حوكمة نظام الجباية المحلية ودورها في التنمية المحلية

Abstract

لقد اتبعت الجزائر منذ استقلالها نماذج وأنماط عديدة من التنمية، حيث لم تستطع الدولة أن تعكس طموحات شعبها ضمن هذه الاستراتيجيات التنموية، وقد ثبت بعد تشخيص لأزمة التنمية في البلاد، أن السبب الرئيسي للفشل يعود إل غياب الرشادة في تحقيق التنمية المحلية على مستوى أقاليم الدولة، سواء من حيث طرق صياغة برامجها أو كيفية تنفيذها.وهو ما جعل الدولة الجزائرية كغيرها من الدول، في حالة تبني لمقاربة الحوكمة، باعتبارها المقاربة الأمثل لترشيد سياسات التنمية على المستوى المحلي، نظرا لما تحمله من مبادئ تعزز من الديمقراطية المحلية، وتكرس للعمل التشاركي بين فواعل التنمية المحلية، علاوة على دعمها لأساليب المحاسبة والمساءلة المحلية وتطويرهم، حيث أضحت الحوكمة منهجا وفلسفة متكاملة لأبعاد قائمة على إشراك كل من له صلة بإحداث الفعل التنموي على المستوى المحلي، وهو ما من شأنه نقل الأوضاع لحال أفضل. ومن هنا عملت الدولة الجزائرية على توفير مصادر تمويل هامة، تمكنها من القيام بعملية التنمية المحلية، ومن بينها نجد، الجباية المحلية التي تمثل أهم مورد خصص لتمويلها، حيث نجد أن هناك أنواع عديدة من الضرائب التي تُفرض من قبل الدولة على المواطنين، فمنها ما يعود كليا للجماعات المحلية، ومنها ما يعود بصفة جزئية، كما أن هناك ضرائب أخرى تشترك فيها الدولة، إذ يمثل هذا المورد من أهم الموارد التي تمول ميزانية الجماعات المحلية، إلاّ أا تعتبر ضئيلة ولا تكفي لتغطية متطلبات المجتمع المحلي،الذي عمدت الدولة الجزائرية إلى إدخال إصلاحات مالية تتعلق بالجباية المحلية، ثم بلورا في قوانين المالية المختلفة دف تمكين الجماعات المحلية من توفير موارد مالية كافية، من خلال مجموعة من الآليات والإجراءات القانونية التي تزيد من فعالية دورها التنموي، والحد من مختلف العوائق التي تعترض طريقها.