Résumé:
لقد تعاظمت أهمية النشاط الاستثماري في العالم خلال الآونة الأخيرة بالنظر لما أصبح يمثله من مورد اقتصادي هام يضاهي واردات النشاطات الاقتصادية التقليدية ،كما أن هذا النشاط لم يعد مقتصرا على فكرة الربح التي كانت سائدة فيما مضى، بل إن الدوافع من وراءه تعددت وتطورت وعليه فإن هذا الاستثمار لا يتحقق بالشكل المرجو مالم يكن هناك إطار مؤسساتي يساهم في ذلك، وبالأخص مساعدة ومرافقة المستثمر من قبل المؤسسات والهيئات الناشطة في مجال الاستثمار.
وفي دراستنا هذه كان هدفنا التركيز على التحفيزات الجبائية التي تضمنتها قوانين الاستثمار في حالة الانشاء أو التوسعة لنشاط المؤسسة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، التي بالرغم من استفادتها من نفس مزايا الإنجاز إلا أنه يصعب للكثيرين التحكم في المعالجة الجبائية لاستخراج النسب الحقيقية للإعفاء الخاصة بمرحلة الاستغلال، خاصة في بعض الحالات التي يوجد فيها أكثر من توسعة واحدة وبالتالي حدوث تقاطع بين مزايا التوسعات المختلفة.
