دور مجلس المنافسة في ضبط السوق

Abstract

كرست المادة 37 من دستور 1996 مبدأ حرية الصناعة و التجارة والذي انبثق منه مبدأ حرية المنافسة، واكدت ذلك المادة 43 من التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016 ومن خلال الاعتراف بحرية التجارة من جهة وتكفل الدولة بضبط السوق حماية القانون لحقوق المستهلكين من جهة أخرى. لأجل التطبيق الفعلي و العملي لهذا المبدأ، تم وضعه في اطار قانوني وتنظيمي، حتى يحقق فعلا المصلحة الاقتصادية الوطنية من جهة وحماية المستهلك من جهة أخرى، الامر الذي استدعى ضرورة تغير وظيفة الدولة، من الدولة المتدخلة الى الدولة الحارسة، من خلال تحويل الوظيفة الرقابية لها الى هيئات ضبط مستقلة، تجسدت في مجال المنافسة في مجلس المنافسة الذي خول له مهام الحفاظ و السير على تحقيق مبدأ المنافسة الحرة و حماية النظام العام الاقتصادي، وعلى تطبيق واحترام مبادئ واحكام قانون المنافسة، لهذا يسمى سلطة الضبط العام للمنافسة. يمارس مجلس المنافسة مجموعة من الصلاحيات الاستشارية و التنازعية في جميع المسائل ذات الصلة بالمنافسة، لأجل وضع حد لمختلف الممارسات المقيدة للمنافسة والتي تأخذ أشكالا مختلفة، و ذلك من خلال اتباع مجموعة من الاجراءات يقوم بها أطراف النزاع حتى يتمكنوا من طرح نزاعهم امام المجلس، وحتى يتمكن هذا الاخير من الوصول الى اتخاذ القرار الصحيح الذي يضع حدا لتلك الممارسات المقيدة للمنافسة، وبالتالي ضبط المنافسة في السوق. Résumé L’rticle 37 de la constitution de 1996 consacre le prinicipe de la liberté industrielle et commerciale, d’où la liberté de la concurrence, ce qui est appuyé par l’article 43 du dernier amendement constitutionnel de 2016 par la reconnaissance de la liberté commercial d’une part, et la régulation du marché par l’état ainsi que la protection des droits du consommateur par la loi. Pour une application effective et pratique dudit princip, il a été juridiquement et réglementairement encadré afin d’tteindre concrètement l'intérêt économique national d'une part, outre la protection du consommateur d'autre parte, ce qui a amené l'état à devenir surveillant non intervenant en transformant les mission de contrôl à des organismes indépendants, d'où la création du conseil de la concurrence chargé des missions de maintenir et veiller à la consécration du principe de la concurrence libre et la protection de l'ordre public économique, outre l'application et le respect des principes et des disposition du code de la concurrence, d'où son appellation l'autorité de régulation général de la concurrence. Le conseil de la concurrence exerce une batterie de prérogatives concernant la consultation et le contentieux dans toute affaire ayant trait à la concurrence pour mettre un terme à différents pratiques limitant la concurrence sous leur différentes formes, et ce en appliquant un nombre de mesures sur les parties litigieuses pour leur permettre de soumettre leur différent devant ledit conseil, et permettre à ce dernier de statuer et mettre fin auxdites pratique limitant la concurrence de façon à réguler la concurrence sur le marché.