Abstract:
تعتبر الرقابة المالية على تنفيذ مي ا زنية المؤسسات العمومية أهم أداة من أدوات المالية العامة، والتي
تستخدم من أجل تحقيق أهداف المجتمع و إشباع حاجاته العامة من خلال ترشيد هذه النفقات، حيث تمتاز
المي ا زنية العمومية بجانبين تحصيل الإي ا ردات وتنفيذ النفقات الذي تجلى لنا من خلال هاته الد ا رسة أنها تمر
عبر مرحلتين متتابعتين، مرحلة إدارية تنفذ من طرف الآمر بالصرف والتي تقسم إلى ثلاثة عمليات هي
الالت ا زم بالنفقة والتصفية والأمر بالدفع، ومرحلة محاسبية تتمثل في دفع النفقة حيث يتم تنفيذها من طرف
المحاسب العمومي.
وتعد مرحلة الرقابة المالية من أهم الم ا رحل التي تساهم في نجاح فعالية تنفيذ مي ا زنية المؤسسات
العمومية، والتي لها عدة أهداف سياسية مالية وإدارية وتنظيمية وقانونية، يمكن للرقابة أن تتم في عين
المكان بواسطة وثائق ثبوتية، أما زمن الرقابة فيمكن أن يكون قبل وقوع العمل المالي و تسمی رقابة قبلية،
وموافقة للعمل المالي وتسمى رقابة آنية، أو بعد الانتهاء من صرف النفقات وتحصل الإي ا ردات وتسمى رقابة
بعدية .
فالهدف من الرقابة المالية على تنفيذ مي ا زنية الم ؤسسات العمومية ليس فقط الحفاظ على المال العام
وتسليط العقوبات على المخالفات والأخطاء التي يرتكبها القائمون على تنفيذها، بل تهدف أيضا إلى تقديم
النصح لهم لتفادي الأخطاء مستقبلا، لكن بالرغم من وجود أجهزة الرقابة المالية إلا أن مظاهر الاختلاس
والتبذير للأموال العمومية مستمرة وهذا ا رجع لضعف فعالية الرقابة في بلادنا.