون بين الشركاء، من ذلك المطالبة بعزل أحد الشركاء أو عزل مدير 
الشركة ... الخ ففي هذه الأحوال وغيرها يرجع الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرة 

 . 3اختصاصها المقر الاجتماعي للشركة

 

                                                             
 .120-119دربال عبد الرزاق، مرجع سابق، ص   1
 .40/3، مصدر سابق، المادة 09-08القانون رقم   2
 .119دربال عبد الرزاق، مرجع سابق، ص   3



 كم التجارية المتخصصة ومبرراته............................استحداث المحا الثاني الفصل

58 
 

 اد الملكية الفكرية:فيما يتعلق بمو  ثانيا:

تشمل الملكية الفكرية أو حقوق الملكية الفكرية حقوق الملكية الصناعية والتجارية، 
ولكنها تشمل أيضًا حقوق الملكية الأدبية والعلمية والفنية، مثل انتهاك هذه الحقوق عن 
طريق المراقبة والإجراءات المتخذة لحماية حقوق صاحب حقوق الطبع والنشر، مثل 

عاوى القضائية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة، والاعتراضات التي قد يدلي بها الد
الغير وهذا كدعاوى بطلان تلك الحقوق والبراءات، فكل ذلك تختص بنظره المحكمة 

 .1الموجودة بمقر المجلس القضائي الموجود به موطن المدعى عليها

استثناء بطابع الإلزام من  ق إ م إ يتميز 40إن تحديد الاختصاص بموجب المادة 
خلال استعمال عبارة " دون سواها " مما يفيد بأن المسألة تتعلق بالنظام العام وبالتالي يقع 
 ،على القاضي أن يثير عدم اختصاصه تلقائيا حتى ولو لم يثره أحد أطراف الخصومة

اعاة ذلك أن المشرع حدد الاختصاص في المسائل التسعة التي تضمنها نص المادة مر 
 . 2منه الاعتبارات تتعلق أساسا بحسن سير مرفق العدالة

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .132دربال عبد الرزاق، مرجع سابق ، ص   1
 .96، مرجع سابق، ص 1عبد الرحمان، ج بربارة   2



 كم التجارية المتخصصة ومبرراته............................استحداث المحا الثاني الفصل

59 
 

 واختصاصه النوعي: مبررات استحداث المحكمة التجارة المتخصصة الثانيالمبحث 

المحكمة التجارية المتخصصة هي :" إحدى محاكم الدرجة الأولى التابعة لولاية 
وفقا ، منازعات التجارية المختلفةجهة القضاء العام، والتي تختص بالفصل في الدعاوى وال

، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية 13-22لما هو منصوص عليه في القانون 
 .1والإدارية

في الأساس، تعتبر المحكمة التجارية محكمة خاصة لأنها تفصل فقط في مجموعة 
ئري حصرا في نص والتي حددها المشرع الجزا ،2من المنازعات المتعلقة بالمسائل التجارية

سالف الذكر، وقبل التحدث عن هذه المنازعات  13-22مكرر من القانون  536المادة 
يجب علينا أولا التطرق إلى مبررات إحداث هذا النوع من المحاكم كمطلب أول، ليليه 

 مطلب ثاني بعنوان الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية المتخصصة.

 لمحاكم المتخصصة في التشريع الجزائريالمطلب الأو : مبررات استحداث ا

إن فكرة أو إدخال المحاكم التجارية الخاصة في القانون الجزائري لها الكثير من 
العدالة، وهو أمر ضروري كخطوة أولى للتعريف بقواعد العدالة التجارية في الجزائر، وهذا 

أهم تلك المبررات ، ولعل 3من أجل مواكبة المستجدات والتطورات التجارية والاقتصادية
 هو ما سنذكره على النحو الآتي:

                                                             
، يعدل ويتمم القانون رقم 2022يوليو سنة  12الموافق  1443ذي الحجة عام  13مؤرخ في  13-22قانون رقم   1
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج. 2008فبراير  25الموافق  1429صفر  18المؤرخ في  08-09

 .48ر، عدد 
 121خلوف، مرجع سابق، ص أحمد صالح م  2
ماهر محسن عبود الخيكاني، فعالية المحكمة التجارية العراقية في تسوية المنازعات التجارية، دراسة قانونية في   3

، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، 2020لسنة  74ضوء البيان الصادر من مجلس القضاء الأعلى رقم 
 .1414، ص 2021، جامعة بابل، السنة الثالثة عشر، ، كلية القانون03العدد 



 كم التجارية المتخصصة ومبرراته............................استحداث المحا الثاني الفصل

60 
 

للمحاكم التجارية الخاصة دور فعال ومهم في حماية الحياة الاقتصادية من  أولا:
كافة أوجه عدم المساواة التي قد تصيبها، وذلك باستخدام مبادئ القانون التجاري والقوانين 

محاسبة التجارية، ونظام الصعوبات المتعلقة بالمسائل التجارية، مثل السجل التجاري، وال
التعاقدية. والدفاع الجنائي للأعلام والأوراق المالية الأخرى، وفرض الضرائب، ويتجلى 
دور القضاء في مجال تدخله في حالة نظام معالجة صعوبات المقاولات هذا بالإضافة 

المبادئ  إلى منع التهريب والمساهمة في تطوير وضبط قطاع الأعمال والتجارة بتطبيق
التي تشجع على التنمية وخاصة المنافسة المشروعة والإنصاف والشفافية في المعاملات 

 .1التجارية ضمانا لاستمرارية المقاولة وحماية الدائنين

تعتبر المحاكم التجارية هيئة قضائية ضرورية لمواجهة التحديات الداخلية  ثانيا:
اعية. وهكذا أصبحت هذه المحاكم جهات وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتم

فاعلة اقتصادية رئيسية مدمجة في أجندة التنمية، لأنها أنظمة قضائية مستقلة ومحايدة 
نهاء حبس الرهن وانعدام الثقة، لذا  وخاضعة للمساءلة. بناء الثقة وتشجيع الاستثمار وا 

ثقة بدون قضاء عادل من يمكن القول لا تنمية بدون استثمار، ولا استثمار بدون ثقة، ولا 
 الجزائري والأجنبي. 2شأنه خلق مناخ من الطمأنينة لدى المستثمر

يعد إنشاء المحكمة التجارية إحدى طرق تسريع حل المنازعات التجارية، لأن  ثالثا:
اختصاص المحكمة يتحدد حسب نوع الدعوى، على عكس الاختصاص العام للمحاكم 

قوي للفحوصات بشكل مستمر , سوف يظهر  ختلفة، تدائية فإنها تنظر في حجج مالاب
لفترة طويلة , حتى خلال فترات التجربة، أو حتى الإجراءات التي تلجأ إليها المحكمة 
الابتدائية، ونرى أن تشكيل المحكمة التجارية تحقق مبدأ السرعة وهو روح التجارة، حيث 

قة بها لأنها تتعلق بمبادئ لا تتطلب المعاملات التجارية السرعة في حسم الدعاوى المتعل
                                                             

أبريل  5-4حسن فتوح، المحاكم المتخصصة كوسيلة للارتقاء بالعدالة، مجلة الودادية الحسنية للقضاة، عدد مزدوج،   1
 .23، ص 2016

 .24المرجع نفه، ص   2



 كم التجارية المتخصصة ومبرراته............................استحداث المحا الثاني الفصل

61 
 

تقبل البطء والتعقيد، فلا بد من قواعد مرنة لإثبات الحقوق و وجوود آلية سريعة في حسم 
 1المنازعات المتعلقة بها.

تهدف المحاكم التجارية إلى الحفاظ على استقرار المعاملات التجارية من  رابعا:
أو ضمان حقوق التجار سواء كانوا  خلال حماية حقوق المواطنين في المنطقة التجارية،

أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، أو حماية مصالح الكيانات الاقتصادية المختلفة، وخاصة 
العمال وأصحاب العمل، لحل النزاعات التي ترتبط بشكل وثيق بالقضايا التجارية، على 

 .2سبيل المثال: المخزون، إضافة إلى حماية المتعاملين المدنيين بالشيك

والتي  –لقد كان لتراكم الملفات والقضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية  خامسا:
كانت تبت في القضايا المدنية والأحوال الشخصية والميراث والقضايا التجارية و 

وعدم تجهيز لملفات مما شكل عرقلة  الإجراءاتأثر مباشر على بطء  –الاجتماعية 
تثمرين سواء كانوا جزائريين أو أجانب، الشيء الذي دفع واضحة في وجه المواطنين والمس

إلى التفكير في تخفيف العبء عنها بإقامة قضاء نزيه وعادل ومتخصص تكون له 
انعكاسات إيجابية على الاستثمار والتشغيل وبذلك تظهر جليا أهمية المحاكم التجارية في 

كسب رهان المستثمرين ولإقامة رفع التحديات الخارجية المرتبطة بربح رهان التنافسية و 
السلك الاجتماعي الذي لا يتأتى إلا بإقرار هذه المحاكم لقواعد ومبادئ القوانين التجارية 

 .3الجاري بها العمل

تلعب المحكمة التجارية دوراً هاماً في تطوير النظم القانونية لأنها تؤدي  سادسا:
القانون من خلال وجود قضاة إلى التطبيق الصحيح للقانون من خلال تعزيز تطبيق 

مستقلين في المنازعات التجارية والاقتصادية، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز الثقة في 

                                                             
 .1413ماهر محسن عبود الخيكاني، مرجع سابق، ص   1
 .24، ص حسن فتوح، مرجع سابق  2
 .25المرجع نفسه، ص   3



 كم التجارية المتخصصة ومبرراته............................استحداث المحا الثاني الفصل

62 
 

القضاء وطمأنة التجار والمستثمرين وهو ما يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني 
 1وخصوصا في الدول التي تعاني من ركود الأنشطة الاقتصادية.

التجارية في تطوير القانون التجاري من خلال تعريف تساهم المحكمة  سابعا:
القضاة بالتدريب الداخلي أو الخارجي لفهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة والأنشطة 
التجارية في العالم والتي يصعب تحقيقها في القانون المحلي، مما يولد الخبرة والتخصص 

لمحكمة من حيث الصياغة والتسبب بتمكن وينعكس على القرارات القضائية الصادرة من ا
 .2وسهولة

 لمحاكم التجارية المتخصصة في التشريع الجزائرياختصاصات االمطلب الثاني: 

الاختصاص الحصري هو تقسيم العمل بين أقسام المحاكم في نفس الاختصاص 
 536، وعملا بنص المادة 3حسب نوع الدعوى وحق المحكمة في نظر النزاع حسب نوعه

ر من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تُعنى المحكمة التجارية التخصصية بالنظر مكر 
نظرا إلى صلتها الوثيقة  –على سبيل الحصر دون غيرها –في طائفة من المنازعات 

 .4بالقوانين الدولية التي تولي عناية خاصة للملكية الفكرية وحرية التجارة

على:" تختص المحكمة  13-22م مكرر من القانون رق 536وتنص المادة 
 التجارية المتخصصة بالنظر في المنازعات المذكورة أدناه:

 المنازعات الملكية الفكرية. -
 منازعات الشركات التجارية، لا سيما منازعات الشركاء وحل وتصفية الشركات. -

                                                             
 .1414ماهر حسن عبود الخيكاني، مرجع سابق، ص   1
 .1414ماهر حسن عبود الخيكاني ، المرجع  السابق، ص   2
 .123أحمد صالح مخلوف، مرجع سابق، ص   3
عدل والمتمم بالقانون الم 09-08بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ضوء القانون رقم   4

 .426، ص 2022، بيت الأفكار الدار البيضاء، الجزائر، 5، ط 1، ج 13-22رقم 



 كم التجارية المتخصصة ومبرراته............................استحداث المحا الثاني الفصل

63 
 

 التسوية القضائية والإفلاس. -
 منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار. -
 ات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط لتجاري.المنازع -
 .1المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية -

 ومنه نذكر تلك الاختصاصات على النحو التالي:

 الفرع الأو : منازعات الملكية الفكرية

لدى تعتبر حقوق الملكية الفكرية حقوقا يحميها القانون وتبدأ من تاريخ تسجيلك 
السلطتين المعنيتين وهما الديوان الوطني لحق المؤلف والجوار والمعهد الوطني للملكية 
الصناعية. ومنح المجلس هذه الصلاحيات. الدفاع المدني والدفاع الجنائي، فالحماية 
الجزائية تكون من اختصاص القضاء الجزائي، أما الحماية المدنية فهي من اختصاص 

.تستمد هذه المنازعات مرجعيتها من النصوص القانونية 2خصصةالمحكم التجارية المت
 والتنظيمات الآتية:

  يتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية 1966أفريل  28مؤرخ في  86-66أمر رقم ،
 . 1966ماي سنة  30صادر في  35جريدة رسمية عدد 

  يتعلق بتسمية المنشأ، جريدة 1976جوان  16مؤرخ في  65-76أمر رقم ،
 .1976جوان  16، صادر في 59عدد  رسمية

  يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق 2003جويلية  19مؤرخ في  05-03أمر رقم ،
 .2003جويلية  22، صادر في 44المجاورة، جريدة رسمية عدد 

                                                             
 مكرر. 536، مصدر سابق، المادة 13-22قانون رقم   1
سردو نبيل، مداخلة بعنوان المحاكم التجارية المتخصصة في مواجهة تطور المعاملات التجارية، جامعة جيلالي  - 2

 .12مليانة، الجزائر، ب ت ن، ص بونعامة، خميس 



 كم التجارية المتخصصة ومبرراته............................استحداث المحا الثاني الفصل

64 
 

  يتعلق بالعلامات، جريدة رسمية، 2003جويلية  19مؤرخ في  06-03أمر رقم ،
 .2003جويلية  22، صادر في 44عدد 

 يتعلق ببراءات الاختراع، جريدة 2003جويلية  19مؤرخ في  07-03م أمر رق ،
 .2003جويلية  22، صادر في 44رسمية عدد 

  يتعلق بالتصاميم الشكلية للدوائر 2003جويلية  19مؤرخ في  08-03أمر رقم ،
 .2003جويلية  22، صادر في 44المتكاملة، جريدة رسمية عدد 

  المحدد لكيفيات إيداع 2005أوت  20 مؤرخ في 276-05المرسوم التنفيذي ،
 .54التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وتسجيلها، جريدة رسمية عدد 

  المحدد لكيفيات إيداع 2005أوت  02مؤرخ في  05/277المرسوم التنفيذي ،
 .54العلامة وتسجيلها، جريدة رسمية عدد 

 وتتمثل النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في:
 نازعات المنافسة غير المشروعة.م -
 المنازعات المتعلقة برفض قيد حقوق الملكية الفكرية. -
 المنازعات المتعلقة باستغلال حقوق الملكية الفكرية والعمليات الواردة عليها. -
 المنازعات المتعلقة بدفع الرسوم. -
 .1المنازعات بين أصحاب الحقوق -

 بالإضافة إلى: 

 التقليد والقرصنة. -
 ستيراد والتصدير والتهريب الجمركي.جرائم الا -
 .1الإخلال بأحكام العقد الدولي المشتمل لحقوق الملكية الفكرية -

                                                             
 .12سؤدو محمود، مرجع سابق، ص   1



 كم التجارية المتخصصة ومبرراته............................استحداث المحا الثاني الفصل

65 
 

 الفرع الثاني: منازعات الشركات التجارية

، ووحدها شركة 2تعتبر الشركات التجارية أعمالا تجارية بحسب الشكل أو الموضوع
، وقد خص المشرع الجزائري 3هاالمحاضة التي يتحدد طابعا التجاري بالنظر إلى موضوع

أحكام الشركات التجارية بالتنظيم في الكتاب الخامس من القانون التجاري، وهي الأحكام 
 التي عرفت التعديل في أكثر من مناسبة.

منازعات الشركات هي النزاعات التي تنشأ بين الشركات وتتعلق بالديون الناشئة عن 
لمنازعات بين الشركاء فهي المنازعات التي تنشأ بين المعاملات التجارية المختلفة. أما ا

الشركاء في الشركة وأغراضهم المتعلقة باتفاقية تأسيس الشركة، مثلا المنازعات المتعلقة 
بإبطال محاضر الجمعيات العامة أو المنازعات المتعلقة بتوزيع الأرباح بين الشركاء أو 

المنازعات التي تهدف إلى حل الشركة بإحالة الحصص بين الشركاء أو للغير إلى جانب 
 ،ق إ ج م إ 32، هذه الأخيرة التي أضافها المشرع ولم تكن مذكورة في المادة 4وتصفيتها

ولقد أحسن حينما أضاف هذه النزاعات كونها أهم النزاعات التجارية التي تثير الكثير من 
 .5ر من التشريعاتالإشكاليات وتحتاج لجهة متخصصة للنظر فيها وهذا اقتداء بالكثي

                                                                                                                                                                                         
ونوغي نبيل، منازعات الملكية الفكرية وطرق تسويتها، مجلة العلوم القانونية والإجتماعية، العدد السادس، جامعة   1

 .204إلى  201زيان عاشور، الجلفة، ب ت ن، ص 
 من القانون التجاري. 544المادة    2
 من القانون التجاري. 1مكرر  795 المادة  3
جراءات سير الدعوى،   4 جنيدي فايزة، محاضرة حول الإختصاص النوعي والإقليمي للمحكمة التجارية المتخصصة وا 

 .02، ص 2023المدرسة العليا للقضاء، القليعة، الجزائر، 
، العدد 09لعلوم السياسية، المجلد بن عزو فتيحة، تداعيات استحداث قضاء تجاري في الجزائر، مجلة القانون وا  5
 .237، ص 2023، المركز الجامعي مغنية، الجزائر، مارس 01



 كم التجارية المتخصصة ومبرراته............................استحداث المحا الثاني الفصل

66 
 

كما تختص المحكمة التجارية المتخصصة نوعيا بالفصل في قضايا التسوية 
القضائية والإفلاس المنظمة إجراءات سيرها وأحكامها في الكتاب الثالث من القانون 

 .1التجاري

 الفرع الثالث: منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار

تنتمي إلى فئة التجار الذين يقومون بنوع معين  تعرف البنوك بأنها مؤسسات مالية
من النشاط التجاري، أي التجارة. ي. الأنشطة المالية. يتم تعريف البنوك على أنها 

" قراض الأموال ، أما المؤسسات المالية فهي 2"المؤسسات التي تتوسط في توزيع وا 
عدا تلقي الأموال،  أشخاص معنوية مهنتها العادية والرئيسية القيام بأعمال مصرفية ما

دارة وسائل الدفع أو وضعها تحت تصرف زبائنها، وعليه تعتبر المؤسسات المالية  وا 
 .3مؤسسات غير نقدية

ونظرا لخصوصية هذا النشاط فقد خصه المشرع بقانون الخاص وهو قانون النقد 
 القانون التجاري والأعراف المصرفية. إلىوالقرض، بالإضافة 

زعات المتعلقة بالبنوك والتي كلن المشرع قد جعلها سابقا من وفيما يتعلق بالمنا
مكرر ق إ م إ قد أضاف المؤسسات  536اختصاص الأقطاب المتخصصة، فإن المادة 

الملية وهذا الكلام أعم وأشمل مهما كان عليه سابقا، غير أن الجديد الذي أوردته المادة 

                                                             
 .13جنيدي فايزة، مرجع سابق، ص   1
، دون ذكر مكان الطبع، ص 1978-1979جاك يوسف الحكيم، الحقوق التجارية، الجزء الثاني، مطبعة طربين   2

300. 
، المتعلق بالنقد والقرض، 2003غشت  26، المؤرخ في 11-03)الأمر رقم  من قانون النقد والقرض، 71المادة    3

 ، المعدل والمتمم(.2003غشت  27، الصادرة بتاريخ 52ج ر، العدد 



 كم التجارية المتخصصة ومبرراته............................استحداث المحا الثاني الفصل

67 
 

تفصل في النزاعات اذا ما أثر ما أثر السابقة الذكر هو أن المحكمة التجارية المتخصصة 
 1نزاع بين بنك أو مؤسسة مالية وتاجر سواءا كان شخص طبيعي أو معنوي

وقد حصر المستأجر اختصاص المحكمة التجارية الخاصة في المنازعات بين 
البنوك والمؤسسات المالية والتجار دون النزاعات الأخرى، وبذلك اعتمد معيار الشخصية 

تجاري، مما يعني أنه لا يلغي النزاعات التي قد تنشأ بين البنوك والتجار. في المجال ال
عملاء التجزئة، ومعظمهم من أصحاب حسابات  -المؤ