Dépôt Institutionnel de l'Université BBA

جريمةإصدار شيك بدون رصيد في التشريع الجزائري

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author فرشة, محمد سامي
dc.date.accessioned 2023-10-08T10:20:00Z
dc.date.available 2023-10-08T10:20:00Z
dc.date.issued 2023-09-11
dc.identifier.uri https://dspace.univ-bba.dz:443/xmlui/handle/123456789/4057
dc.description مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون أعمال جامعة محمد البشير الإبراهيمي en_US
dc.description.abstract من خلال ما جاء من كل قانون العقوبات الجزائري والقانون التجاري الجزائري فان الشيك يعتبر من الأوراق التجارية والمصرفية وكذا عملية كونه عمليا في حياة الفرد والمجتمع وقدأصبح هذا الأخير محل اعتداء بما يترتب عليها جرائم الشيك وهي جرائم الساعة خاصة مع تطور المعاملات في مختلف النشاطات الاقتصادية. والملاحظ ان المشرع الجزائري وفق الى حد ما في ردع مرتكبي هذه الجرائم من خلال تطبيق ما ورد في نصوص المواد المتعلقة بهذه الجرائم وذلك باستعمال طرق احتيالية. وبالتالي فان جنحة اصدار شيك بدون رصيد لم يخصص لها المشرع الجزائري تعريفا دقيقا ولم يخصص له مادة خاصة به صراحة في القانون التجاري فقط اكتفى بذكر الشروط الواجب توفرها. ولا تقوم جريمة اصدار شيك بدون رصيد الا بتوافر أركانها الثلاثة بعيدا عن الدفوع التي يمكن ان تعترض ركنا من أركانها والتي متى كانت مؤسسة قانونا تؤدي الى انتفاء جنحة اصدار شيك يدون رصيد لذلك حاول المشرع الجزائري اتخاذ مجموعة من الإجراءات الضرورية للحد من هذه الجريمة وهو يأخذ بأسلوب التصدي من خلال قانون العقوبات والقوانين المجملة له. Résumé complet : A travers ce qui était énoncé tant dans le Code pénal algérien que dans le Code De commerce algérien, le chèque est considéré comme l'un des papiers de commerce Importants qui jouent un rôle essentiel dans la vie commerciale et bancaire, ainsi que Le processus d'être pratique dans la vie du l'individu et la société, et cette dernière est Devenue un sujet d'agression avec les conséquences des délits du chèque. Ce sont les Délits de l'heure, notamment avec le développement des transactions dans diverses Activités économiques. Il est à noter que le législateur algérien a réussi dans une certaine mesure à Dissuader les auteurs de ces crimes en appliquant ce qui est dit dans les textes des Articles relatifs à ces crimes, en utilisant des méthodes frauduleuses. Ainsi, le délit d'émission d'un chèque sans solde n'a pas précisé de définition Précise pour le législateur algérien et n'a pas explicitement précisé un article à part entière dans le code du commerce, ne mentionnant que les conditions qui doivent être Remplies. Le délit d'émission d'un chèque sans solde n'a lieu que si ses trois piliers sont Disponibles, à l'abri des défenses pouvant intercepter l'un de ses piliers et qui, lorsqu'il Est légalement établi, entraîne la négation du délit d'émission d'un Chèque sans solde, De manière à s'adresser à travers le Code pénal et les lois dans leur intégralité en_US
dc.description.sponsorship الاستاذ المشرف: خضري محمد en_US
dc.publisher مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج en_US
dc.relation.ispartofseries M.MAST;0593
dc.subject جريمة اصدار شيك، بدون رصيد، التشريع الجزائري en_US
dc.title جريمةإصدار شيك بدون رصيد في التشريع الجزائري en_US
dc.type Thesis en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

  • مذكرات ماسترقانون أعمال
    رسائل جامعية للطور الثاني ل.م.د في الماستر حقوق تخص قانون أعمال بمكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج في شكل ملف

Afficher la notice abrégée

Chercher dans le dépôt


Recherche avancée

Parcourir

Mon compte