Résumé:
إن التعامل ببطاقة الائتمان ينشئ علاقة ثنائية بين ( البنك والحامل ) ذات طبيعة تعاقدية محضة تحكمها في الأساس القواعد العامة باعتبار العقد شريعة المتعاقدين رغم عدم التكافؤ الظاهر بين طرفيها.
يسمى هذا العقد بعقد الحامل والذي يترتب عليه عدة آثار، وبما أن المصدر هو الطرف القوي في العلاقة التعاقدية فإن أغلب الالتزامات تقع على عاتقه منها ما هو موجود في مرحلة ما قبل التعاقد والأخرى تكون في المرحلة الموالية للتعاقد، وأن أي إخلال من طرف المصدر لأحد هذه الالتزامات اتجاه الحامل يرتب المسؤولية المدنية التي تنقسم بدورها إلى الاتجاهات التقليدية والحديثة وذلك حماية لحق الطرف الضعيف ومنه كذلك محاولة إعادة التوازن بين أطراف العلاقة.
Résumé:
Le transaction avec une carte de crédit établit une relation bilatérale entre ( la banque et le titulaire) de nature contractuelle qui est régie par des règles générales , considérant le contrat comme la loi des contractants , malgré l’inégalité apparente entre les deux parties.
Ce contrat s’appelle le contrat du porteur , qui a plusieurs effets , et comme la banque est la partie forte dans la relation contractuelle, la plupart des obligation lui incombent , y compris celle qui existant au stade précontractuelle et les autres au stade post-contractuelle et que tout manquement par la banque a l’une de ces obligations envers le porteur entraine une responsabilité civile elle-même divisée en approches traditionnelles et modernes afin de protéger le droit de la partie faible , et aussi pour rétablir l’équilibre entre les parties a la relation.
