Résumé:
تعتبر عقود تفويض المرفق العام عقود إدارية مبرمة بين أحد أشخاص القانون العام, و هو مانح التفويض من ناحية، و أحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين و هو صاحب التفويض من ناحية أخرى, يتمثل محتواها في تلقي عائدات متصلة بصفة جوهرية بنتائج الاستغلال, خلال مدة محددة وفقا لإجراءات معينة، وبالتالي فهو يشكل نظاما قانونيا قائما بذاته يتطلب دراسة من جوانب مختلفة.
حيث أن عقود تفويض المرفق العام التي جاءت كأسلوب جديد تسعى من خلاه الدولة إلى التوجه نحو الشراكة أو التعامل مع القطاع الخاص لإدارة مرافقها الخاصة، كون العقد يترتب عنه حقوق و التزامات متبادلة بالنسبة للسلطة المفوضة والمفوض له ووجب على طرف الالتزام بها، ولكن أي إخلال يقع على إحداهما سيترتب على ذلك لا محالة لنشوب نزاعات بينهما.
Conclusion
Les contrats de délégation de service public sont des contrats administratifs conclus entre une personne de droit public, auteur de l'autorisation d'une part, et une personne physique ou morale, auteur de l'autorisation, d'autre part. Réception de produits substantiellement liés aux résultats de l'exploitation, pendant une période déterminée selon certaines procédures, et donc Il constitue un système juridique autonome qui nécessite une étude sous divers aspects.
Là où les contrats de délégation de services publics sont apparus comme une nouvelle méthode par laquelle l'État
cherche à s'orienter vers le partenariat ou le traitement avec le secteur privé pour gérer ses propres installations, puisque le contrat comporte des droits et des obligations réciproques pour l'autorité
