اصدار شيك بدون رصيد بين الطريق المدني و الجزائي

Abstract

تعتبر جريمة اصدار شيك بدون رصيد من بين الجرائم التي تمس بالمعاملات الاقتصادية باعتبارها تنتهك مال الغير بدون حق. ويشكل فعل اصدار شيك بدون رصيد او برصيد ناقص، وفعل سحب الرصيد كله أو بعضه بحيث لا يفي بقيمة الشيك، بالإضافة الى فعل منع المسحوب عليه من دفع قيمة الشيك فقد كيفها المشرع الجزائري بجريمة اصدار شيك بدون رصيد وخصص لها عقوبة الحبس والغرامة ومتى توفرت على الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون اتصفت بصفة الجرم. وللحد من جريمة اصدار شيك بدون رصيد ومكافحتها استحدث المشرع الجزائري بموجب قانون 02/05 المعدل والمتمم للقانون التجاري عوارض الدفع وجعلها الزامية قبل تحريك الدعوى العمومية في جرائم الشيك. الكلمات المفتاحية: إصدار، الشيك بدون رصيد، الغرامة، عوارض الدفع.