الاعتماد الايجاري في التشريع الجزائري

Abstract

تناولنا في هذا الفصل الأول الإطار المفاهيمي لعقد الإعتماد الإيجاري ، حيث تعرضنا لمفهومه في المبحث الأول ورأينا الخلاف الحاصل في تعريفه وبالرغم من أن المشرع لا يعرف فقد حاول المشرع الجزائري مثل بقية المشرعين إعطاء تعريف جامع لعقد الإعتماد الإيجاري ، لكنه عجز عن جمع كل عناصر الاعتماد الايجاري في مادة واحدة حيث عرفه في مجموعة مواد وهو امر غير منطقي . وخلصنا الى ان الاعتماد الايجاري عملية مالية تمويلية يقوم بموجبها البنك او المؤسسة المالية او شركة تأجير مؤهلة قانونا لذلك بتأجير أصول منقولة ذات الإستعمال المهني يتملكها المؤجر ، لصالح المستأجر مقابل دفعات نقدية على اساس العمر الإقتصادي للأصول ، مع إعطاء المستأجر عند نهاية مدة العقد القابلة للإلغاء ثلاث خيارات : اما تملك للأصول مقابل دفع القيمة المتبقية او تجديد مدة العقد او رد الأصول . يتميز بطابعه المالي التجاري حيث لا يتدخل المؤجر إلا بناءا على طلب المستأجر لتمويل شراء او بناء الأصول يقوم على الإعتبار الشخصي وفي الغالب تتعدد الأطراف في تنفيذه ، ويعطي للمستأجر نهاية العقد خيار تملك الأصول ، وتتعدد صور عقد الإعتماد الإيجاري بتعدد المجالات التي يتستم فيها إلا ان اهم تلك الصور هي التي ينظر فيها للأصل المؤجر ما اذا كان منقول او عقار او محلات تجارية ومؤسسات حرفية ، وقد خصص المشرع الجزائري لكل منها مادة مستقلة . ثم تناولنا في المبحث الثاني اشكالية تكييف عقد الإعتماد الإيجاري من خلال تميزه عن غيره من العقود المشابهة له حيث يتميز عن عقد الإيجار بالخيارالثلاثي وعن كافة انواع البيوع والقرض بإحتفاظ المؤجر بملكية الاصل ، فهو يتكون من عدة قوالب قانونية تم تطويعها بما يتناسب مع طبيعة الخاصة التي اكتسبها من الهدفالتمويلي الذي يعد جوهر العقد حيث يسعى لتمويل مشاريع استثمارية ، تتحقق من الوجهة القانونية بعقد الايجار ، لما يحققه هذا القالب من مصالح لكلا الطرفين . أما الفصل الثاني فقد تطرقنا الى الإطار التنظيمي لعقد الإعتماد الإيجاري ، وخلصنا الى ان عقد الإعتماد الإيجاري يخضع في تكوينه للأركان الموضوعية العامة ،وبما ان عقد الإعتماد الإيجاري يشكل إحدى وسائل التمويل فإن المشرع الجزائري ، حصر ممارسته على البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأجير لإعتبارات مالية ، والمستأجر يجب ان يكون متعامل اقتصادي اي صاحب مشروع انتاجي ، كما قصر المال محل العقد على الأصول الإنتاجية ، كما اخضع العقد للشهر القانوني لتفعيل ضمان الذي قدمه شرط الإحتفاظ بالملكية . اما فيما يخص تنفيذه فإن عقد الإعتماد الإيجاري يقوم على عقد تأجير لذلك يلتزم اطرافه بما تقرره القواعد العامة في عقد التأجير لكن بالنظر لطبيعة الخاصة للعقد الذي يستمدها من دوره الإقتصادي جعلتمن التزامات المؤجر في عقد الاعتماد الإيجاري محدودة جدا مقارنة مع التزامات المستأجر حيث درجت العقود على ادراج شروط تعفيه من التزاماته الرئيسية ، فلم يعد مسؤولا عن تسليم الأصول ولا يقوم بأعمال الصيانة الضرورية ومعفى من كل التزام بالضمان ، في حيت تجاوزت التزامات المستأجر ما تقرره القواعد العامة حيث يتكفل بتسليم الأصل والمحافظة عليه بما يشكله من ضمان للمؤجر ،كما أنه مسؤولا عن كل ما ينقص من هذا الضمان ، كما يتحمل كل الأضرار التي تلحق بالغير جراء استعمال الأصل ، هذا كله علاوة عن التزامه بأقساط الأجرة التي تشكل وحدها عبئا ماليا، حيث يشكل عدم دفع قسط واحد فسخا تعسفيا يمنح للمؤجر وضع حد للعقد ، اما بالنسبة لإنقضائهفهو لايخرج عن القواعد العامة إلا ان خصوصية العقد تظهر في الخيار الثلاثي الذي يمنحه العقد للمستأجر عند انتهاء مدته غير القابلة للإلغاء ، ورأينا فسخ احد الأطراف للعقد يعطي للطرف الأخر المطالبة بالتعويض الذي يساوي مجموعة الأقساط المتبقية زيادة عن استرداد الأصول ، غالبا ما يدرج بند خاص في العقد يحدد هذا التعويض يسمى بالشرط الجزائي .