Résumé:
الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني تنفرد عن الجرائم الاخرى بعدة خصائص ومميزات ، لذلك نجد المشرع الجزائري اثناء تنظيمه للجانب الاقتصادي نص على احكام ومبادئ خاصة تخرج عن القواعد العامة في القانون الجزائي العام ، ودراستنا تبرز العديد من النقاط المهمة التي تمنع خصوصية لهذه الجرائم في التشريع الجزائري ، فمن حيث طرق اثبات الجريمة الاقتصادية جسد المشرع الخصوصية في منح ادارة بعض صور هذه الجريمة تقمص دور النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية وفقا لشروط شكلية ، وجعل من المصالحة سببا لانقضاء الدعوى العمومية ، واعطي المشرع صلاحيات واسعة للضبط القضائي والتحقيق واحالتها من أجل مكافحتها والحد منها ، والقوة الثبوتية التي تتميز بها طرق الاثبات في هذه الجرائم منحتها طبيعة خاصة بالإضافة إلى افرادها بإحكام اختصاص ومحاكمة خاصة تتولاها جهات قضائية مختصة ، وتقوم المسؤولية الجزائية على اساس القصد والخطأ ، وبالإضافة إلى الجزاءات المنصوص عليها هناك جزاءات قضائية ومدنية وتأديبية، وتترك آثارا وخيمة من عدة جوانب كالبطالة والاضرار بالنظام المصرفي والتضخم.
Résumé
The crimes of the national economy are distinguishedfromother crimes by advantages. The Algerian legislatorstipulatesspecial provisions and principlesthatdeviatefrom the generalrules of the generalpenallaw. Our studyhighlightsmany important points thatgiveprivacy to these crimes in the Algerian legislation.
In terms of the ways to prove the economic crime, the legislatorembodied the privacy in granting the administration of someforms of this crime the role of the Public Prosecution in initiating the public lawsuitaccording to formal conditions, and made reconciliation a reason for the termination of the public lawsuit, and gave the legislatorwidepowers of judicial control, investigation and referral in order to combat and limitit. The evidentiarystrengththatcharacterizes the methods of proof in these crimes has giventhem a special nature in addition to theirindividualswith provisions of jurisdiction and a special trial conducted by competentjudicialauthorities. Likeunemployment, damage to the banking system, and inflation.
