بيع المحل التجاري في القانون التجاري الجزائري

Abstract

دفعت الأهمية القانونية والاقتصادية للمحل التجاري باعتباره ملكية غير مادية (يعتبر من الأموال المعنوية) المشرعين إلى تنظيمه، وهذا التنظيم يكون بشكل قانوني وفقا لقواعد خاصة في القانون التجاري والقواعد العامة الأخرى الواردة في القانون المدني. فقد حرص المشرع على ضرورة عقد بيع المحل التجاري في شكل رسمي تحت طائلة البطلان، إضافة إلى ضرورة نشره في نشرة رسمية مختصة بالإعلانات القانونية. كما أن المشرع أوجب أيضا تحت طائلة البطلان عن رغبة بائع المحل قيد امتيازه، وذلك بأن يذكر صراحة في العقد وأن يقيد لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، وذلك من أجل حماية الغير الذين تتأثر مصالحهم بدخولهم في علاقة قانونية مع المشتري، لكي يكون على علم مسبق بما يتعلق بالمحل التجاري من حقوق لدى الغير، وهذا ما يجعل البائع يمارس حقه في الامتياز على المشتري عند عدوله عن الوفاء بدفع الثمن. أما بخوص حق البائع في الفسخ فقد أوجب المشرع أيضا ضرورة قيده وإعلام الدائنين قبل استعماله من طرف البائع وكل هذا لتتحقق العلانية في البيئة التجارية. وهذا كله من أجل حماية حقوق الدائنين وحماية الائتمان التجاري وتعزيز إثباته على أرض الواقع، كما أنه ألزم المعارضين على دفع الثمن لمصلحة البائع أن يبينوا في معارضتهم سبب الدين ومقداره والسند المثبت له، وكل هذا ليتمكن القاضي على الوقوف بجدية الدين خصوصا وأن التجار قد يتواطئون معه بعضهم البعض فيضيع حقوقهم المالية وتكون جديرة بالحماية فيختل بذلك توازن الائتمان التجاري. Résumé L’importance juridique et économique de l’entreprise en tant que bien immatériel (propriété morale réputée) a amené les législateurs à la réglementer, conformément aux règles spéciales du droit commercial et aux autres règles générales du droit civil. Le législateur a veillé à ce que la vente de l’entreprise soit tenue sous une forme officielle en nullité, ainsi que dans une publication officielle traitant des déclarations légales. Le législateur devait également invalider le souhait du vendeur d’être privilégié. en mentionnant explicitement le contrat et à enregistrer auprès de l’Institut national algérien de la propriété industrielle, afin de protéger les autres personnes dont les intérêts sont affectés par la conclusion d’une relation juridique avec l’acheteur afin de connaître à l’avance les droits des tiers en relation avec l’entreprise, Le vendeur exerce ainsi son droit de privilège sur l’acheteur lorsqu’il ne respecte pas le prix. En ce qui concerne le droit d’évitement du vendeur, le législateur a également exigé qu’il soit enregistré et que les créanciers en soient informés avant que le vendeur ne l’utilise, ce qui serait rendu public dans le contexte commercial. Tout cela afin de protéger les droits des créanciers, protéger le crédit commercial et améliorer ses preuves sur le terrain et obligé les opposants à payer le prix dans l’intérêt du vendeur d’indiquer dans leur objection la cause, le montant et le lien prouvé de la dette, Tout cela pour que le juge puisse voir la gravité de la dette, d’autant plus que les commerçants peuvent se réconcilier, perdre leurs droits financiers et avoir droit à une protection, perturbant ainsi l’équilibre du crédit commercial