Résumé:
الأصل أن آثار العقد لا تمتد إلى غير المتعاقدين،إعمالا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين و لما له من قوة ملزمة، فإن قوته تتلخص في قوة ملزمة من حيث الأشخاص ، و مفادها أنّ الحقوق الالتزامات المترتبة عن العقد تقتصر على المتعاقدين دون سواهما ، وإستثناء لهذا الأصل فإن أثر العقد يمتد إلى غير الأصل و نقصد بذلك انتقاله إلى الشخص الذي يمثل المتعاقدين ، كذلك ينصرف أثره إلى الغير الأجنبي تماما عن العقد.
وقوة ملزمة من حيث الموضوع التي تقضي بأنه يجب على المتعاقدين تحديد موضوع العقد و تنفيذه على أكمل وجه ، وعدم الإخلال بالالتزامات المترتبة عنه ، وإلا جاز للطرف المخل في جانبه أن يطلب فسخ العقد والتعويض لجبر الضرر، وبالتالي تقوم المسؤولية العقدية للطرف المخل بالتزامه لاستحال التنفيذ.
الكلمات المفتاحية: نسبية العقد، آثار العقد، العقد شريعة المتعاقدين، القوة الملزمة للعقد.
Résumé :
A l’origine, les effets du contrat ne s’étendent pas aux non contractants, conformément au principe de pacta sunt servanda et de sa force contraignante, Sa force est une force contraignante en termes de personnes. et que les droits et obligations découlant du contrat sont limités aux seuls entrepreneurs. À l’exception de ce bien, l’effet du contrat s’étend au-delà du bien et, ce faisant, est destiné à être transmis à la personne qui le représente, ainsi qu’à la partie étrangère s’écartant totalement du contrat. Un ratione materiae contraignant, par lequel les contractants doivent déterminer l’objet du contrat et l’exécuter dans toute la mesure du possible, et ne pas enfreindre les obligations qui en découlent.
La partie contrevenante ne peut que chercher à se soustraire au contrat et à obtenir réparation, et la responsabilité contractuelle de la partie contrevenante est donc liée par son obligation d’éviter l’exécution.
Mots-clés : relativité contractuelle, effets contractuels, pacta sunt servanda, force contraignante du contrat.
