Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
عثماني, أبو بكر |
|
dc.date.accessioned |
2022-11-14T09:24:05Z |
|
dc.date.available |
2022-11-14T09:24:05Z |
|
dc.date.issued |
2022-09-11 |
|
dc.identifier.uri |
https://dspace.univ-bba.dz:443/xmlui/handle/123456789/2420 |
|
dc.description |
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر حقوق تخصص قانون تهيئة وتعمير بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج |
en_US |
dc.description.abstract |
يشكل الساحل جزءا فريدا ومتميزا من الإقليم الوطني لما يزخر به من إمكانيات هائلة للتنمية الاقتصادية ، السياحية و البيئية تمارس عليه إكراهات عديدة أبرزها الضغط الديموغرافي ،الصناعة و التعمير العشوائي مما يجعله محلا للتدهور واستنزاف موارده الطبيعية.
لهذا كرس المشرع الجزائري حماية قانونية للساحل من خلال سن تشريع خاص به تمثل في إصدار القانون 02 – 02 الذي أسس لجملة من الوسائل القانونية الإدارية ، بهدف حماية ، تثمين و استدامة المنطقة الساحلية ودمجها في نطاق السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة .إلا أن انعدام التنسيق المتكامل بين مختلف الفاعلين في السياسة الوطنية لتهيئة وحماية الساحل و نقص التطبيق الصارم للتدابير الحمائية على الوجه المطلوب أضعف من فعالية هذه الحماية على أرض الواقع
Résumé
Le littoral constitue une partie unique et distincte du territoire national en raison de son énorme potentiel de développement économique, touristique et environnemental.De nombreuses contraintes s'exercent sur lui, notamment la pression démographique, l'industrie et la construction aléatoire, ce qui en fait un sujet de détérioration et de l'épuisement de ses ressources naturelles.
Pour cette raison, le législateur algérien a consacré la protection juridique de la côte en promulguant sa propre législation représentée dans la publication de la loi 02-02, qui a établi un certain nombre de moyens juridiques et administratifs, dans le but de protéger, de valoriser et de soutenir la zone côtière. et son intégration dans le cadre de la politique nationale d'aménagement du territoire et de son développement durable Le manque de coordination intégrée entre les différents acteurs de la politique nationale d'aménagement et de protection du littoral, et l'absence d'application stricte des mesures de protection dans le manière requise affaiblir l'efficacité de cette protection sur le terrain. |
en_US |
dc.description.sponsorship |
الأستاذالمشرف : عثماني حمزة |
en_US |
dc.publisher |
مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج |
en_US |
dc.relation.ispartofseries |
M.MAST;0529 |
|
dc.subject |
حماية الساحل ، الجزائر ، التشريع الجزائري |
en_US |
dc.title |
حماية الساحل في التشريع الجزائري |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
-
مذكرات ماستر قانون تهيئة وتعمير
رسائل جامعية للطور الثاني ل.م.د في الماستر حقوق تخص قانون التهيئة والتعمير بمكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج في شكل ملف
Afficher la notice abrégée