جريمة تبييض الاموال في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر ظاهرة تبييض الأموال حاليا من الظواهر العالمية الخطيرة، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالنشاطات غير المشروعة، لأن من خصائص الإجرام المنظم هو تحقيق أرباح وفوائد معتبرة، لا تنتفع بها إلا العصابات الإجرامية المنظمة. وحتى يتسنى للمبيضين حماية ورقابةأموالهم، يستخدمون الوسائل المعروفة لتبييض عائداتهم الإجرامية بهدف توجيهها نحو غايتهم المنشودة، وذلك عبر مراحل التوظيف، والتجميع،والدمج. ويعد نشاط تبييض الأموال من الجرائم المعقدة نتيجة التقدم العلمي، وتكنولوجيات الإعلام والاتصالات، والعولمة التي ساهمت في تطور العصابات الإجرامية المنظمة، وذلك من خلال تغلغلها بكل سهولة في النشاط الاقتصادي والرسمي المشروع. وعلى هذا النحو فإن مكافحة هذا النشاط الخطير بات ضرورة حتمية تتطلب وضع استراتيجية شاملة للحد من هذه الظاهرة العابرة للدول، لأن مكافحتها لم تعد تقتصر على الدولة وأجهزتها الأمنية فحسب، بل يجب أن يمتد هذا الدور إلى المؤسسات البنكية الوطنية، وإلى سبل التعاون الدولي في إطار الأخذ بالمثل. الكلمات المفتاحية: الجريمة – تبييض الأموال – العائدات الإجرامية -الجريمة المنظمة – السرية المصرفية Résume : Le blanchiment d’argent constitue actuellement un phénomène international dangereux, il est étroitement lié aux activités illégales, car une des caractéristiques de la criminalité organise est caractérisée par la réalisation de bénéficessubstantiel seule l’organisation criminelle peut profiter de ces bénéficesrésultant de leurs délits. Afin d’assurer le contrôle permanent de leurs fonds durant la réalisation du processus du blanchiment, et l’orientation desdits fond vers la destination voulue, les blanchisseurs utilisent les méthodes les plus connues tels : le placement, l’empilage et l’intégration. Le blanchiment s’avèreainsi uneactivitéextrêmement complexe utilisant les techniques les plus sophistiquées, les nouvelles formes d’information et de communication. Les organisations criminelles semblent avoir évolué et s’intégrer facilement dans l’économielégale, c’est la raison pour laquelle la lutte contre cette activité mafieuse est primordiale à travers la mise en place d’une stratégie globale afin d’éradiquer efficacement ces délits transnationaux. Cette lutte ne relève plus du seul ressort des services de sécurité, mais implique également les institutions financières, notamment la coopération internationale sous réserve de réciprocité.