Résumé:
لقد أولى المشرع الجزائري في السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا للمجال العمراني ومشاكله الذي يعد مجالا حساسا، لذا ربط حق البناء بضرورة الحصول على ترخيص إداري مسبق من لإدارة المختصة قانونا وفق الشكل، الشروط، والإجراءات المحددة سلفا بأحكام تشريعية وتنظيمية وهو ما يعرف بالنظام القانوني لرخصة البناء.
فمن خلال دراستنا قدمنا مفاهيم عامة لرخصة البناء والمنازعات التي تثور بشأنها وكذا الجدل القانوني القائم في الصدد، الضافة الى هذا قمنا بتبين الأسباب البارزة التي تؤدي الى نشوب منازعات رخصة البناء لا سيما تلك المتعلقة بالإدارة لنتوصل في لأخير الى نتائج عامة وفرعية تمثلت إساسا في مدى تقيد لإدارة بالنصوص القانونية وعدم جدوى المساعي الودية لفض منازعات رخصة البناء. وفي الأخير حاولنا تقديم أطروحات جادة رغم بساطتها تعلقت في الأصل بما يجب أن تفعله الإدارة الجزائرية للتجسيد الفعال للقوانين المتصلة بتنظيم رخصة البناء مع ضرورة المتابعة الجادة والحازمة تجاه المخالفات وإعطاء شرطة العمران الدور الفعال وتمكينها من بسط سلطتها الكاملة على كل ما يتعلق بموضوع منازعات رخصة البناء.
Ces dernières années, le législateur algérien a accordé une grande attention aux zones urbaines et à leurs problèmes. Le droit de construire est donc lié aux formes, conditions et procédures prescrites par le régime juridique du permis de construire et nécessite une autorisation administrative au préalable des autorités compétentes.
Dans le cadre de nos recherches, nous introduisons le concept général du permis de construire et les conflits qui surgissent dans ce domaine. Par ailleurs, nous identifions également les causes principales des litiges de permis de construire, en particulier ceux qui concernent le Ministère, afin de tirer des conclusions générales et secondaires, à savoir, le degré de conformité du Ministère de la justice, l’inutilité des accords à l’amiable pour résoudre les problèmes de construction. A la fin, une tentative sérieuse mais simple est faite pour présenter des motions sur ce que le gouvernement algérien doit faire pour refléter efficacement le rôle des lois sur les permis de construire, avec la nécessité de suivre sérieusement et résolument les violations et de donner à la Police d’urbanisation un rôle efficace et lui permettre d’étendre sa pleine autorité sur toutes les questions liées aux litiges de permis de construire.
كلمات مفتاحية Mots clées
رخصة البناء، منازعات العمران، المشرع الجزائري، الدعوى القضائية
Le législateur algérien, permis de construire, Le contentieux de l'urbanisme, procès juridique
