صور البيوع البحرية الدولية C.I.F و F.O.B

Abstract

تعتبر البيوع البحرية نوع خاص من البيوع الدولية وهي عبارة عن عقود تجارية ذات طبيعة قانونية خاصة، تنقسم إلى طائفتين هما بيوع الوصول وبيوع القيام (الشحن). هذه الأخيرة سميت بهذا الاسم لأن ملكية البضاعة فيها تنتقل منذ شحنها في ميناء الشحن ومن أهم أنواع البيوع في هذه الطائفة البيع سيف والبيع فوب، اللذان تعود نشأتهما إلى القرن 19، ونجد أن لكل منهما خصائص ينفرد بها عن الأخر تميزهما عن البيوع الأخرى . لقد نظمت المنظمات الدولية وأغلبية الدول أحكام البيعين سيف وفوب بصفة عامة فوضعوا قواعد نموذجية ثم تلتها قواعد تفسيرية وجاءت بعدها الاتفاقيات الدولية حيث تطرقت هذه الأخيرة لركن التراضي وتركت المحل والسبب للقوانين الداخلية لكل دولة لتنظيمها . نصت اتفاقية فيينا على التزامات أطراف عقد البيع فأهم التزامات البائع تتمثل في تسليم المستندات والبضاعة، وأهم التزام للمشتري هو دفع الثمن . وإذا أخل أحد الطرفين بالتزاماته تقوم عليه المسؤولية وكذلك يترتب عليه جزاء ونفس الشيء بالنسبة للشاحن والناقل والمؤمن والمؤمن له والمستفيد فهي أطراف في عقود مختلفة وأي إخلال يصدر من أحد الأطراف تترتب عليه مسؤولية تؤدي بالضرورة إلى توقيع الجزاء . Résume : Les ventes maritimes sont considérées comme un type spécial de ventes internationales, qui sont des contrats commerciaux, d’une nature juridique spéciale, elles se devisent en deux catégories : les ventes d’arrivée et les ventes d’exécution (chargement). Cette dernière appelé ainsi, car la propriété des marchandises qu’elle contient est transférée, puisqu’elle expédiée au port d’embarquement. L’un des types de ventes les plus importants dans cette catégories est la vente sif et la vente fob qui remonte au 19eme siècle, et nous constatons donc que chacune elle possède des caractéristiques qui leur sont propre les unes des autres qui les distinguent des autres ventes. Les organisations internationales et la majorité des pays ont organisé les dispositions des deux ventes, cif et fob en général, et ils ont fixe des règles types, suivies de règles explicatives, puis d’accords internationaux, là où ces derniers touchaient a l’élément de consentement mutuel et laissaient la place et raison des lois internes de chaque pays les organisent. La convention de Vienne stipule les obligations des parties au contrat de vente. Les obligations du vendeur sont de livrer les documents et marchandises, et les obligations de l’acheteur sont de payer le prix. Et si l’une des parties manque à ces obligations, sa responsabilité engagée, ainsi qu’une sanction. Il en est de même que l’expéditeur, le transporteur et le bénéficiaire, qui sont parties a des contrats différents, et tout manquement de l’une des parties entraine une responsabilité nécessairement l’imposition d’une sanction.