Dépôt Institutionnel de l'Université BBA

النظام القانوني للفاتورة في التشريع الجزائري

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author عبد الواحد, نعيمة
dc.contributor.author حناشي, لخضر
dc.date.accessioned 2023-01-17T09:41:01Z
dc.date.available 2023-01-17T09:41:01Z
dc.date.issued 2022-09-11
dc.identifier.uri https://dspace.univ-bba.dz:443/xmlui/handle/123456789/3145
dc.description مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر حقوق تخصص قانون أعمال بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج en_US
dc.description.abstract نظم المشرع الجزائري أحكام الفاتورة بالقانون 04-02 المؤرخ في /06/2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، حيث بيّن من خلاله البيانات الإلزامية المتعلقة بالفاتورة وبدائلها والعقوبات المقررة في حالة مخالفة أحكامها ، هذا وأحال للتنظيم تحديد شروط تحريرها ، فصدر المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 10/12/2005 الذي حدد بدقة البيانات الإلزامية وشروط تحرير كل من الفاتورة والبدائل التي تقوم مقامها ، كما حدد بدقة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16-66 المؤرخ في 16/02/2016 الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها ، هذا وإضافة إلى صور الجرائم والعقوبات التي حددها القانون 04-02 ، فقد حدد القرار المؤرخ في01/08/2013 صور أخرى للجرائم المتعلقة بالفاتورة وقرر لها عقوبات ، كما حدد المرسوم التنفيذي رقم 20-389 المؤرخ في 19/12/2020، شكل وبيانات محاضر معاينة المخالفات . الكلمات المفتاحية: الفاتورة ، بدائل الفاتورة ، محاضر معاينة المخالفات ، صور الجرائم والعقوبات المقررة لها. Résumé Le législateur Algérien à réglementé les dispositions de la facture par la loi n° 04-02 du 23/06/2004 , qui définit les règles applicables aux pratiques commerciales, à travers laquelle il a précisé les données obligatoires liées à la facture ainsi que ses alternatives et les sanctions prévues en cas de violation de ses dispositions, celui-ci a été référé à l’organisation pour déterminer les conditions de l’édition. Le décret exécutif n°05-468 du 10/12/2005 a été précisément défini les données obligatoire et les conditions d’édition de chacune des factures et les alternatives qui les remplacent , comme cela a été, Il a également été précisément défini par le décret exécutif n° 16-66 du 16/02/2016 , le document qui fait office de facture, ainsi que les catégories d’agents économiques qui sont obligés de traiter avec eux, Outre les images de crimes et peines prévues par la loi 04-02, l’arrêté du 01/08/2013 a identifié d’autres images de crimes en rapport avec le projet de loi et a fixé les peines à leur encontre, le décret n° 20-389 du 19/12/2020 a également précisé la forme et les données du procès-verbal d’inspection des infractions . Les mots clés : Facture, Alternatives de la facture, procès-verbal d’inspection des infractions, Images des crimes et peines prescrites en_US
dc.description.sponsorship الاستاذ المشرف: ماني عبد الحق en_US
dc.publisher مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج en_US
dc.relation.ispartofseries M.MAST;0280
dc.subject النظام القانوني للفاتورة، التشريع الجزائري en_US
dc.title النظام القانوني للفاتورة في التشريع الجزائري en_US
dc.type Thesis en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

  • مذكرات ماسترقانون أعمال
    رسائل جامعية للطور الثاني ل.م.د في الماستر حقوق تخص قانون أعمال بمكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج في شكل ملف

Afficher la notice abrégée

Chercher dans le dépôt


Recherche avancée

Parcourir

Mon compte