وسائل حماية الطرف الضعيف في القانون المدني

Abstract

إن القواعد التقليدية التي تحكم العقد لم تعد تتلاءم و التطورات الإقتصادية و الإجتماعية الحاصلة و نتيجة لاختلال التوازن العقدي و ظهور طرف قوي يملي شروطه التي تحقق مصالحه على حساب الطرف الضعيف ، تدخل المشرع بهدف حمايته و تعزيز مركزه في الرابطة العقدية من خلال تنظيمه لبعض العقود بموجب تشريعات خاصة و اشتراط الشكلية كآلية لحماية الطرف الضعيف ووجوب توفر الأهلية لتكوين العلاقات التعاقدية . كما منح المشرع للقاضي السلطة التقديرية لإعادة التوازن العقدي و المحافظة على الروابط العقدية سواء في مرحلة تكوين العقد أو في مرحلة تنفيذه . . الكلمات المفتاحية : العقد - الطرف الضعيف - تدخل المشرع .

Résume Les règles traditionnels qui régissant le contrat ne sont plus compatibles avec les évolutions économique et sociales du travail et du fait de l’établissement de l’équilibre contractuel et de l’émergence d’un parti fort qui dicte ses conditions qui réalisent ses intérêts au détriment du partir faible le législateur soutient sa protection et renforce sa position dans le lien contractuel par son organisation de certain contrat qui nécessitent des licenciements spéciaux et l’exigence de la légalité comme mécanisme de protection de la faible ainsi que l’exigence du verbe pour nouer des relations contractuelles le législateur a également accorde et de maintenir les liens contractuel que ce soit au stade de la formation du contrat au stade de sa réalisations.