Résumé:
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أثر السياسة التجارية والانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة 2000- 2023، وقد تم التوصل إلى أن هناك العديد من المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في النمو الاقتصادي؛ إلا أن هناك علاقة سببية سالبية بين درجة الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي في الجزائر؛ حيث أن أي زيادة في درجة الانفتاح التجاري بمقدار 1% سيؤدي إلى تراجع نصيب الفرد من الناتج بمقدار 1.1 %.
يرجع سبب هذه العلاقة السببية السالبة إلى طبيعة الميزان التجاري الجزائري وعدم التوافق بين الصادرات والواردات، حيث يتميز بكثرة الواردات على حساب الصادرات؛ وأن اغلب الصادرات هي عبارة عن محروقات، وبالتالي فان الهيكل الإنتاجي أيضا يعاني من اختلالات كبيرة وجب تصحيحها وتحقيق التوازن بين الصادرات والواردات خارج المحروقات.