Résumé:
تناولت الدراسة إحدى أهم المواضيع في القانون الجنائي في الوقت الحاضر وهو تحت عنوان "وسائل الإثبات الحديثة في المادة الجزائية"، حيث أنه يعتبر الكشف عن الجريمةوضبط مرتكبيها من أهم الأهداف التي يسعى إليها القضاء. ولتحقيق هذه الغايةأدى التطور العلمي والتكنولوجي إلىتسخير واستغلال وسائل علمية وتقنية حديثةفي عملية الإثبات، مبنية على حجج علمية فضلا عن اختصارها لزمن إنجاز المهمة والتوصل إلى الحقيقة، فأصبحت بذلك تحتل مكانة هامة لما لها من قيمة علمية ثابتة تصل إلى درجة القطع مقارنة مع الأدلة الجنائية التقليدية. وبهذا قد بدأت التشريعات المقارنة تعترف ببعض هذه الأدلة ومن بينها المشرع الجزائري، مما أثار الموضوع الإشكالية التالية: إلى أي مدى يمكن اعتماد الأدلة العلمية والتقنية الحديثة كوسيلة فعالة لإثبات الجرائم في التشريع الجزائري؟
الكلمات الدالة: وسائل الإثبات، الدليل العلمي، الدليل التقني، المادة الجزائية.
•Résumé:
L'étude a abordé l'un des sujets les plus importants en droit pénal aujourd'hui, intitulé "Les moyens de preuve modernes en matière pénale". La découverte du crime et l'arrestation de ses auteurs sont parmi les objectifs les plus importants recherchés par la justice et suscitent l'intérêt des juges. Afin d'atteindre cet objectif, le développement scientifique et technologique a conduit à l'utilisation et à l'exploitation de moyens scientifiques et technologiques modernes dans le processus de preuve. Ces moyens contribuent à réduire le temps nécessaire pour accomplir la tâche et parvenir à la vérité, ce qui leur confère une importance considérable en raison de leur valeur scientifique solide, pouvant atteindre un degré de certitude comparé aux preuves pénales traditionnelles. Ainsi, les législations comparées ont commencé à reconnaître certaines de ces preuves, y compris le législateur algérien, ce qui soulève la problématique suivante : Dans quelle mesure peut-on utiliser les preuves scientifiques et technologiques modernes comme moyen efficace pour prouver les crimes dans la législation algérienne ?
Mots clés:Les moyens de preuve, la preuve scientifique, la preuve technique, la preuve matérielle.
