التعسف في وضعية الهيمنة الاقتصادية

Abstract

تعتبر المنافسة من مفاتيح نجاح السياسية الاقتصادية الحرة وبدونها لا يمكن أن يحدث تطورااقتصاديا، فهي تتماشى بالموازات والتحولات الاقتصادية. ولأهمية حرية المنافسة في التطور الاقتصادي دأب المشرع الجزائري الى إصدار قوانين وتشريعات أوجدت قانون المنافسة مع تشكيل مجلس المنافسة كهيئة إداري مستقلة، لمراقبة وردع الممارسات المقيدة للمنافسة التي جاءت في لأمر 0303، تهدف من ورائها التطور الاقتصادي والمحافظة على المتعاملين الاقتصاديين بصفة عامة والمستهلكين بصفة خاصة. إلا أن ورغم هذه القوانين والإجراءات المتخذة والتي نص عليها المشرع الجزائري، بخصوص مبدأحرية المنافسة تبقى غير كافية لمسايرة التحولات الاقتصادية الحرة السريعة والمتطورة، في مقابل التحرك المتردد والبطيء لصاحب القرار في الجزائر في الفصل بصفة واضحة في الانضمام إلى المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية، والدخول في المعترك الاقتصادي الحر المتميز بالتحديات الكبرى. وعليه يستوجب على الدولة الجزائرية أن تتمرس بجميع الوسائل والامكانيات التقنية المعاصرة وإثراء منظومتها التشريعية لمواكبة الدول والتكتلات الاقتصادية ومنافستها. الكلمات المفتاحية: المنافسة، مجلس المنافسة، الممارسات المنافية للمنافس، الإتفاقات الاقتصادية المقيدة للمنافسة، الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق، الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصادية، التعسف في عرض اسعار بيع منخفضة بشكل تعسفي، مراقبة التجميع الاقتصادي. RESUME: La liberté de la concurrence est l'un des succés de la politique économique, et sans eux ne pas voit le développement économique libre, ils sont conformes à l'économie libre. Et l'importance de la liberté de la concurrence dans le développement, le législateur à Tous jour adopter des lois issues de la loi de la concurrence et le conseil de la concurrence, comme autorité administrative indépendante, pour surveiller et prévenir les pratiques qui sont venus la loi 03-03 dans le but de régler le marché algérien, et d'élaborer des mesures particuliers. Cependant lant et malgré ces lois et mesures introduites par le législateur algérien de réglementer la concurrence, restent insuffisants pour suivre le rythme des transformations économiques en évolution et rapide, par opposition, le décideur en Algérie à lentement n'a décidé de rejoindre les organisations économiques et commerciales internationales. Et dentrer arène remplie de grands défis, ce qui oblige à ce barricader avec tous les moyens techniques et systèmes juridiques pour suivre les pays développés et rivales. Mots Clés: La concurrence, Conseil de la concurrence, Les pratiques anticoncurrentielles, Les entertes économiques anticoncurrentielles, Abus de position dominante, L'abus de dépendance économique.