قاسيمي نهىاوبعزيز وفاء2026-01-182026-01-18https://dspace.univ-bba.dz/handle/123456789/1141مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون أعمال جامعة محمد البشير الإبراهيميتعالج هذه الدراسة موضوع المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات التجارية ،لما له من أهمية بالغة في ظل تنامي الجرائم الاقتصادية وتشعب الصلاحيات داخل الشركات ،ويعد مسير الشركة الفاعل المحوري في تسييرها ،اذ تمنح له صلاحيات قانونية واسعة ،تجعله محل مسائلة قانونية و جزائية عند ارتكاب أفعال مخالفة للقانون ،سواء أكانت نتيجة فعل ايجابي أو تقصير في أداء الواجبات.وقد أبرزت الدراسة التداخل الحاصل بين قواعد القانون العام لاسيما قانون العقوبات ،وقواعد القانون الخاص ،خصوصا أحكام القانون التجاري ، في تحديد إطار هذه المسؤولية كما توقف البحث عند أثر القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ، الذي وسع من نطاق المتابعة الجزائية للمسيرين ، خاصة في اطار الجرائم ذات الطابع المالي و الاقتصادي ،مع منح القاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير العقوبة ،سواء الأصلية أو التكميلية بحسب ظروف كل قضية . كما تطرقت الدراسة الى بعض الأنظمة القانونية المرتبطة بالعقوبة ،كآلية وقف تنفيذ العقوبات، ونظام الظروف المخففة و المشددة ، والتي تشكل أدوات قانونية لضمان التوازن بين مقتضيات الردع واحترام مبدأ شخصية العقوبة . الكلمات المفتاحية :المسؤولية الجزائية،المسير،الشركة التجارية،قانون التجاري،قانون العقوبات، الوقاية من الفساد، الجرائم الاقتصادية ،السلطة التقديرية. Résumé : La présente étude porte sur la responsabilité des dirigeants des sociétés commerciales, un sujet d’une grande importance dans un contexte marqué par la multiplication des infractions économiques et la complexité croissante des pouvoir au sein des structures économiques modernes. Le dirigeant constitue l’acteur central de la gestion de l’entreprise, bénéficiant de larges prérogatives légales qui peuvent l’exposer à des poursuites pénales en cas de violation de la loi, que ce soit par action ou par négligence. L’étude met en évidence l’articulation entre les règles de droit public , notamment le droit pénal ,et celles du droit prive ,en particulier le droit commercial ,dans la définition du cadre de cette responsabilité .elle s’intéresse également a l’impact de la loi n 06/01 relative à la prévention et la lutte contre la corruption, qui a élargi le champ de la responsabilité pénal des dirigeants ,notamment dans les infractions a caractère économique et financier, tout en conférant au juge un pouvoir discrétionnaire important dans l’appréciation des peines principales et complémentaires ,selon les circonstances de l’infraction . L’étude aborde enfin certains mécanismes juridiques relatifs à l’aménagement des peines, tels que le sursis à l’exécution des peines et le régimes des circonstances atténuantes ou aggravantes, qui permettent d’assurer un équilibre entre l’exigence de répression et le respect du principe de la personnalité des peines. Mots –clés : Responsabilité pénal, dirigeant, société commerciale ,droit commercial , droit pénal , prévention de la corruption ,infractions économiques, pouvoir discrétionnaire.المسيرالشركة التجاريةالعقوباتThesis