المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية

Abstract

ان المسؤولية الجزائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية تخضع الي الأحكام العامة للمسؤولية الجزائية بالإضافة الي الأحكام الخاصة بها ، و التي تم النص عليها ضمن قوانين مختلفة تنظم مجال المال و الأعمال منها قانون الوقاية من الفساد و مكافحته. كما نجد أن المشرع قد وضع ضوابط لإسناد المسؤولية الجزائية في المجال الاقتصادي بموجب ارتكاب الجريمة من قبل التابع في حالة تأدية الوظيفة أو بسببها و أن تكون هناك حالة تبعية ، كما رفع التجريم عن الخطأ غير متعمد في فعل التسيير لتوفير ظروف ملائمة للقيام بمهام التسيير في كنف الطمأنينة ، و كنتيجة لذلك المحافظة علي أموال المؤسسات الاقتصادية من الهدر و الضياع.