Résumé:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عقود الإيجار التمويلي باعتبارها من أهم وسائل التمويل الحديثة ومن أهم سبل تحقيق تنمية استثمارات المؤسسات المالية، لا يقتصر عقد الإيجار التمويلي على الانتفاع بالأصل المؤجر فقط وإنما ينتهي بملكيته عبر الموافقة على خيار الشراء في نهاية مدة العقد.
تتم المعالجة المحاسبية لعقد الإيجار التمويلي حسب النظام المحاسبي المالي وفق الطبيعة النفعية للأصل المؤجر والمستأجر، أما المعالجة الجبائية فتتميز بالعديد من الامتيازات لكلا طرفي العقد وهذا من أجل دعم فكرة تبني هذه الصيغة التمويلية.
وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود توافق بين المعالجة المحاسبية والجبائية لعقد الإيجار التمويلي في الجزائر،كما أثبتت الدراسة الميدانية التي تمت على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية برج بوعريريج انه هناك امتثال للمعالجة المحاسبية لعقود الإيجار التمويلي وفقا لكل من النظام المحاسبي المالي والجبائي.