Résumé:
على غرار باقي التشريعات الأمريكية والأوربية والآسيوية منها او العربية سن المشرع الجزائري، أول قانون ينظم المنافسة في الجزائر سنة 1995 ليلغى العمل به سنة 2003 بموجب الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم والساري المفعول إلى يومنا هذا. وتهدف هذه الدراسة إلى ابراز الآليات الكفيلة بحماية المنافسة الحرة، من كل الممارسات التي من شانها أن تقيد حريتها، وهي خمس ممارسات تتمثل في الاتفاقات غير المشروعة والتعسف في وضعية الهيمنة والتعسف في استغلال التبعية الاقتصادية، عرض أو ممارسة بيع بأسعار مخفضة تعسفيا، وأخيرا العقد الاستئثاري، وكذلك تبين الآليات القانونية الكفيلة بحماية المنافسة الحرة من الآثار السلبية الناجمة عن التجميعات الاقتصادية. ومن أجل ذلك، تم انشاء هيئة أنيطت لها مهمة ضبط السوق، ألا وهي "مجلس المنافسة", حيث منحت له صلاحية حماية المنافسة الحرة.
Le résumé :
A l'instar des législations américaines, européennes, asiatiques, ou arabes, le législateur algérien a promulgué la première loi régissant la concurrence en 1995, un texte qui sera abrogé et remplacé en 2003 par l'ordonnance, en vigueur, N°03/03 portant loi de la concurrence modifiée et complétée. Cette étude vise à mettre en exergue les mécanismes qui pourraient protéger la libre concurrence de toutes les pratiques sont au nombre de cinq: - Les accords illégaux- L'abus de la position dominante- L'exploitation abusive de l'état de dépendance économique- Les offres ou pratiques de prix de vente abusivement –Le contrat d'exclusivité. Elle vise également à montrer les mécanismes juridiques qui garantissent la protection de la libre concurrence des effets négatifs résultants des concentrations économiques. Pour atteindre ces objectifs, un organe chargé de la régulation du marché a été créé: << le conseil de la concurrence>>.
