مجلس المنافسة والمنافسة الحرة

Abstract

كرّست المادة 37 من دستور 1996 مبدأ حرية الصناعة والتجارة، والذي انبثق منه مبدأ حرية المنافسة، وأكّدت ذلك المادة 43 من التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016، ومن خلال الاعتراف بحرية التجارة من جهة وتكفل الدولة بضبط السوق وحماية القانون لحقوق المستهلكين من جهة أخرى. لأجل التطبيق الفعلي والعملي لهذا المبدأ، تمّ وضعه في إطار قانوني وتنظيمي، حتى يحقق فعلا المصلحة الاقتصادية الوطنية من جهة وحماية المستهلك من جهة أخرى، الأمر الذي استدعى ضرورة تغيير وظيفة الدولة، من الدولة المتدخلة إلى الدولة الحارسة، من خلال تحويل الوظيفة الرقابية لها إلى هيئات ضبط مستقلة، وتجسّدت في مجال المنافسة في "مجلس المنافسة" الذي خوّل له مهام الحفاظ والسهر على تحقيق مبدأ المنافسة الحرّة وحماية النظام العام الاقتصادي، وعلى تطبيق واحترام مبادئ وأحكام قانون المنافسة؛ لهذا يسمّى بسلطة الضبط العام للمنافسة. يمارس مجلس المنافسة مجموعة من الصلاحيات الاستشارية والتنازعية في جميع المسائل ذات الصلة بالمنافسة، لأجل وضع حدّ لمختلف الممارسات المقيّدة للمنافسة والتي تأخذ أشكالا مختلفة، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات يقوم بها أطراف النزاع حتى يتمكنوا من طرح نزاعهم أمام المجلس، وحتى يتمكن هذا الأخير من الوصول إلى اتخاذ القرار الصحيح الذي يضع حدّا لتلك الممارسات المقيّدة للمنافسة، وبالتالي ضبط المنافسة في السوق. Résumé Article 37 of the 1996 Constitution enshrines the principle of freedom of industry and trade, which derives from the principle of freedom of competition, affirmed in article 43 of the last constitutional amendment of 2016, by recognizing freedom of trade on the one hand and guaranteeing the State's control of the market and the protection of the law on the rights of consumers on the other. For the effective and practical application of this principle, it has been established within a legal and regulatory framework, so as to actually achieve the national economic interest on the one hand and consumer protection on the other, which necessitated the need to change the function of the State, from the intervening State to the custodial State, through the transformation of its supervisory function into independent regulators, and reflected in the field of competition. "Competition Council", which is entrusted with the functions of maintaining and ensuring the principle of free competition and the protection of public economic order, and of applying and respecting the principles and provisions of competition law; That's why it's called the general control power of competition. The Competition Board exercises a range of advisory and contentious powers in all competition-related matters in order to put an end to various restrictive competition practices that take different forms, Through a set of actions by the parties to the conflict so that they can bring their dispute before the Council and so that the latter can reach the right decision-making that puts an end to those restrictive practices of competition and thus regulate competition in the market.