Résumé:
أعطى المشرع الجزائري نظاما قانونيا خاصا بالتجارة الالكترونية في القانون 18/05 المتعلق بالتجارة الالكترونية، ومن بين الأشياء التي تدخل ضمن نطاق هذا النوع الجديد من التجارة العقود الالكترونية،والتي طالها نظام قانوني منظم لها، فتم تنظيمه بحزمة من الآليات التي تمس التعاقد وكذلك استحداث سبل لحماية المتعاقدين من خلال سن التزامات في ذمة كل طرف سواء المورد أو المستهلك، واعتماد المحرر والتوقيع الالكترونيين كوسيلتين للإثبات.
وتم تقديم تعريف مباشر وصريح للعقد الالكتروني لأول مرة من قبل المشرع الجزائري ضمن القانون 18/05 متبعا أغلب التشريعات الأخرى التي سبقته في محاولة إعطاء تعريف لهذا العقد، وهذا من بين الأمور التي تبين جدية المشرع الجزائري في تقديم نظام قانوني محكم لهذا العقد.
والتعاقد في العقود الالكترونية أخذ معظم أحكامه من النظرية العامة للعقود، والاختلاف يكمن في التراضي والذي بدخول وسيلة الاتصال عن بعد في التعبير عن الإرادة طرأت عليه بعض التغييرات والأحكام الإضافية التي مست عناصره.
وأتى القانون 18/05 بجملة من الالتزامات على عاتق كل طرف مع سن عقوبات حازمة في وجه كل متخلف عن أداء التزامه، وبالنسبة لإثبات هذا العقد فتم التركيز على المحرر الالكتروني كوسيلة لإثباته والتوقيع الالكتروني كذلك.
Résume:
Le législateur algérien a donné un régime juridique au commerce électronique dans la loi 05/18 relative au commerce électronique ،Protéger les cocontractants en édictant les obligations de chaque partie, qu'il s'agisse du fournisseur ou du consommateur, et en adoptant l'acte et la signature électroniques comme moyens de preuve.
Une définition directe et explicite du contrat électronique a été présentée pour la première fois par le législateur algérien dans la loi 18/05, à la suite de la plupart des autres législations qui l'ont précédée pour tenter de donner une définition de ce contrat.
Et la contractualisation dans les contrats électroniques a tiré l'essentiel de ses dispositions de la théorie générale des contrats, et la différence réside dans la consensualiste, qui en entrant dans les moyens de communication à distance dans l'expression de la volonté a subi quelques modifications et dispositions supplémentaires qui ont affecté ses éléments.
La loi 18/05 a imposé un certain nombre d'obligations à chaque partie avec l'édiction de sanctions fermes à l'encontre de chaque contrevenant dans l'exécution de son engagement, et en ce qui concerne la preuve de ce contrat, l'accent a été mis sur le document électronique comme moyen de le prouver ainsi que la signature électronique.
