أليات القانونية لحماية عقود الإستثمار في الجزائر

Abstract

عقد الاستثمار هو عقد يبرم بين الدولة المضيفة ذات سيادة ، و مستثمر محلي أو اجنبي لا يتمتع بأدنى سيادة ، يعتبر هو الطرف الضعيف في هذه العلاقة التعاقدية ، هذا التفاوت في المراكز القانونية والذي يضع الدولة في مركز قوة ، إضافة إلى المخاطر غير التجارية المعرض لها من مخاطر سياسية ناتجة عن ظروف تاريخية لدولة و المخاطر تتسبب فيها الدولة بسبب ممارساتها السيادية، تجعل عقد الاستثمار يفقد توازنه الاقتصادي. سعيا من المشرع الجزائري لإعادة التوازن إلى هذه العقود و حمايتا لها ، ضمن قوانينه بمختلف ضمانات منها موضوعية التي أقرها في القانون 22-18 ساري المفعول ، بحيث تعد الأساس القانوني لحماية توقعات المستثمر و من ثمة الثقة المشروعة بين اطراف العقد ، ومنها إجرائية لها دور في تسوية مختلف النزاعات هذه عقود، و بث جو ملائم لاستقطاب اكبر عدد من الاستثمارات . الكلمات المفتاحية: عقد الاستثمار، المخاطر غير التجارية .ضمانات .المستثمر Summary : An investment contract is a contract concluded between a sovereign host country and a local or foreign investor who does not have the slightest sovereignty. He is considered the weak party in this contractual relationship. This disparity in legal positions places the country in a position of strength, in addition to the non-commercial risks it is exposed to. Political risks resulting from the historical circumstances of a country, and the risks caused by the country due to its sovereign practices, make the investment contract lose its economic balance In an effort by the Algerian legislator to restore balance to these contracts and protect them, within his laws with various guarantees, including objective ones that he approved in Law 18-22 in effect, so that they are the legal basis for protecting the investor’s expectations, and there is legitimate trust between the parties to the contract, including procedural ones that have a role in Settlement of various disputes, these are contracts, and creating a suitable atmosphere to attract the largest number of investments. Keywords: investment contract, non-commercial risks, guarantees, the investor