Résumé:
تناولت هذه الدراسة إشكالية الضرائب المؤجلة في المؤسسات، الناتجة عن الفروقات المؤقتة بين الربح المحاسبي والربح الجبائي. تم التركيز على أساسيات الضريبة المؤجلة، ومختلف طرق إثباتها، والمعالجة المحاسبية لها وفقًا لما ينص عليه النظام المحاسبي المالي، بالاعتماد على دراسة حالة مؤسسة كوندور.
توصلت الدراسة إلى أن النظام المحاسبي المالي يعالج الضرائب المؤجلة والفروقات المؤقتة بشكل يتماشى مع الخطوات المنصوص عليها في المعايير المحاسبية الدولية.