Dépôt Institutionnel de l'Université BBA

الآليات القانونية لحماية الملكية العقارية الخاصة

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author حرار, لطفي
dc.contributor.author طيايبة, أنس
dc.date.accessioned 2023-02-23T07:23:58Z
dc.date.available 2023-02-23T07:23:58Z
dc.date.issued 2022-09-11
dc.identifier.uri https://dspace.univ-bba.dz:443/xmlui/handle/123456789/3502
dc.description مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر حقوق تخصص قانون تهيئة وتعمير بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج en_US
dc.description.abstract تعتبر الملكية العقارية الخاصة من أهم الحقوق العينية على الإطلاق بما لها من وظيفة اجتماعية تساهم في انعاش الاقتصاد الوطني، ولقد حظيت باهتمام المشرع الجزائري منذ الاستقلال الذي عرف تذبذبا للإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد من نظام قائم على الملكية الجماعية إلى نظام ينادي بضمان الملكية الفردية الذي جعل الدولة تعمل على توسيع نطاق الملكية العقارية الخاصة تشجيعا للاستثمار العقاري، وأصبح مبدأ تطهير الملكية العقارية الشغل الشاغل للإدارة الجزائرية، ولقد أخذ المشرع الجزائري بنظام الشهر العيني وأعطى للقيد دور منشئ لكل الحقوق المنصبة على العقارات تأمينا للمعاملات العقارية، وذلك عن طريق المسح العام للأراضي الذي يسير ببطء شديد مما جعل مبدأ تجسيد الحماية للملكية العقارية الخاصة مرهون باستكمال عمليات المسح بالمقارنة مع المساحات الشائعة التي مازال الأفراد يتعاملون بدون عقود، وأدى إلى كثرة المنازعات على الصعيد العملي والقضائي. Résumé: L'immobilier privé est considéré comme l'un des droits réels les plus importants de tous, avec sa fonction sociale qui contribue à la relance de l'économie nationale. Il a attiré l'attention du législateur algérien depuis l'indépendance, qui a été témoin de la fluctuation de la situation politique et économique. réformes dans le pays d'un système basé sur la propriété collective à un système qui appelle à garantir la propriété individuelle, ce qui a fait que l'État travaille à élargir le champ de la propriété foncière privée pour encourager l'investissement immobilier, et le principe d'épuration de la propriété foncière est devenu une préoccupation majeure de l'administration algérienne. Le législateur algérien a adopté le régime du mois en nature et a donné au registre le rôle de créer tous les droits posés sur les biens immobiliers afin de sécuriser les transactions immobilières, à travers le cadastre général qui avance très lentement, ce qui conditionnait le principe d'incarner la protection de l'immobilier privé à la réalisation des opérations d'arpentage par rapport aux espaces communs auxquels les particuliers sont encore confrontés. en_US
dc.description.sponsorship الاستاذ المشرف: بريش ريمة en_US
dc.publisher مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج en_US
dc.relation.ispartofseries M.MAST;0431
dc.subject الآليات القانونية ،حماية الملكية العقارية الخاصة en_US
dc.title الآليات القانونية لحماية الملكية العقارية الخاصة en_US
dc.type Thesis en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

  • مذكرات ماستر قانون تهيئة وتعمير
    رسائل جامعية للطور الثاني ل.م.د في الماستر حقوق تخص قانون التهيئة والتعمير بمكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج في شكل ملف

Afficher la notice abrégée

Chercher dans le dépôt


Recherche avancée

Parcourir

Mon compte