تفسير العقد على ضوء القانون المدني الجزائري

Abstract

يعد العقد المصدر الأول من مصادر الالتزام اذ أنه وحده ينشئ الأغلبية الكبيرة من الالتزامات، ولما كان العقد وليد الارادة فلابد لكي نحدد مضمونه من معرفة ما اتجهت اليه إرادة المتعاقدين أو ما يسمى بتفسير العقد، فالأصل هو احترام القاضي للعقد تطبيقا لقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين" لكن المشرع سمح لع بالتدخل بموجب نصوص صريحة، فيكون ملزما بفض ورفع الغموض بالبحث عن النية المشتركة، وذلك من خلال ما يجب ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين وكذا طبيعة التعامل والعرف الجاري في المعاملات، وفي حال ما إذا لم يتوصل القاضي الى استخلاص النية المشتركة للمتعاقدين وقام لديه الشك في تفسير عبارات العقد وجب عليه تفسير العقد لمصلحة المدين، كما ورد استثناء متعلق بعقود الاذعان حيث لا يجب أن يكون تفسير العقد ضارا لمصلحة الطرف المذعن. تعتبر مسألة التفسير من الوقائع التي تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا تتعرض التقديرات والتي يقوم بها تأويل للعقد لرقابة المحكة العليا، غير انه يخضع لهاته الرقابة كل ما يتعلق بالتكييف القانوني للتصرف القانوني المتنازع فيه. الكمات المفتاحية: تفسير العقد، تكييف قانون، الارادة

Résumé

Le contrat est la première source d'obligation, car il crée à lui seul la grande majorité des obligations, et puisque le contrat est le produit de la volonté, pour en déterminer le contenu, il faut savoir ce que la volonté des contractants a ordonné, ou ce qu'on appelle l'interprétation du contrat.Pourtant, le législateur lui a permis d'intervenir selon des textes explicites, il est donc obligé de lever l'ambiguïté en recherchant l'intention commune, à travers ce qui doit être disponible de confiance et de confiance entre les contractants parties, ainsi que la nature de la transaction et la coutume actuelle dans les transactions.Dans le cas où le juge n'est pas parvenu à la conclusion de l'intention commune des parties contractantes et avait des doutes sur l'interprétation des termes du contrat, il doit interpréter le contrat dans l'intérêt du débiteur, et une exception a été faite concernant aux contrats de soumission, lorsque l'interprétation du contrat ne doit pas être préjudiciable aux intérêts de la partie observatrice. La question de l'interprétation est l'un des faits qui sont soumis à la discrétion du juge en cause, et les estimations faites par l'interprétation du contrat ne sont pas soumises au contrôle de la Cour suprême, mais tout ce qui concerne la qualification juridique du les actions judiciaires contestées sont soumises à ce contrôle. Mots clés : interprétation du contrat, adaptation d'une loi, volonté