قواعد التهيئة و التعمير و دورها في حماية البيئة

Abstract

تعد قضية حماية البيئة من أبرز إشكاليات العصر التي تحتاج إلى إهتمام خاص ومستمر، كما تعد بعدا رئيسيا من أبعاد التحديات حول أثر المخاطر على الأجيال القادمة باعتبار موضوع البيئة متعدد الأوجه والأبعاد، فهو محصلة تفاعل بين عوامل سياسية وإقتصادية وإجتماعية، يتعلق بعضها بالإنتاج والتطور، ويتعلق البعض الآخر بأنماط الإستهلاك. ومن بين التحديات التي تواجهها الدولة الجزائرية هو موضوع التعمير وتهيئة الإقليم بصورة عامة، نظرا لعلاقته المباشرة بحياة السكان، ومردوده الفاعل في توفير الخدمات والمرافق والمنشئات التي تضمن ترقية إطار المعيشة وتحسين البيئة الحضرية. وإذ تعتبر عملية التنمية العمرانية وتلبية احتياجات السكان ضرورة ملحة، فإنها لا يمكن أن تكون على حساب مستقبل الأجيال القادمة، ولذلك تدخل المشرع الجزائري لتنظيم الحركة العمرانية قصد الوصول إلى نمو عمراني منسجم، يتماشى مع حق كل فرد في العيش في وسط عمراني جميل ومنظم، من خلال وضع نصوص قانونية وتنظيمية للتحكم في مسار النمو العمراني المتسارع، ومنح الإدارة سلطة التدخل لفرض احترام قواعد قانون العمران. غير أن مجال التعمير لازال يعاني من خروقات وانتهاكات متعددة الأوجه والصور وهوما جعل الأهداف المنشودة من خلال هذه النصوص القانونية لم تتحقق، لتبقى الظاهرة العمرانية في الجزائر تبحث عن حلول ناجعة وكفيلة بتوسيع النشاط العمراني بطرق منسجمة ومنظمة.

Résumé La question de la protection de l’environnement est considérée comme l’une des problématiques de l’époque actuelle, qui nécessite une attention particulière et continue. C’est aussi une des dimensions des défis représentant des dangers sur la génération future vue son aspect multidimensionnel. C’est une résultat d’interaction entre des facteurs politiques, économiques, sociaux, dont certains dépendent de la production et du développement, d’autre des modes de consommation. Parmi les défis confronte l’Etat algérien, il y a celui de l’urbanisation et de l’aménagement actif dans la création de service et infrastructures qui assurent la promotion du cadre et vie et l’amélioration de l’environnement urbain. Bien que le développement urbanistique et la satisfaction des besoins des habitants soient une nécessité urgente, cela ne peut se faire au détriment des générations futures. C’est pourquoi le législateur a intervenu dans l’organisation du mouvement d’urbanisation afin de parvenir à un développement urbanistique cohérent en harmonie avec le droit de chaque individu à une vie dans un milieu urbain beau et organisé, et ce à travers la mise en place de textes législatifs organiques qui permettent de contrôler la trajectoire du développement d’urbanisation accélérée, et a donné à l’administration le pouvoir d’imposer le respect des lois d’urbanisation. Cependant, le domaine de l’urbanisation souffre encore d’infraction et de violations multiples qui ont empêché la réalisation des objectifs visent à travers ces textes législatifs. La situation d’urbanisation en Algérie reste donc en quête de solutions efficaces qui garantissent une extension de l’activité d’urbanisation d’une façon organisée et cohérente.