Résumé:
Le sujet de l’étude porte sur la responsabilité civile du médecin dans la législationalgérienne , ou elle a été traitée en s’appuyant sur les approches inductive etdescriptive , en extrapolant les différentes lois algériennes dont le code civil , lecode de la santé algérien , et le code médicale , le code d’éthique.
Afin de déterminer le but de cette étude , elle a été divisée en deux chapitres .Dans
le premier chapitre , les piliers de la responsabilité civile du médecin on étérecherchés on la divisant en deux sections a été consacré au coin de l’erreurmédicale , et la deuxième section présentait les deux éléments du préjudice et la relation causale entre eux .Le deuxième chapitre traite des effets de la responsabilité civile du médecin , car ilétait divisé en deux sections : la première section traitait de l’indemnisation de la
responsabilité civile du médecin , tandis que la deuxième section comprenaitl’assurance de la responsabilité civile .A la fin de l’étude , un ensemble de résultats a été atteint, principalement que laresponsabilité civile du médecin est soumise à des règles générales en tantqu’origine générale , mais elle se caractérise par des caractéristique qui lasoumettent à des règles particuliers ( loi de la santé , doctrine de l’éthiquemédicale), en plus de proposer un certain nombre de recommandation .
الكلماتالمفتاحية : الخطأالطبي،الضررالطبي،الطبيب،التعويض،التأمين
ملخص :
موضوع الدراسة يتعلق بالمسؤولية المدنية للطبيب في التشريعالجزائرية حيث عولجت بالاعتماد على الاستقرائي والوصفي ، من خلال استقراء مختلف القوانين الجزائرية بما في ذلك القانون المدني ، ومدونة الصحة الجزائرية ، والقانون الطبي ، مدونة الأخلاق.من أجل تحديد الغرض من هذه الدراسة ، تم تقسيمها إلى فصلين.الفصل الأول ، كانت أركان مسؤولية الطبيب المدنيةبحث أحدهما قسمه إلى قسمين خصص لزاوية الخطأأما المبحث الثاني فقد عرض عنصري الضرر والعلاقة السببية بينهما.أما الفصل الثاني فيتناول آثار مسئولية الطبيب المدنية لأنهاتم تقسيمه إلى قسمين: القسم الأول تناول التعويض عنمسؤولية الطبيب ، بينما تضمن القسم الثاني تأمين المسؤولية. وفي نهاية الدراسة تحققت مجموعة من النتائج أهمها أن
تخضع المسؤولية المدنية للطبيب للقواعد العامةفقط الأصل العام ، لكنها تتميز بخصائص ذلك
تخضع لقواعد محددة (قانون الصحة ، عقيدة الأخلاقالطبية) ، بالإضافة إلى اقتراح عدد معين من التوصيات.
