Abstract:
استهدفت هذه الدراسة معرفة كل من واقع الشمول المالي والاستقرار الماليللبنوك التجارية في العالم العربي، وكذا فحص العلاقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي في بنك رأس الخيمة الوطني (RAKBANK)، حيث قامت الدراسة بفحص تأثير التوسع في إقراض الأفراد كأحد أوجه الشمول المالي والمتمثلة في نسبة القروض الممنوحة للأفراد، نسبة القروض العقارية، نسبة القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، على الاستقرار المالي والذي تم قياسه من خلال نسبتي كفاية رأس المال والقروض إلى الودائع.
توصلت الدراسة إلى أن الشمول المالي في الدول العربية ورغم الجهود المبذولة مازال لم يواكب المستوى الذي يشهده في باقي دول العالم، كما خلصت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين الشمول المالي والاستقرار المالي في البنك، فزيادة مستويات الشمول المالي يترتب عنها تحسن الاستقرار المالي للبنك والعكس، وذلك رغم عدم قدرة بعض النسب المعبرة عن التوسع في إقراض الأفراد عن تفسير التغيرات الحاصلة في الاستقرار المالي للبنك.