Résumé:
أثارت فكرة المسؤولية المصرفية باعتبارها مسؤولية مهنية إشكالات تتعلق بمدى انطباق الأحكام العامة للمسؤولية المدنية و الجزائية فيما يتعلق بتحديد الأساس القانوني الذي ترتكز عليه اتجاه عملائها، بالنظر إلى طبيعة العمل المصرفي و ذلك بسبب التناقض الذي يقوم عليه هذا الأخير ألا وهو الربحية من جهة و المخاطرة من جهة أخرى،و قصور الأمر (03/11) المتعلق بالنقد والقرض المعدل للقانون (90/10) عن وضع أحكام للمسؤولية المصرفية التي تقوم اتجاه عملاء البنوك فهو يحتاج بذلك لإدخال تعديلات بتزويده بقواعد تتحدد بها أحكام هذه المسؤولية.
هذا النقص أو الفراغ القانوني يقتضي تفعيل دور القضاء باعتباره المسؤول عن تكييف و تفسير العقود المصرفية، مما يحتم عليه توسيع معارفه في مجال العمل المصرفي و إن كان هو أيضا يعاني من عدم وجود تنظيم للمسؤولية المصرفية لسببين:الأول هو عدم طرح العملاء في دعاويهم إلى الواجبات التي يكون البنك قد خرقها مما يؤدي لإعمال مسؤوليته،و ذلك بسبب جهل العميل لها مهما بلغت مهنيته في العمل المصرفي،لان هذه الأخيرة-الواجبات- تتجدد و تتسع و تضيق بحسب طبيعة العملية المصرفية من جهة،و من جهة أخرى يبدو أن المشرع قد أحال الأمر إلى القضاء بهدف تطبيق السياسة العامة له و التي تسعى إلى حماية القطاع المصرفي بعدم تقييده بأية واجبات محددة بالنظر إلى الموقع الاقتصادي لهذا الأخير و العوامل التي ساهمت في جعله القطاع الأهم و الأخطر اقتصاديا في الدولة.
وكخلاصة عامة لهذا البحث فان خضوع البنك إلى المسؤولية المدنية وذلك بشقيها (العقدية والتقصيرية) و القانونية بشقيها (التأديبية و الجزائية)ضمان للمتعاقدين والمتعاملين مع البنك لتشجيعهم على الاستمرار في التعامل معه لما في ذلك من فوائد اقتصادية جملة سواء بالنسبة للبنك أو المتعاقدين و حتى من جانب الغير للتعامل معه والسعي إلى احترام القوانين والأنظمة التي تسير الأعمال ونشاطات البنوك و سياستها المالية.
