Résumé:
تعتبر المنافسة الحرة من بين الأسس التي تبنى عليها الأنظمة الاقتصادية في العديد من الدول ، خاصة ذات التوجه اليبيرالي ومن بينها الجزائر، حيث أن هذه الأخيرة تمثل وضعية يتعين فرضها وإقامتها لأنها تحقق المصلحة العامة الإقتصادية ومصلحة السوق، وعلى هذا الأساس فإن للعبة التنافسية مبادئ وقواعد تلعب في ظلها وقيم مثلىوالتي تتفق في مجملها مع مبدأ حرية المنافسة وهي حرية التجارة والصناعة وحرية الأسعار وكذا حرية الإستثمار، والتي تبناها المشرع الجزائري وسعى إلى إقرار الحماية لها والحفاظ عليها، لضمان تجسيد منافسة حرة خالية من أي عيوب أو ممارسات محظورة قد تضر بالسوق الإقتصادية، وبما أن المنافسة الحرة تلازم النشاطات الاقتصادية ، وإن صح القول هما يمثلان وجهان لعملة واحدة ، فبالتالي يتعين تكريس مبادئها ضمن هذه النشاطات بمختلف أنواعها وصورها ، وهذا حتى يتم التنقل والإنتقال في السوق التنافسية دون قيود ، والتي تعد الميدان الرئيسي لممارسة هذه النشاطات ، ولتفعيل مبدأ حرية المنافسة ضمن هذه الأخيرة وإقرار الحماية اللازمة له من أي ممارسات محظورة في قواعد المنافسة النزيهةكان لزاما على المشرع الجزائري وضع آليات وميكانيزمات خاصة منها المؤسساتية ، حيث توجد هيئات خول لها الإختصاص لممارسة مهام ضبط كل النشاطات وحظر كل نشاط بدوره قد يحد من المنافسة الحرة داخل السوق ، أو المساس بالإقتصاد العام للدولة خاصة مجلس المنافسة حيث كيفه المشرع بموجب الأمر 03 /03 في المادة 23 على أنه سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية ، والإستقلال المالي يعهد إليه الإختصاص في الضبط العام للمنافسة وهذا بالإضافة إلى هيئات أخرى تطرقنا إليها بالتفصيل في الفصل الثاني من هذه الدراسة .
الكلمات المفتاحية: المنافسة، مبدأ حرية المنافسة، النشاطات الإقتصادية.
Résumé:
La libre concurrence fait partie des fondements des systèmes économiques de nombreux pays. les intérêts économiques et de marché ", en particulier ceux de l’orientation libéral, y compris l’Algérie, puisque cette dernière représentait une situation à imposer et à établir parce qu’elle servait les intérêts économiques et de marché globaux. Et sur cette base, le jeu de la concurrence a des principes et des règles qui jouent sous elle et des valeurs idéales, En général, il est compatible avec le principe de la liberté de la concurrence, à savoir la liberté du commerce et de l’industrie, la liberté des prix et la liberté d’investissement, qui a été adopté par la législation algérienne et a cherché à établir et à maintenir sa protection. veiller à ce que la libre concurrence soit exempte de toute faille ou pratique interdite qui pourrait nuire au marché économique, La libre concurrence coïncidant avec les activités économiques, et il est vrai qu’elles représentent les deux faces d’une même monnaie, leurs principes doivent donc être inscrits dans ces activités de toutes sortes et images, afin que la mobilité et la transition sur le marché concurrentiel puissent avoir lieu sans restrictions, ce qui est le principal domaine d’exercice de ces activités. Afin de mettre en œuvre le principe de la libre concurrence à l’intérieur de celle-ci et d’établir la protection nécessaire contre toute pratique interdite par les règles de concurrence loyale, le législateur était tenu de mettre en place des mécanismes et des mécanismes spéciaux, y compris les institutions, en vertu desquelles des organismes compétents ont pour fonction de contrôler toutes les activités et d’interdire toute activité susceptible de limiter la libre concurrence sur le marché ou de porter préjudice à l’économie générale de l’État, en particulier au Conseil de la concurrence.
