Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
مباركي, عادل |
|
dc.contributor.author |
درمان, مريم |
|
dc.date.accessioned |
2023-02-20T08:27:21Z |
|
dc.date.available |
2023-02-20T08:27:21Z |
|
dc.date.issued |
2022-09-11 |
|
dc.identifier.uri |
https://dspace.univ-bba.dz:443/xmlui/handle/123456789/3472 |
|
dc.description |
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر حقوق تخصص قانون الإعلام الآلي والإنترنت بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج |
en_US |
dc.description.abstract |
في ضل التطور التكنولوجي الكبير الذي يعرفه العالم وظهور الادارة الالكترونية كنظام اداري حديث يقوم علي التكنولوجيا الرقمية والوسائل الحديثة ما جعل العمل الاداري في مختلف القطاعات والمرافق العمومية يتحول من عمل ورقي الي عمل الكتروني شبكي يهدف الي تقديم خدمات للمؤسسات و للمواطنين بشكل اكثر جودة وسرعة واقل تكلفة .ولجزائر ملزمة كغيرها من الدول بتبني هذه الاستراتجية الجديدة و مواكبة التطور المستمر الذي يمس مجتمعها بكافات قطاعاته وفي هذا الاطار قامت وزارة العدل الجزائرية بتبني سياسة عصرنة قطاع العدالة خاصة بعد صدور القانون رقم 03-15المتعلق بعصرنة العدالة، الذي أتاح إستخدام تقنيات إلكترونية في المجال القضائي مكنت المواطن من الإستفادة من عدة خدمات قضائية عن بعد، وبأقل جهد و تكلفة وكل هذا يصب في اطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتسهيلها .
الكلمات المفتاحية: الادارة الالكترونية، المرفق العام، وزارة العدل،عصرنة قطاع العدالة
Resumé :
A la lumière du grand développement technologique que connait le monde et de l’émergence de la gestion électronique en tant que système administratif moderne basé sur la technologie numérique et les moyens modernes، ce qui a fait que le travail administratif dans divers secteur et services publics est passé du travail papier au travail électronique en réseau visant à fournir des services auxinstitutions et aux citoyens de manière plus qualitative، plus rapide et moins couteuse.
L’Algérie est obligée comme d’autres pays، d’adopter cette nouvelle stratégie et de suivre le développement continu qui affecte sa société dans tous ses secteurs .da ce contexte le ministère algérien de la justice a adapte la politique de modernisation su secteur de la justice notamment après la loi N°03-15 relative a la modernisation du secteur qui a permis l’utilisation technologies électronique dan le domaine judicaires qui a permis au citoyen de bénéficier de plusieurs services judicaires à distance، cela inscrit dans le cadre de l’amélioration des services rendus au citoyen et de le facilite
les mots clés / la gestion électronique . secteur public. Ministère de la justice. modernisation du secteur judiciaire .. |
en_US |
dc.description.sponsorship |
الاستاذ المشرف: رياح لخضر |
en_US |
dc.publisher |
مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج |
en_US |
dc.relation.ispartofseries |
M.MAST;0291 |
|
dc.subject |
الإدارة الإلكترونية ،وزارة العدل نموذجا |
en_US |
dc.title |
تطبيقات الإدارة الإلكترونية وزارة العدل نموذجا |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
-
مذكرات ماستر إعلام آلي وأنترنت
رسائل جامعية للطور الثاني ل.م.د في الماستر حقوق تخص قانون العلام الآلي والإنترنت بمكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج في شكل ملف
Afficher la notice abrégée