النظام القانوني للشركة القابضة

Abstract

تعتبر الشركة القابضة النموذج الأول لإدارة المشاريع الضخمة سواء الاقتصادية أو التجارية، إذ أنها تملك أكثر من 50 بالمئة من أسهم الشركات التابعة التي تمارس عليها السيطرة الإدارية والمالية وإن كانت هذه الشركات تظل تتمتع باستقلاليتها من الناحية القانونية. تحتكر الشركة القابضة سلطة اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحديد التوجهات الكبرى لشركاتها التابعة، بينما تترك القرارات ذات الصبغة التنفيذية أو الإجرائية لمجالس إدارة هذه الشركات. وبالنظر إلى إمكانياتها الإستثمارية الهائلة والتي ترجع إلى قدرتها على تعبئة مقادير ضخمة من الأموال وتوظيفها في مشاريع كبرى تتطلب رؤوس أموال كبيرة، تقوم أيضا بتنظيم حركات رؤوس الأموال بين الشركات التجارية التابعة للدولة كما أنها تسهر على الحفاظ على استقلال الذمة المالية للشركات التابعة.

Résumé : La société de portefeuille est le premier modèle de gestion de mégaprojets, qu’ils soient économiques ou commerciaux, car elle détient plus 50% des actions de filiales qui exercent un contrôle administratif et financier, bien que ces sociétés restent juridiquement indépendantes. La société de portefeuille monopolise la prise de décision stratégique et détermine les principales, tandis que les décisions de nature exécutive ou procédurale sont laissées aux conseils d’administration de ces sociétés. Compte tenu de son énorme potentiel d’investissement du à sa capacité à mobiliser d’énormes sommes d’argent et à l’employer dans de grands projets à forte intensité de capital, il réglemente également les sociétés commerciales de l’état et maintient l’indépendance financière des filiales.