Résumé:
يعد الاستثمار الأجنبي أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية لدّول العالم خاصة النامية منها، من خلال ما يقدمه المستثمر الأجنبي من رأس المال وخبرات فنية وإدارية وتكنولوجية حديثة للّدولة المضيفة للاستثمار. وقد عرفت الجزائر مجموعة من القوانين وفقا للدساتير المتعددة تعاقبت على تأطير الاستثمار والتي أظهرت عدة نقائص وثغرات مما أدى إلى تغيير التوجه الاقتصادي بصفة عامة والاستثماري بصفة خاصة تماشيا مع ما جاء في دستور نوفمبر 2020، وذلك بمراجعة الاطر القانونية ومحاولة توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية لاستقطاب المستثمرين. وتهدف هذه الدراسة إلى عرض أهم الضمانات التي جاء بها قانون الاستثمار رقم 22_18 تزامنا مع حاجة الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني ومواكبة القوانين من أجل استرجاع ثقة المستثمرين وذلك من خلال الضمانات المتعلقة بمنح حقوق وامتيازات وحوافز مالية للمستثمر، بالإضافة إلى الضمانات المتعلقة باستحداث آليات جديدة للاستثمار.
الكلماتالمفتاحية:
الاستثمار الأجنبي؛ حرية الاستثمار؛ الثبات التشريعي؛ القضاء الوطني، التحكيم الدولي
Résumé :
L’investissement étranger est l’un des piliers les plus importants pour le développement économique du revenu mondial, en particulier des pays en développement, grâce aux capitaux des investisseurs étrangers et à l’expertise technique, administrative et technologique moderne du pays hôte.
L’Algérie a défini une série de lois en accord avec les différentes constitutions qui ont réussi à encadrer l’investissement, montrant plusieurs lacunes et lacunes, qui ont modifié l’orientation générale de l’économie et de l’investissement, en particulier conformément à la Constitution de novembre 2020, en examinant les cadres juridiques et en essayant de fournir un environnement d’investissement plus attrayant pour attirer les investisseurs. Cette étude vise à présenter les garanties les plus importantes de la loi d’investissement N°22_18 en ligne avec la nécessité de l’État d’améliorer l’économie nationale et de se tenir au courant des lois afin de rétablir la confiance des investisseurs par des garanties d’octroi de droits financiers, des concessions et des incitations à l’investisseur, ainsi que des garanties pour le développement de nouveaux mécanismes d’investissement.
Mots-clés :
Investissement étranger ; Liberté d’investir ; Force de caractère législative ; Magistrature nationale, arbitrage international.
