Résumé:
يعد موضوع القيود الواردة على التعامل بالمنتجات الصيدلانية في التشريع الجزائري من المواضيع القابلة للتجديد والتطور، لما لها من أهمية بالغة خاصة إذا تعلق الأمر بالمواد الصيدلانية، لأن لها ارتباط وثيق بالصحة البشرية، لذا سعى المشرع الجزائري من خلال القانون 18-11 المتعلق بالصحة المعدل والمتمم، إلى ضبط مفهومها و تقييد كل من يعامل بها بضوابط لا يجوز مخالفتها وعلى الرغم من أن هذا النوع من المنتجات يخضع لقاعدة الاحتكار الصيدلاني، إلا أن المؤسسات الصيدلانية القائمة على نشاطات الإنتاج والاستيراد والتصدير والتوزيع سواء بالجملة أو بالتجزئة، لا تفلت من الرقابة التي فرضها المشرع الجزائري، وكذلك العقوبات الجزائية التي تطبق على كل محل بالقواعد التي تحكم التعامل بالمنتجات الصيدلانية وهذا في إطار حماية هذه المنتجات وحماية مستهلكيها.
الكلمات المفتاحية: المواد صيدلانية، المتعاملون، القيود، التشريع الجزائري، الجزاءات.
Résumé :
Le sujet des restrictions à la manipulation des produits pharmaceutiques dans la législation algérienne est un sujet qui peut être renouvelé et développé. d’une importance particulière s’il s’agit de produits pharmaceutiques, Parce qu’il est étroitement lié à la santé humaine, le législateur algérien, à travers la loi 18-11 amendée et complémentaire sur la santé, de contrôler son concept et de restreindre toute personne qui le traite avec des contrôles irréguliers, bien que ce type de produit soit soumis à la règle du monopole pharmaceutique des entreprises pharmaceutiques basées sur des activités de production, d’importation, d’exportation et de distribution, tant en gros qu’au détail, il n’échappe pas au contrôle imposé par le législateur algérien, ainsi que les sanctions pénales applicables à chaque lieu par les règles régissant le traitement des produits pharmaceutiques, dans le contexte de la protection de ces produits et de la protection de leurs consommateurs.
Mots Clés:Matériels pharmaceutiques, revendeurs, restrictions, législation algérienne, sanctions
