Abstract:
في ظل ت ا زيد الت ا زمات الدولة بصفتها المتدخلة و ما يتبع ذلك من ارتفاع نفقاتها العامة، كان لا بد من فسح
المجال أمام القطاع الخاص وإدماجه كشريك في التنمية الاقتصادية إلى جانب القطاع العام، وعليه سعت
الج ا زئر إلى تفعيل دوره وخلق المناخ الملائم لنموه وذالك بتهيئة المحيط الاقتصادي والمالي للمؤسسة الخاصة
ومنه المحيط الضريبي، وهذا لما للضريبة من تأثي ا رت مباشرة وغير مباشرة على نشاط القطاع الخاص بإدخال
تعديلات على النظام الضريبي ومنح مجموعة من الامتيا ا زت في إطار قوانين الاستثمار المتعاقبة بغية تحفيزه أو
توجيهه للاستثمار نحو قطاعات معينة أو مناطق جغ ا رفية محددة.
