بعابشة مريممحي الدين اسماء2025-02-042025-02-04https://dspace.univ-bba.dz/handle/123456789/30مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون أعمال جامعة محمد البشير الإبراهيميإن إصدار القانون 21-15 المعنون بمكافحة المضاربة غير المشروعة عكس جهد المشرع الجزائري في إتخاذ إجراءات لردع هذه الجرائم، وذلك من خلال تطبيق سياسات قمعية وعلاجية في الوقت نفسه بهدف حماية الإقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين، من خلال تشديد الرقابة وفرض عقوبات على المخالفين،بما في ذلك تشديد العقوبات على المضاربة في السلع الغذائية والمواد الأساسية، تمثل هذه الخطوة جزءًا من الجهود الشاملة التي تبذلها الحكومة الجزائرية للحد من الظواهر السلبية التي قد تؤثر على إستقرارالإقتصاد ومعيشة المواطنين، ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز النظام الإقتصادي وتحقيق التوازن في الأسواق، وبالتالي تحسين جودة حياة المواطنين في الجزائر. Abstract The issuance of the law no 21-15 titled combating illicit speculation has proved the effortes of the algerian legislator in implementing measures to combat this crime by employs both suppressive and remedial policies simultaneously aiming to safeguard the national economy and consumer rights by tightening supervision and imposing penalties on violators, This includes stricter penalties for speculation in food and essential commodities. This step is part of the comprehensive efforts undertaken by the Algerian government to curb negative phenomena that may affect economic stability andcitizens' livelihoods, these measures are expected to contribute to enhancing the economic system, achieving market equilibrium, and consequently improving the quality of life for citizens in Algeria.الحماية الجزائيةالمضاربةThesis