جريمة عدم الفوترة

Abstract

تتمثل الأحكام التي نص عليها المشرع الجزائري بالقانون 04-02 المعدل والمتمم 10-06 الذييحدد القواعدالمطبقةعلىالممارساتالتجارية فنص على جريمة عدم الفوترة، حيث بين من خلالها الزامية الفوترة وتحديد نصوص التي تجرمها والمراسيم التي تنظمها، والتي تعتبر جريمة مادية تقوم بمجرد تحقق الركن المادي، ولا يشترط وجود الركن المعنوي فيها وميزها عن جريمة عدم المطابقة، واحاط المشرع فيما يخص المخالفات الواقعة عليها بعقوبات الاصلية بالنسبة لكونها جنحة و جناية وعقوبات تكميلية تتمثل في المصادرة و نشر الحكم كماحددبدقةفئاتالأعوانالاقتصاديينالملزمينبالتعاملبها بموجبالمرسومالتنفيذي 66-16.، كما حدد الأجهزةالمكلفةبمكافحةجريمةعدمالفوترة، من خلال إعطاء اشخاص مؤهلين بمراقبة المخالفات المتعلقة بعملية الفوترة ومنحهم صلاحيات البحث والتحري، في حين وفر وسائل لضمان احترام القواعد والأنظمة المطبقة على عملية الفوترة والتي تتمثل في وسائل ودية وأخرى وسائل قضائية. غير ان الفاتورة بحاجة الى مزيد من التدقيق في النصوص القانونية من اجل تفعيل دورها. الكلماتالمفتاحية: الفوترة، صورالفوترة، عون اقتصادي، مستهلك، العقوباتالمقررةلها. Résumé Les dispositions de la législature algérienne sont la loi no, 04-02, qui établit les règles applicables aux pratiques commerciales et prévoit l’infraction de non facturation, par lequel il indique l’obligation de facturer et d’identifier les textes qui les criminalisent et les décrets qui les réglementent, C’est un crime un crime physique qui vérifie simplement le coin physique. Et n’exige pas l’élément moral d’exister et de le distinguer de l’infraction de non-conformité, Dans le cas des infractions, le législateur invoque les peines originales pour délit, délit et peines supplémentaires de confiscation et de publication du jugement. Il définit également précisément les catégories d’agents économiques qui sont tenus de traiter avec eux en vertu du décret exécutif 66-16. Il a également identifié les organismes chargés de lutter contre le crime de non facturation en donnant aux personnes qualifiées le contrôle des infractions de facturation eten leur accordant des pouvoirs de recherche et d’enquête, tout en assurant le respect des règles et règlements applicables à la facturation, qui sont des moyens amicaux et judiciaires. Cependant, la facture a besoin d’un examen plus approfondi des textes juridiques afin d’activer son rôle. Les mots clés :Facturation, copies de facturation, aides économiques, consommation, sanctions prévues à cet effet.