Résumé:
تعتبر النفقات العمومية اهم اداة من ادوات السياسة المالية للدولة، تستخدم من أجل تجقيق أهداف المجتمع وإشباع حاجاته العامة، وتنفيذ هذه النفقات يمر عبر مرحلتين متتابعتين، مرحلة إدارية تنفذ من طرف الآمر بالصرف والتي تقسم الى ثلاثة عمليات هي :الإلتزام بالنفقة، والتصفية والأمر بالدفع، ومرحلة محاسبية تتمثل في دفع النفقة حيث يتم تنفيذها من طرف المحاسب العمومي .
وتعد مرحلة الرقابة المالية من أهم المراحل لتنفيذ النفقات العامة، ولها عدة أهداف سياسية و مالية وإدارية وتنظيمية وقانونية، كما يمكن أن تتم في عين المكان أو بواسطة وثائق ثبوتية، أما زمن الرقابة فيمكن أن يكون قبل وقوع العمل المالي وتسمى رقابة قبلية، أو موافقة للعمل المالي وتسمى رقابة آنية، او بعد الإنتهاء من صرف النفقات وتحصيل الإيرادات وتسمى رقابة بعدية .
فالهدف من الرقابة المالية ليس فقط الحفاظ على المال العام وتسليط العقوبات على المخالفات والأخطاء التي يرتكبها الموظفون القائمون على تنفيذ النفقات العمومية، بل أيضا تهدف إلى تقديم لينصح لتفادي الأخطاء مستقبلا، لكن بالرغم من وجود أجهزة الرقابة المالية إلا أن مظاهر الإختلاس والتبذير للأموال العمومية مستمرة وهذا راجع لضعف فعالية الرقابة في بلادنا
