الحماية الجنائية للطفل على ضوء التطورات التشريعية في الجزائر

Abstract

الملخــــص: لقد واكب المشرع الجزائري منذ مصادقته على اتفاقية حقوق الطفل، مسيرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية نحو تأسيس حماية قانونية جنائية للأطفال، فأصدر تشريعات تحمي حقوقهم وتمنع استغلالهم أو إخضاعهم للمعاملة القاسية أو غير الانسانية، وتوج مسعى المشرع الجزائري بإصداره لقانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، وضع خلاله تشريعا إجرائيا يعطي أكبر قدر من الحماية لحقوق الطفل الجانح والمعرض لخطر الانحراف، هذه الحماية يمكن القول أنها ترقى لمصاف الحماية التي تتباهى بها تشريعات الدول المتقدمة، واضعا في المادة الأولى منه أن هذا القانون يهدف إلى تحديد قواعد وآليات حماية الطفل. وأن تكون المصلحة الفضلى للطفل هي الغاية من كل إجراء أو تدبير أو حكم أو قرار قضائي أو إداري يتخذ بشأن الطفل. غير أنه تبين من خلال بحثنا أن الواقع لا يتعلق بكمال النصوص القانونية بقدر تعلقه بنقص الامكانات المادية والفنية والبشرية اللازمة في مجال عدالة الأطفال لكي يؤدي دوره الفعال ضمن نطاق العدالة الجنائية، لا سيما منها العلاجية والتهذيبية والحمائية. كما أن القانون الجنائي الجزائري أقر حماية موضوعية للطفل من الاعتداء على حياته وعلى سلامة جسمه ونفسه عموما، بما فيها السلوكات التي قد تشكل اعتداء على عرضه وأخلاقه، وعلاوة على ذلك فقد تبنى المشرع نصوصا خاصة في مواجهة مشاكل لها أبعاد اجتماعية خطيرة، ويتعلق الأمر بجرائم اختطاف الأطفال، وجرائم الاتجار في الأطفال وأعضائهم واستغلالهم جنسيا. ولا شك في أن تطبيق هذه الحماية على الطفل باعتباره أحد أعضاء المجتمع وأساس كينونته واستمراريته إنما يؤدي إلى حفظ حق الطفل في جسد معافى سليم من كل ما من شأنه أن يعطل نموه ليساهم في بناء مجتمعه. وقد كشفنا من خلال دراستنا للجرائم المعاصرة التي تمس بالأطفال أن المشرع الجزائري ما زال يعتمد على النصوص التقليدية العامة في معالجة هذه الجرائم، وفي الآونة الأخيرة اتجه وبشكل متأخر إلى إقرار نصوص خاصة لحماية الأطفال من الجرائم المعاصرة، التي أخذت أشكال وأبعاد مختلفة عن الجرائم التقليدية باستعمالها للوسائل التكنولوجية ووسائل الاتصالات الحديثة وأخذت شكلا منظما وامتدادا لخارج الحدود الوطنية، وعليه فإن النصوص التقليدية التي أقرها المشرع لحماية الأطفال في حاجة إلى التعديل سواء من الناحية الفلسفية التشريعية التي تبناها المشرع الجزائري، أو من ناحية استراتيجية السياسة الجنائية في معالجة الجرائم المستحدثة التي تمس بالأطفال.

Résumé: Depuis sa Authentifié de la Convention relative aux droits de l'enfant, le projet algérien a accompagné la marche des Nations Unies et des organisations internationales vers la mise en place d'une protection juridique pénale pour les enfants, en promulguant une législation qui protège leurs droits et empêche leur exploitation ou leur assujettissement à des actes cruels ou inhumains. L'effort du législateur algérien a abouti à la promulgation de la loi n° 15-12 relative à la protection de l'enfance. Au cours de laquelle a été mise en place une législation procédurale qui accorde la plus grande protection aux droits de l'enfant délinquant et à risque de délinquance. Cette protection peut être qualifiée de conforme à la protection dont se targuent les législations des pays développés, et dans son article premier, il précise que cette loi vise à définir les règles et mécanismes de protection de l'enfance. Et que l'intérêt supérieur de l'enfant est la finalité de toute action, mesure, jugement ou décision judiciaire ou administrative prise à son égard. Cependant, il a été constaté à travers nos recherches que la réalité n'est pas liée à la perfection des textes juridiques autant qu'elle est liée au manque de capacités matérielles, techniques et humaines nécessaires dans le domaine de la justice pour enfants afin de jouer son rôle efficace. dans le cadre de la justice pénale, en particulier celles qui sont thérapeutiques, disciplinaires et protectrices. Le Code pénal algérien a également instauré une protection objective pour l'enfant contre les atteintes à sa vie et à l'intégrité de son corps et de lui-même en général, y compris les comportements pouvant constituer une atteinte à son honneur et à ses mœurs. Par ailleurs, le législateur a adopté des dispositions particulières face à de problèmes qui ont de graves dimensions sociales, et il est lié aux crimes d'enlèvement d'enfants, et aux crimes de traite et d'exploitation sexuelle des enfants et de leurs organes. Il ne fait aucun doute que l'application de cette protection à l'enfant, en tant que membre de la société et fondement de son existence et de sa continuité, conduit à la préservation du droit de l'enfant à un corps sain et sain contre tout ce qui peut entraver son croissance afin de contribuer à la construction de sa société. A travers notre étude des crimes contemporains affectant les enfants, nous avons révélé que le législateur algérien s'appuie encore sur les textes traditionnels généraux pour traiter ces crimes, et ces derniers temps il a eu tendance à adopter des textes spéciaux pour protéger les enfants des crimes contemporains, qui ont pris différentes formes et dimensions des crimes traditionnels en les utilisant. Les moyens technologiques et les moyens de communication modernes ont pris une forme organisée et une extension au-delà des frontières nationales. Par conséquent, les textes traditionnels approuvés par le législateur pour protéger les enfants doivent être modifiés, tant en termes de les philosophies législatives adoptées par le législateur algérien, ou en termes de stratégie de politique pénale face aux délits émergents qui affectent les enfants

Summary:

Since its ratification of the Convention on the Rights of the Child, the Algerian legislator has accompanied the United Nations and international organizations’ march towards establishing criminal legal protection for children, issuing legislation that protects their rights and prevents them from being exploited or subjected to cruel or inhuman treatment. During which procedural legislation was put in place that gives the greatest degree of protection to the rights of the delinquent child and at risk of delinquency. This protection can be said to be in line with the protection that the legislation of developed countries boast of, and in its first article, he stated that this law aims to define the rules and mechanisms of child protection. And that the best interest of the child is the purpose of every judicial or administrative action, measure, judgment or decision taken regarding the child. However, it was found through our research that the reality is not related to the perfection of legal texts as much as it is related to the lack of material, technical and human capabilities needed in the field of child justice in order to play its effective role within the scope of criminal justice, especially those that are therapeutic, disciplinary and protective. The Algerian Criminal Code also established objective protection for the child from assaulting his life and the integrity of his body and himself in general, including behaviors that may constitute an assault on his honor and morals. Moreover, the legislator has adopted special provisions in the face of problems that have serious social dimensions, and it is related to kidnapping crimes. Children, and crimes of trafficking and sexual exploitation of children and their organs. There is no doubt that the application of this protection to the child, as he is a member of the society and the basis of his existence and continuity leads to the preservation of the child’s right to a healthy and sound body from all that may hinder his growth in order to contribute to building his society. Through our study of contemporary crimes that affect children, we revealed that the Algerian legislator still relies on the general traditional texts in dealing with these crimes, and in recent times it has tended to adopt special texts to protect children from contemporary crimes, which took different forms and dimensions from traditional crimes by using them. Technological means and modern means of communication have taken an organized form and an extension beyond national borders. Therefore, the traditional texts approved by the legislature to protect children need to be amended, both in terms of legislative philosophies adopted by the Algerian legislator, or in terms of the strategy of criminal policy in dealing with emerging crimes that affect children.